يعني أن الوصي إذا أنفق على محجوره فإنه يرجع عليه بما أنفق. سواء أشهد أنه أنفق ليرجع أو لا، كانوا في حضانته أو لا، وهو مراده بالإطلاق، فإن لم يشهد فلا يمين عليه في ذلك؛ لأنه مأمور بالإنفاق عليه، فيصدق في قصد الرجوع، وعلى سقوط اليمين نبه بقوله: " وما اليمين ألزما " فما نافية، أي: لم يلزمه الشرع يمينا على ذلك، قوله: " وغير موص البيت، هو تفصيل لما أجمل في قوله صدر المسألة:
ومنفق على صغير مطلقا
وحاصله أن المنفق على الصغير إن كان وصيا عليه فله الرجوع
مطلقا، كانوا في حضانته أو لا، إن لم يكن وصيا فإنما يرجع إذا أثبت أنهم في كفالته وحلف أنه أنفق ليرجع، وأن النفقة من عنده.
(وفي كتاب الاستغناء) قال المشاور في رجل تزوج امرأة لها أولاد وكان الأولاد مع أمهم على مائدة الزوج وفي بيته وداره زمانا ولهم أصول ودور فلما بلغوا قام يطلبهم بالنفقة فأنكروه وقالوا: لم نأكل إلا مالنا، وأقام الزوج البينة أنهم كانوا على مائدته، ولا يعلمون الإنفاق ممن كان منهم: أن القول قول الزوج الحاضر المنفق بيمينه، ويرجع بذلك في غلة أصولهم، وفي الأصول إن لم تف الغلات بذلك، فإن شط له بعد ذلك عليهم شيء لم يكن له إتباعهم به اه. نقله ابن سلمون.
[فصل في التداعي في النفقة]
ومن يغب عن زوجة ولم يدع ... نفقة لها وبعد أن رجع
ناكرها في قولها في الحين ... فالقول قوله مع اليمين
ما لم تكن لأمرها قد رفعت ... قبل إيابه ليقوى ما ادعت
فيرجع القول لها مع الحلف ... والرد لليمين فيهما عرف
وحكم ما على بنيه أنفقت ... كحكم ما لنفسها قد وثقت
فإن يكن قبل المغيب طلقا ... فالقول قولها بذاك مطلقا
إن أعملت في ذلك اليمينا ... وأثبتت حضانة البنينا
يعني أن الرجل إذا غاب عن زوجته مدة ولم يترك لها نفقة فلما قدم وطالبته بما أنفقت على نفسها، ادعى أنه ترك لها نفقتها، فإن القول في ذلك قول الزوج، أنه ترك النفقة ويحلف على ذلك ما لم تكن رفعت أمرها للحاكم في مغيبه، فتقوى دعواها، ويرجع القول قولها مع يمينها أيضا.
وعلى ذلك نبه بقوله: " ومن يغب عن زوجة إلى قوله:
فيرجع القول لها مع الحلف
قوله:
والرد لليمين فيهما عرف
يعني: أن من كان القول قوله من الزوجين مع يمينه فله أن يرد اليمين على الآخر، فإن كان القول للزوج فرد اليمين على المرأة حلفت ولزمته النفقة. وإن كان القول للزوجة فردت اليمين على الزوج حلف وبريء.
هذا فيما أنفقته على نفسها، أما ما أنفقته على بنيها منه فيجري على ما تقدم من الفرق بين أن ترفع ذلك للقاضي قبل قدومه فالقول قولها أو لا فالقول قوله مع يمين من كان القول قوله منهما وعلى هذا نبه بقوله:
وحكم ما على بنيه أنفقت
البيت هذا كله إن غاب وهي في عصمته، أما إن طلقها بائنا ثم غاب فإن القول قولها في النفقة رفعت للقاضي أو لم ترفع وهو
معنى الإطلاق في قوله: " بذاك مطلقا. والباء ظرفية، والإشارة للإنفاق، وإنما يكون القول قولها إذا حلفت وأثبتت أن الأولاد كانوا في حضانتها.
(قال في المقرب) قلت: فإن قامت امرأة على زوجها فادعت أنه لم ينفق عليها سنين، فقد قال مالك القول قول الزوج، ويحلف إن ادعى الإنفاق وكان موسرا مقيما معها بالبلد، وإن كان غائبا فلما قدم قامت عليه فقال: قد كنت أبعث إليها بالنفقة. فالقول قوله، إلا أن تكون المرأة قد رفعت ذلك إلى السلطان واسترعت عليه في مغيبه، فإن ذلك يلزمه من يوم رفعت ولا يبرئه إلا أن يأتي بمخرج من ذلك، وفيه أيضا قال محمد وإذا أنفقت امرأة على أولاد لها صغار في مغيب زوجها ثم قدم فطالبته بذلك فحالها فيما تدعي من الإنفاق عليهم من مالها كحال ما تدعي أنها أنفقته على نفسها. كذلك روى عيسى عن ابن القاسم وفي الوثائق المجموعة، فإن كانت المرأة مطلقة كان القول قولها في نفقتها ونفقة بنيها إن كانت حاضنة لهم اه.