وإن أراد أن الجوهري ألف كتابا مستقلا في شرح غريب المدونة بالخصوص، فهذا أغرب من غريب إذ لم نر مما وقفنا عليه من شروح المدونة أو حواشيها من نقل عنه ولا ذكره فالله أعلم.
[فصل في مسائل من القضاء]
وليس بالجائز للقاضي إذا ... لم يبد وجه الحكم أن ينفذا
ذكر في هذا الفصل مسائل من أحكام القضاء وذلك منع تنفيذ الحكم قبل ظهور وجهه، والصلح بين الخصوم وتلقين القاضي الخصم بحجته وفتوى القاضي في الأحكام وحكم القاضي بعلمه، وإذا أدى العدل بما يعلم القاضي خلافه، وإذا علم صدق غير العدل، وحكم من أساء الأدب على القاضي أو الشاهد وحكم الملد في الخصام، وهل تبقى له حجة إن حكم عليه؟ هذا حاصل ما اشتمل عليه الفصل، وأخبر في البيت أنه لا يجوز للقاضي أن ينفذ الحكم قبل أن يتبين له وجهه (ابن الحاجب) ولا يحكم بالتخمين؛ لكونه فسقا وجورا والتخمين الحدس.
(قال الشارح) والتباس الحكم يكون على وجهين إما لكونه ملتبسا في نفسه بتعارض البينتين وتداخل دعوى المتخاصمين، والواجب على القاضي في هذا الوجه مشاورة أهل العلم فإن ظهر وجه الحكم فذاك وإن لم يظهر جاز له أن يندب للصلح كما يقول الناظم
والصلح يستدعى له إن أشكلا ... حكم وإن تعين الحق فلا
وإما لجهل القاضي الحكم في ذلك وإن كان بينا في نفسه، والواجب على القاضي في هذا الوجه سؤال أهل العلم؛ لأن الفرض أن الحكم بين في نفسه لكن إن جهله هذا القاضي فلا يجهله غيره، ولا يجوز له أن يندبهم إلى الصلح في هذا الوجه؛ لأنه يكون مضيعا لحق من بان حقه بعد ذلك.
وفي الوجهين معا لا يجوز للقاضي تنفيذ الحكم قبل ظهور وجهه فيشملهما قوله: (وليس بالجائز. . . إلخ) أي سواء كان الحكم مشكلا في نفسه أو إنما أشكل على القاضي فقط
قال - رحمه الله -
والصلح يستدعى له إن أشكلا ... حكم وإن تعين الحق فلا
ما لم يخف بنافذ الأحكام ... فتنة أو شحنا أولي الأرحام
يعني: أن القاضي إذا أشكل عليه الحكم فإنه يدعو الخصمين إلى الصلح، ويعني إذا كان الإشكال لتعارض بينات ونحوها لا إن جهله القاضي مع كونه ظاهرا في نفسه كما تقدم قريبا، وأما إن ظهر وجه الحكم فلا يدعو للصلح بل ينفذ الحكم من غير مبالاة من عذل عاذل ولا خيفة من لومة لائم إلا إذا خاف بتنفيذ الحكم على صميم الشرع حصول فتنة أو وقوع شحناء بين أولي الأرحام وذوي الفضل، فإنه يأمرهم بالصلح ويحضهم عليه وعلى القناعة ببعض الحق وإن ظهر وجه الحكم وكأنه ارتكاب لأخف الضررين (وفي مختصر الشيخ خليل) ولا يدعو للصلح إن ظهر وجهه، ثم قال وأمر بالصلح ذوي الفضل والرحم كأن خشي تفاقم الأمر ومعنى: يستدعي أي يدعو له ويأمره به، وفاعله ضمير القاضي وضمير له للصلح ونافذ الأحكام بمعنى تنفيذها وإبرامها وفاعل يخف للقاضي
وخصم إن يعجز عن إلقاء الحجج ... لموجب لقنها ولا حرج
يعني أن الخصم إذا عجز عن إلقاء حجته لموجب من دهش أو خوف أو عمى، فإن للقاضي أن يلقنه
حجته ولا حرج ولا إثم عليه في تلقينه إياها، وإنما يمتنع تلقين الفجور (وقال اللخمي) قال أشهب: (للقاضي أن يشد على عضد أحدهما إن رأى ضعفه عن صاحبه وخوفه منه ببسط أمله ورجاء في العدل، أو يلقنه حجة عمي عنها إنما يمتنع تلقين أحدهما الفجور) .
(وفي المقرب) (إذا قال أحد الخصمين مقالة ينتفع بها صاحبه فينبغي للقاضي أن يقول هات قرطاسا أكتب له فيه مقالة، وينبهه على ذلك إن غفل عنه ولو لم يطلبه) ا. ه. وفاعل لقن يعود على القاضي.