الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في مسائل من القضاء]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

وإن أراد أن الجوهري ألف كتابا مستقلا في شرح غريب المدونة بالخصوص، فهذا أغرب من غريب إذ لم نر مما وقفنا عليه من شروح المدونة أو حواشيها من نقل عنه ولا ذكره فالله أعلم.

[فصل في مسائل من القضاء]

وليس بالجائز للقاضي إذا ... لم يبد وجه الحكم أن ينفذا

ذكر في هذا الفصل مسائل من أحكام القضاء وذلك منع تنفيذ الحكم قبل ظهور وجهه، والصلح بين الخصوم وتلقين القاضي الخصم بحجته وفتوى القاضي في الأحكام وحكم القاضي بعلمه، وإذا أدى العدل بما يعلم القاضي خلافه، وإذا علم صدق غير العدل، وحكم من أساء الأدب على القاضي أو الشاهد وحكم الملد في الخصام، وهل تبقى له حجة إن حكم عليه؟ هذا حاصل ما اشتمل عليه الفصل، وأخبر في البيت أنه لا يجوز للقاضي أن ينفذ الحكم قبل أن يتبين له وجهه (ابن الحاجب) ولا يحكم بالتخمين؛ لكونه فسقا وجورا والتخمين الحدس.

(قال الشارح) والتباس الحكم يكون على وجهين إما لكونه ملتبسا في نفسه بتعارض البينتين وتداخل دعوى المتخاصمين، والواجب على القاضي في هذا الوجه مشاورة أهل العلم فإن ظهر وجه الحكم فذاك وإن لم يظهر جاز له أن يندب للصلح كما يقول الناظم

والصلح يستدعى له إن أشكلا ... حكم وإن تعين الحق فلا

وإما لجهل القاضي الحكم في ذلك وإن كان بينا في نفسه، والواجب على القاضي في هذا الوجه سؤال أهل العلم؛ لأن الفرض أن الحكم بين في نفسه لكن إن جهله هذا القاضي فلا يجهله غيره، ولا يجوز له أن يندبهم إلى الصلح في هذا الوجه؛ لأنه يكون مضيعا لحق من بان حقه بعد ذلك.

وفي الوجهين معا لا يجوز للقاضي تنفيذ الحكم قبل ظهور وجهه فيشملهما قوله: (وليس بالجائز. . . إلخ) أي سواء كان الحكم مشكلا في نفسه أو إنما أشكل على القاضي فقط

قال - رحمه الله -

والصلح يستدعى له إن أشكلا ... حكم وإن تعين الحق فلا

ما لم يخف بنافذ الأحكام ... فتنة أو شحنا أولي الأرحام

يعني: أن القاضي إذا أشكل عليه الحكم فإنه يدعو الخصمين إلى الصلح، ويعني إذا كان الإشكال لتعارض بينات ونحوها لا إن جهله القاضي مع كونه ظاهرا في نفسه كما تقدم قريبا، وأما إن ظهر وجه الحكم فلا يدعو للصلح بل ينفذ الحكم من غير مبالاة من عذل عاذل ولا خيفة من لومة لائم إلا إذا خاف بتنفيذ الحكم على صميم الشرع حصول فتنة أو وقوع شحناء بين أولي الأرحام وذوي الفضل، فإنه يأمرهم بالصلح ويحضهم عليه وعلى القناعة ببعض الحق وإن ظهر وجه الحكم وكأنه ارتكاب لأخف الضررين (وفي مختصر الشيخ خليل) ولا يدعو للصلح إن ظهر وجهه، ثم قال وأمر بالصلح ذوي الفضل والرحم كأن خشي تفاقم الأمر ومعنى: يستدعي أي يدعو له ويأمره به، وفاعله ضمير القاضي وضمير له للصلح ونافذ الأحكام بمعنى تنفيذها وإبرامها وفاعل يخف للقاضي

وخصم إن يعجز عن إلقاء الحجج ... لموجب لقنها ولا حرج

يعني أن الخصم إذا عجز عن إلقاء حجته لموجب من دهش أو خوف أو عمى، فإن للقاضي أن يلقنه

حجته ولا حرج ولا إثم عليه في تلقينه إياها، وإنما يمتنع تلقين الفجور (وقال اللخمي) قال أشهب: (للقاضي أن يشد على عضد أحدهما إن رأى ضعفه عن صاحبه وخوفه منه ببسط أمله ورجاء في العدل، أو يلقنه حجة عمي عنها إنما يمتنع تلقين أحدهما الفجور) .

(وفي المقرب) (إذا قال أحد الخصمين مقالة ينتفع بها صاحبه فينبغي للقاضي أن يقول هات قرطاسا أكتب له فيه مقالة، وينبهه على ذلك إن غفل عنه ولو لم يطلبه) ا. ه. وفاعل لقن يعود على القاضي.

— পৃষ্ঠা ২২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।