الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

[فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]

الزوج إن عجز عن إنفاق ... لأجل شهرين ذو استحقاق

بعدهما الطلاق لا من فعله ... وعاجز عن كسوة كمثله

ولاجتهاد الحاكمين يجعل ... في العجز عن هذا وهذا الأجل

وذاك من بعد ثبوت ما يجب ... كمثل عصمة وحال من طلب

يعني أن الزوج إذا عجز عن النفقة، يعني أو الكسوة بقوله في البيت الثاني يضرب له أجل شهرين، أو ما يراه الحاكم كما يقوله في البيت الثالث فإذا انقضى الأجل المضروب ولم يجد ما عجز عنه فإن القاضي يطلق عليه ولذلك قال: إن الطلاق ليس من فعل الزوج يعني بل من فعل الحاكم.

وهذا إذا امتنع الزوج من التطليق فإن الحاكم حينئذ يطلق عليه وقيل يأمرها به فتوقعه، وأما ابتداء فالزوج هو المأمور بالتطليق قوله ولاجتهاد الحكمين، البيت يعني أن تعيين مدة الأجل المضروب في العجز عن الإنفاق أو الكسوة موكول إلى اجتهاد الحكمين ونظرهما فيقدر أنه بحسب ما يظهر لهما في كل نازلة نازلة فقول هذا الأول إشارة إلى الإنفاق، والثاني إشارة إلى الكسوة، وذكره باعتبار اللباس وأفاد بهذا البيت أن التحديد بالشهرين المذكورين في البيت الأول ليس لازما لا يعدل عنه بل هو من جملة الآجال التي هي موكولة إلى اجتهاد القضاة فيقدرونها بما ظهر كما قال الناظم أول الكتاب

ولاجتهاد الحاكم الآجال ... موكولة حيث لها استعمال

وقوله

وذاك من بعد ثبوت ما يجب

البيت يعني أن ما ذكر من التطليق على المعسر بالنفقة إنما هو بعد ثبوت موجبه من العصمة وإعسار الزوج عليه بقوله " وحال من طلب " فإذا ثبت ذلك طلق عليه لكن بعد تلوم بقدر اجتهاد القاضي، وأما إن لم يثبت عسره فهو مأمور بأحد أمرين؛ إما النفقة والكسوة؛ وإما الطلاق وتلوم بالاجتهاد، فهو كقول الشيخ خليل فيأمره القاضي وإن لم يثبت عسره بالنفقة أو الكسوة أو الطلاق، وإلا تلوم بالاجتهاد، ثم طلق عليه فقوله وإلا أي وإن لم يكن ما ذكره من عدم ثبوت عسره وذلك بأن يثبت عسره فلا يؤمر حينئذ بالطلاق، إذ لا فائدة في أمره بما يثبت عسره وعجزه عنه فيطلق عليه لكن بعد تلوم يراه القاضي كما تقدم.

وفي ابن الحاجب ويثبت لها حق الفسخ بالعجز عن النفقة الحاضرة لا الماضية حرين، أو عبدين أو مختلفين ما لم تكن علمت فقره قبل العقد فيأمره الحاكم بالإنفاق، أو الطلاق فإن أبى طلق عليه بعد التلوم، وروي شهر، وروي شهران، وروي ثلاثة أيام والصحيح

يختلف بالرجاء اه. أي فمن يرجى زوال فقره يتلوم له أكثر من غيره (وقال الشارح) يسوغ أن يزاد في الآجال في حق بعض الأزواج لمن يرجى له الوجد والسعة ولا يكون على زوجته كبير مضرة في البقاء معه لانتظار يسرته، كما أنه ينقص منه لمن يرجى له شيء مع تضرر زوجته بالإقامة دون القيام بحقها بحسب اجتهاد القاضي في ذلك في إفراد المسائل، وإنما التأجيل بالشهرين تقرير لما استمر عليه العمل من القضاة أكثر ما في حق عموم الناس. اه.

ثم قال ابن الحاجب وتطلق عليه لعدم القدرة على الكسوة اه. (التوضيح) اللخمي، وكذلك لو عجز عن الغطاء والوطء (أشهب) ويستأني في الكسوة الشهرين ونحوهما اه. (وفي ابن سلمون) فمن ادعى العجز عن النفقة، وكذلك عن القوت وعما يواري العورة من الكسوة وادعى العدم فلا يحبس حتى تقوم عليه شبهة يظهر بها لدده وعليه إثبات ذلك إن ناكرته الزوجة، فإذا أثبت ذلك حلف أنه لا مال له وأن الذي يفرض عليه لا يقدر عليه، فإذا حلف أجل في الكسوة، وإن قدر على النفقة دون الكسوة فرق بينهما بعد الشهرين ونحوهما وإن لم يقدر على واحد منهما فلا يؤجل، إلا دون ذلك، وذلك إلى اجتهاد الحاكم، وإذا ثبت عدمه، أو أقر بالعجز ووافقته الزوجة على ذلك أجله الحاكم في الإنفاق عليها الشهر ونحوه وتكون معه في خلال التأجل، ولا تتبعه بنفقة زمن الإعسار.

— পৃষ্ঠা ২২৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।