الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ٥٧٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

ولا يلزم الحرير وحمل على الإطلاق وعلى المتدينة لقناعتها فيفرض الماء والزيت والحطب والملح واللحم المرة بعد المرة، وحصير وسرير احتيج إليه وأجرة قابلة، وزينة تستضر بتركها ككحل ودهن معتادين وحناء ومشط وإخدام أهله وإن بكراء ولو بأكثر من واحدة وقضى لها بخادمها إن أحبت إلا لريبة وإلا فعليها الخدمة الباطنة من عجن وكنس وفرش بخلاف النسج والغسل، وفي ابن الحاجب نحوه قال وقدر مالك المد في اليوم وقدر ابن القاسم ويبتين ونصفا في الشهر إلى ثلاثة؛ لأن مالكا بالمدينة وابن القاسم بمصر قال وإن أكل الشعير أكلته (التوضيح) والمراد بالمد هنا المد الهاشمي وهو منسوب إلى هشام بن إسماعيل المخزومي وكان أميرا بالمدينة في خلافة هشام بن عبد الملك (ابن حبيب وغيره) وفي الويبة اثنتان وعشرون مدا بمد النبي. - صلى الله عليه وسلم - اه.

وفي المد الهشامي

مد وثلثان بمد النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم قال ابن الحاجب وأمر الإدام كذلك ولا يفرض مثل العسل والسمن والحالوم والفاكهة ويفرض الخل. اه. وعدم فرض السمن مقيد ببلد ليس أكله عرفا عندهم ثم قال وأمر الكسوة كذلك (التوضيح) أي فيعتبر في جنسها وقدر حالها كما في النفقة ويعتبر أيضا الزمان والمكان مما يصلح للشتاء والصيف من قميص وجبة وخمار ومقنعة وإزار وشبهه مما لا غناء عنه، ومن غطاء ووطاء ووسادة وسرير احتيج إليه لعقارب أو براغيث أو فيران. اه.

(الجوهري) المقنعة بالكسر ما تقنع به المرأة رأسها والقناع أوسع من المقنعة اه. ثم قال ابن الحاجب: والأصل أن ما هو محتاج إليه يفرض، وما هو زيادة في معنى السرف لا يفرض وما هو من التوسع بالنسبة إليها ولكنه عادتها قولان. اه.

وقوله بالنسبة إليها، أي وأما بالنسبة لغيرها فمتأكد ومع ذلك هو عادتها هذا محل القولين ثم قال ابن الحاجب قال عبد الملك: ولا يلزمه ما هو من شورتها التي هي من صداقها من ملبس وغطاء ووطاء وله عليها الاستمتاع معها به. اه. (قال مقيده عفا الله عنه) : قول عبد الملك هذا هو الأصل فيما به الحكم عندنا أن الزوج لا يفرض عليه للزوجة عند المشاحة اللباس والفراش إذا كان الصداق معتبرا حتى تطول المدة ويغلب على الظن تلاشي شورتها بخلاف ما إذا كان الصداق قليلا جدا فيفرض ذلك عليه من حينه أو قليلا لا جدا فبعد السنة ونحوها (وفي ابن عرفة) وواجبها ما يضر بها فقده ولا يضره وفيما فوقه معتادا لمثلها غير سرف لا يضره خلاف، وفي تعيينه بمقتضى محل قابله وعاداته مقالات، فنصف مأكولها جل قوت مثلهما ببلدهما، يفرض لها من الطعام ما يرى أنه الشبع مما يقتات أهل بلدهما من البلاد ما لا ينفق أهله شعيرا بحال غنيهم ولا فقيرهم ومنها من ذلك عندهم يستخف ويستجاز، انظر كلامه إن شئت فقد أطال في ذلك على عادته - رحمه الله - ونفع به.

(وفي طرر ابن عات) عن أحمد بن نصر وإذا فرض القاضي للمرأة نفقتها زاد في الرخاء على ربعين وينقص في الغلاء المفرط عن ربعين وفي (مفيد ابن هشام) والنفقة في الجودة والدناءة والقلة والكثرة على قدر شأن الزوجين ويسارهما، وفي المدة هل تكون شهرا أو سنة على قدر يسر الزوج خاصة وأجاز ابن القاسم أن يفرض لسنة، وقال سحنون: لا يفرض لسنة؛ لأن الأسواق تحول وأرى أن يوسع في المدة إذا كان الزوج موسرا ولم يؤد إلى ضرر فإن كان الزوج موسرا فالأشهر الثلاثة والأربعة وإن كان متوسطا فالشهر والشهران وإن كان ذا صناعة فالشهر فإن لم يقدر فعلى ما يرى أنه يستطيع أن يغرمه. اه. وفي مختصر الشيخ خليل وقدرت بحاله من يوم أو جمعة أو شهر أو سنة، وفيه أيضا ويجوز إعطاء الثمن عما لزمه (وفي ابن سلمون) الحاكم مخير بين أن يؤاخذ الزوج بما يفرض عليه بعينه أو بثمنه (وقال بعض المتأخرين) : له أن يعطيها عن جميع لوازمها ثمنا إلا الطعام ففيه قولان، والقادر بالكسب كالقادر بالمال ولا يجبر على العمل. اه.

— صفحة ٢٢٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।