الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ٥٧٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

وإن علم له مال، أو ظهر لدده كان للسلطان أن يسجنه، فإن وجد في خلال الأجل ما ينفق عليها بطل حكمه وبقيت زوجة، وإن لم يجد شيئا ودعت إلى الطلاق فيكتب في ذلك ما نصه " لما انصرم الأجل المقيد فوق هذا، أو حضر عند القاضي فلان وفقه الله الزوجان فلان وفلانة وأقر الزوج فلان باتصال عشرته وأنه لم يجد منه ما ينفق منه على زوجته المذكورة وسألت منه الزوجة النظر لها أمره بالطلاق فأبى من ذلك وثبتت إبايته عنده فطلقها عليه طلقة واحدة يملك بها رجعتها إن أيسر في عدتها وحكم بذلك وأنفذه بعد الإعذار إليهما وثبوت زوجيتهما لديه وشهد على القاضي وفقه الله بما فيه من ثبوت وحكم من أشهده الزوجان بما فيه عنهما في كذا، وإن أيسر في عدتها بنفقة الشهر ونحوه وما يجب من اللباس كان أملك بها " انتهى.

(وفي مفيد ابن هشام) ولو أعسر بنفقتها بعد الدخول، أو بعد أن دعي إلى البناء فلم يجد شيئا ينفق منه عليها وأرادت فراقه فرق بينهما إن طلبت ذلك بعد أن يؤجل له ما يراه الحاكم ولا يكون ذلك إلا أياما ثلاثة، أو جمعة وقيل ثلاثين وقيل شهرين، والتوقيت في هذا خطأ وإنما فيه اجتهاد الحاكم على ما يراه من حاجة المرأة وصبرها، والجوع لا صبر عليه. والفرقة فيها طلقة رجعية، فإن أيسر في عدتها فله رجعتها إن كان قد دخل بها ولا تلزمه نفقة ما أعسر به، ولا تصح رجعته، إلا باليسار. اه

ثم قال الناظم - رحمه الله -

وواجد نفقة وما ابتنى ... وعن صداق عجزه تبينا

تأجيله عامان وابن القاسم ... يجعل ذاك لاجتهاد الحاكم

يعني أن من عقد على امرأة ولم يدخل بها، ثم طولب بالصداق فعجز عنه لكنه يقدر على النفقة فإنه يؤجل لذلك سنتين وعن ابن القاسم أن ذلك موكول إلى اجتهاد القاضي (قال في الوثائق المجموعة) وإذا أصدق الرجل المرأة صداقا ولم يجد الصداق قبل دخوله عليها ويجد النفقة، فإنه يضرب له في ذلك أجل قيل له، فإن حل الأجل ولو لم يأت بشيء قال يضرب له أجل آخر يتلوم له فيه، فإذا استقصى التلوم رأيت أن يفرق بينهما وليس من ترجى له تجارة تأتيه، أو غلة كالذي لا يعرف له شيء في رواية ابن القاسم عن مالك. وروي عن أشهب أنه يضرب له في الصداق إذا كان يجري النفقة أجل سنتين (وفي المدونة عن ابن القاسم) لا أعرف سنة ولا سنتين ولكن قد قال مالك: يتلوم له تلوما بعد تلوم، وإلا فرق بينهما اه.

(ابن الحاجب) وللمرأة منع نفسها من الدخول ومن الوطء بعده ومن السفر معه حتى تقبض ما وجب لها من صداقها، فإن لم يجد تلوم له بأجل بعد أجل، ثم يفرق بينهما بطلقة وفي نصف الصداق حينئذ قولان (التوضيح) ما وجب لها أي الحال

وما حل، ثم قال إذا طولب الزوج بالصداق، فإن صدقته المرأة، أو قامت بينة على إعساره ضرب له الأجل وتلوم له، ثم يفرق بينهما بطلقة (قال في المدونة) ويختلف التلوم فيمن يرجى وفيمن لا يرجى، أي فيطال في الأجل في حق من يرجى دون غيره (قال المتيطي) ويؤجله في إثبات عسره أحدا وعشرين يوما، ستة، ثم ستة، ثم ستة، ثم ثلاثة وللمرأة أن تطلبه بحميل بوجهه.

فإن عجز عنه فلها أن تسجنه؛ لأن الصداق دين كسائر الديون (ثم قال) وذكر المتيطي أن الذي اختاره الموثقون في مقدار الأجل ثلاثة عشر شهرا، ستة أشهر، ثم أربعة أشهر، ثم شهران، ثم شهر ونقله ابن سحنون ولمالك في المختصر أنه يضرب له السنة والسنتان، ثم يفرق بينهما، وإن كان يجري النفقة وإذا ضرب الأجل فقال ابن مالك في أحكامه لا يعد اليوم الذي يكتب فيه الأجل (خليل) ولا يبعد أن يختلف فيه كعهدة السنة والكراء ونحوهما.

— صفحة ٢٢٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।