وإن علم له مال، أو ظهر لدده كان للسلطان أن يسجنه، فإن وجد في خلال الأجل ما ينفق عليها بطل حكمه وبقيت زوجة، وإن لم يجد شيئا ودعت إلى الطلاق فيكتب في ذلك ما نصه " لما انصرم الأجل المقيد فوق هذا، أو حضر عند القاضي فلان وفقه الله الزوجان فلان وفلانة وأقر الزوج فلان باتصال عشرته وأنه لم يجد منه ما ينفق منه على زوجته المذكورة وسألت منه الزوجة النظر لها أمره بالطلاق فأبى من ذلك وثبتت إبايته عنده فطلقها عليه طلقة واحدة يملك بها رجعتها إن أيسر في عدتها وحكم بذلك وأنفذه بعد الإعذار إليهما وثبوت زوجيتهما لديه وشهد على القاضي وفقه الله بما فيه من ثبوت وحكم من أشهده الزوجان بما فيه عنهما في كذا، وإن أيسر في عدتها بنفقة الشهر ونحوه وما يجب من اللباس كان أملك بها " انتهى.
(وفي مفيد ابن هشام) ولو أعسر بنفقتها بعد الدخول، أو بعد أن دعي إلى البناء فلم يجد شيئا ينفق منه عليها وأرادت فراقه فرق بينهما إن طلبت ذلك بعد أن يؤجل له ما يراه الحاكم ولا يكون ذلك إلا أياما ثلاثة، أو جمعة وقيل ثلاثين وقيل شهرين، والتوقيت في هذا خطأ وإنما فيه اجتهاد الحاكم على ما يراه من حاجة المرأة وصبرها، والجوع لا صبر عليه. والفرقة فيها طلقة رجعية، فإن أيسر في عدتها فله رجعتها إن كان قد دخل بها ولا تلزمه نفقة ما أعسر به، ولا تصح رجعته، إلا باليسار. اه
ثم قال الناظم - رحمه الله -
وواجد نفقة وما ابتنى ... وعن صداق عجزه تبينا
تأجيله عامان وابن القاسم ... يجعل ذاك لاجتهاد الحاكم
يعني أن من عقد على امرأة ولم يدخل بها، ثم طولب بالصداق فعجز عنه لكنه يقدر على النفقة فإنه يؤجل لذلك سنتين وعن ابن القاسم أن ذلك موكول إلى اجتهاد القاضي (قال في الوثائق المجموعة) وإذا أصدق الرجل المرأة صداقا ولم يجد الصداق قبل دخوله عليها ويجد النفقة، فإنه يضرب له في ذلك أجل قيل له، فإن حل الأجل ولو لم يأت بشيء قال يضرب له أجل آخر يتلوم له فيه، فإذا استقصى التلوم رأيت أن يفرق بينهما وليس من ترجى له تجارة تأتيه، أو غلة كالذي لا يعرف له شيء في رواية ابن القاسم عن مالك. وروي عن أشهب أنه يضرب له في الصداق إذا كان يجري النفقة أجل سنتين (وفي المدونة عن ابن القاسم) لا أعرف سنة ولا سنتين ولكن قد قال مالك: يتلوم له تلوما بعد تلوم، وإلا فرق بينهما اه.
(ابن الحاجب) وللمرأة منع نفسها من الدخول ومن الوطء بعده ومن السفر معه حتى تقبض ما وجب لها من صداقها، فإن لم يجد تلوم له بأجل بعد أجل، ثم يفرق بينهما بطلقة وفي نصف الصداق حينئذ قولان (التوضيح) ما وجب لها أي الحال
وما حل، ثم قال إذا طولب الزوج بالصداق، فإن صدقته المرأة، أو قامت بينة على إعساره ضرب له الأجل وتلوم له، ثم يفرق بينهما بطلقة (قال في المدونة) ويختلف التلوم فيمن يرجى وفيمن لا يرجى، أي فيطال في الأجل في حق من يرجى دون غيره (قال المتيطي) ويؤجله في إثبات عسره أحدا وعشرين يوما، ستة، ثم ستة، ثم ستة، ثم ثلاثة وللمرأة أن تطلبه بحميل بوجهه.
فإن عجز عنه فلها أن تسجنه؛ لأن الصداق دين كسائر الديون (ثم قال) وذكر المتيطي أن الذي اختاره الموثقون في مقدار الأجل ثلاثة عشر شهرا، ستة أشهر، ثم أربعة أشهر، ثم شهران، ثم شهر ونقله ابن سحنون ولمالك في المختصر أنه يضرب له السنة والسنتان، ثم يفرق بينهما، وإن كان يجري النفقة وإذا ضرب الأجل فقال ابن مالك في أحكامه لا يعد اليوم الذي يكتب فيه الأجل (خليل) ولا يبعد أن يختلف فيه كعهدة السنة والكراء ونحوهما.