(قال في النوادر من كتاب ابن المواز) قال مالك: ومن مات وله زوجة وهو في دار هي له، أو نقد كراءها فلها السكنى، وإن أحاط به الدين (وفي ابن الحاجب) وإن كان مكترى غير منقود ففي المدونة لم تكن أحق، فتخرج إلا أن يكريها الورثة كراء مثلها. (التوضيح) ظاهر قوله في المدونة ولم ينقد الزوج الكراء لا سكنى لها أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون الكراء مشاهرة، أو وجيبة، أي في مدة معينة. وعلى هذا الظاهر حمله الباجي وغيره.
وفي النكت عن بعض القرويين أنه حمل المدونة على المشاهرة، وأما الوجيبة فإنها أحق بالسكنى، سواء نقد أو لا اه. وقوله:
وخمسة الأعوام أقصى الحمل ... وستة الأشهر في الأقل
لما ذكر أن المطلقة إذا كانت حاملا تجب لها النفقة والكسوة والسكنى، تشوفت النفس واحتاجت إلى معرفة مدة الحمل، ولما كانت تختلف بالطول والقصر احتيج إلى معرفة أقلها وأكثرها، فأخبر أن أقلها ستة أشهر وأكثرها خمسة أعوام، أما كون أقلها ستة أشهر فقوله تعالى
{وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} [الأحقاف: 15] وقال في الآية الأخرى {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} [البقرة: 233] .
وقال أيضا {وفصاله في عامين} [لقمان: 14] فالآية الأولى أعلمت أن مدة الحمل والرضاع معا ثلاثون شهرا فإذا انقضت الثلاثون كمل الحمل، وحصل الفصال وهو الفطام، والثانية، والثالثة أعلمتا أن مدة الرضاع وحده حولان كاملان، وإذا كانت مدة الرضاع وحده حولين كاملين، فمدة الحمل ستة أشهر إذ هي الباقية بعد حط زمن الرضاع من الثلاثين شهرا المقدرة لمجموعهما (قال في المقصد المحمود) : وأقل مدة الحمل ستة أشهر لقوله تعالى {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} [الأحقاف: 15] وقال {وفصاله في عامين} [لقمان: 14] فتبقى مدة الحمل ستة أشهر اه.، وأما كون أكثر الحمل خمسة أعوام فاعلم أن المعتدة من وفاة، أو طلاق إذا حصلت لها ريبة وشك في كونها حاملا أو لا فإن كان سبب الريبة تأخر الحيض عن وقته تربصت تسعة أشهر استبراء، ثم ثلاثة أشهر عدة هذا إن تأخر لغير سبب.
أما إن تأخر لسبب كالرضاع والمرض فإنها تنتظر الأقراء على المشهور وقيل تحل بمضي السنة، وإن كان سبب الريبة حس البطن فقال ابن الحاجب: والمرتابة بحس البطن لا تنكح إلا بعد أقصى أمد الوضع وهو خمسة أعوام على المشهور وروي أربعة وروي سبعة (وقال أشهب) : لا تحل أبدا حتى يتبين أي براءتها من الحمل. قال الحطاب في شرح قوله وتربصت أي إن ارتابت به وهل خمسا أو أربعا خلاف، يعني فإذا مضت الخمسة أو الأربعة على القولين حلت ولو بقيت الريبة (قال في المدونة) : ولا تنكح مسترابة البطن إلا بعد زوال الريبة، أو بعد خمس سنين اه. قال أبو الحسن وإن قالت أنا باقية على ريبتي؛ لأن الخمس سنين أمد ما ينتهي إليه الحمل اه. قال ابن عبد السلام وسواء كان ذلك في عدة الطلاق أو في عدة الوفاة اه. وهذا إذا كانت الريبة هل حركة ما في بطنها حركة ولد أو حركة ريح وأما إن تحقق وجود ولد فلا تحل أبدا، قاله اللخمي ونقله ابن عرفة، ولفظه الخامسة يعني من المعتدات: المرتابة في الحمل بحس بطن عدتها بوضعه، أو مضي أقصى أمد الحمل مع عدم تحققه، ثم قال اللخمي: إن تحقق حملها والشك لطول المدة لم تحل أبدا اه.
فمفهوم قول ابن عرفة مع عدم تحققه إلخ مع ما نقله عن اللخمي يدل على ما قيد به كلام المصنف والله أعلم. (فرع) فإن مات الولد في بطنها فلا تحل إلا بخروجه. اه. كلام الحطاب