(قال مقيد هذا الشرح سمح الله له بفضله) : وقد وجدت بخط بعض الفقهاء المتأخرين أن الذي فرض بفاس في وقته الطبيب أبا الفضل قاسم بن محمد شهر بالوزير وقد أدركته مات في سنة تسع عشرة وألف أنه سئل عن مقدار النفقة في كل شهر على المتعارف في ذلك (فأجاب بما نصه) : اعلم حفظك الله أن فرض المرء البالغ ذكرا كان أو أنثى ربعان من الدقيق وربع ونصف من الفحم ورطل ونصف من السمن ومثله من الخيلع والزبيب والصابون، في الضروريات ثلاثة أرباع الأوقية هذا في كل شهر لمن يكون مقلا بحسب ثمن جميع ما ذكر ويزاد عليه ثلاثة أرباع الأوقية ويعطى المجتمع في كل شهر والعديم يتساوى مع المقل في الدقيق ويخالفه فيما عداه ينقص له من الفحم نصف ربع ومن السمن نصف رطل وكذلك فيما بعده، والضروريات نصف أوقية بحسب ذلك مع ما هو معين في الضروريات ويعطى في كل شهر وأما أهل البادية فينقص لهم الوقود والصابون والزيت، وما عداه يلزمهم ونفقة الأولاد إذا كان الولد من سبعة أعوام يعطى له نصف نفقة أمه، وإذا كان من خمسة إلى ستة الثلث، وإذا كان من عشرة إلى اثني عشر الثلثان
والرضيع أوقية في الشهر، والحاضنة ثمن الأوقية في الشهر، وإذا كانت السنون متعددة ولم يعلم العام الغالي من الراخي يتوخى الصلاح والسداد ويجتهد، والله الموفق. والمفروض أربعة غني ومتوسط ومقل وعديم ففرض عامة الناس عندنا رفيعا أو وضيعا فرض الاستغلال ولو كان تاجرا، إلا إذا ثبت عدمه فيفرض له فرض العديم، وأما الغني والمتوسط فليس بمحدود ولذلك لم أبين لك فرضهما وأما خدمة النساء في البادية فلا يفرض لهن شيء إلا إذا كانت أجيرة لأجنبي فيفرض لها أجرة أمثالها وفي الحضانة ربع الأوقية للرأس بزيادة ثمن الأوقية على أهل الحاضرة. والسلام