الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ٥٧٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

وقيل بالحمل على اليسار

على البيت قبله ويقول: عوض قوله قبله

ويل باعتبار وقت السفر

ما نصه:

وحاله إن علمت وقت السفر ... فالحكم باستصحابها دون النظر

قال بل لو اقتصر على القول الأول ثم على مقتضى هذا البيت المصلح لكان كافيا اه.

[فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]

إسكان مدخول بها إلى انقضا ... عدتها من الطلاق مقتضى

وذات حمل زيدت الإنفاقا ... لوضعها والكسوة اتفاقا

وما لها إن مات حمل من بقى ... واستثن سكنى إن يمت من طلقا

وفي الوفاة تجب السكنى فقد ... في داره أو ما كراءه نقد

وخمسة الأعوام أقصى الحمل ... وستة الأشهر في الأقل

ذكر في هذه الأبيات ما يجب للمطلقة من نفقة، وكسوة ولها وللمتوفى عنها من السكنى ومدة الحمل، يعني أن من طلق زوجته طلاقا بائنا فإن لها عليه الإسكان إلى انقضاء عدتها، فتبقى في مسكنها الذي كانت تسكن فيه قبل طلاقها حتى تنقضي عدتها، فإن كانت حاملا فلها مع السكنى النفقة، والكسوة إلى أن تضع حملها.

فإن مات الحمل، أو وضعته ميتا، أو حيا، ثم مات سقط جميع ذلك فتسقط النفقة والكسوة بموت الحمل لأنهما له في الحقيقة وتسقط السكنى لخروجها من العدة بوضع حملها، وعلى ذلك نبه بقوله

إسكان مدخول بها إلى انقضا

إلى قوله

وما لها إن مات حمل من بقى

ف " ما " نافية وضمير " لها " للمذكورات من السكنى والنفقة والكسوة.

قوله:

واستثن سكنى إن يمت من طلقا

يعني: أن من طلق زوجته وأسكنها ثم مات في عدتها فإن سكناها لا تسقط بموته بل تستمر إلى انقضاء عدتها من الطلاق، ولا تنتقل لعدة الوفاة؛ لأن الفرض أن الطلاق بائن. ولما ذكر أن موت الحمل يسقط السكنى أمر باستثناء، أي بإخراج السكنى إن مات المطلق وأن موته لا يسقطها وإلى هذا الفرع أشار الشيخ خليل بقوله: واستمر إن مات على ما قرره عليه الشيخ ابن غازي - رحمه الله تعالى - من أن المراد واستمر المسكن للمطلقة إلى انقضاء عدتها إن مات المطلق في العدة (قال في النوادر من كتاب ابن المواز) قال مالك: وللمبتوتة السكنى على زوجها في العدة ويحبس في ذلك ويباع عليه ما له، أو يستيقن أن لا شيء له؛ فيكون ذلك عليها. ولا تخرج

وفيها أيضا من الكتاب المذكور قال مالك في المبتوتة: لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا وفيها أيضا قال محمد وإن طلبت الكسوة فذلك لها وينظر إلى قدر ما بقي من مدة الحمل فتعطى بقدر ذلك من الكسوة ثمنا، قاله مالك، وقال مالك والكسوة، والدرع، والخمار، والإزار وليس الجبة عندنا من الكسوة (قال ابن القاسم) ونحن نقضي ههنا بالجبة، وهذه المسألة كلها من العتبية من سماع ابن القاسم، وفي النوادر وإذا طلق ثلاثا في مرضه وهي بينة الحمل فالنفقة في رأس ماله وكذلك في الخلع والمبارأة وكذلك إن كان ذلك في صحة ثم مرض فإذا مات انقطعت النفقة عنها (قال فضل بن سلمة) : هذا خلاف ما قال في طلاق السنة أن السكنى قد وجبت عند الطلاق فلا يقطع الموت ما قد وجب اه.

وعلى عدم انقطاع السكنى بموت المطلق اعتمد الناظم في قوله:

واستثن سكنى إن يمت من طلقا

وقوله:

وفي الوفاة تجب السكنى فقد

البيت يعني: أن المرأة إذا مات عنها زوجها ولم تكن حاملا فإنها تجب لها السكنى إن كانت الدار مملوكة للميت، أو قد نقد كراءها، ولا تجب لها نفقة ولا كسوة وعلى ذلك نبه بقوله " فقد " أي فحسب.

— صفحة ٢١٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।