الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ٥٧٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل في التداعي في النفقة]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

يعني أن الوصي إذا أنفق على محجوره فإنه يرجع عليه بما أنفق. سواء أشهد أنه أنفق ليرجع أو لا، كانوا في حضانته أو لا، وهو مراده بالإطلاق، فإن لم يشهد فلا يمين عليه في ذلك؛ لأنه مأمور بالإنفاق عليه، فيصدق في قصد الرجوع، وعلى سقوط اليمين نبه بقوله: " وما اليمين ألزما " فما نافية، أي: لم يلزمه الشرع يمينا على ذلك، قوله: " وغير موص البيت، هو تفصيل لما أجمل في قوله صدر المسألة:

ومنفق على صغير مطلقا

وحاصله أن المنفق على الصغير إن كان وصيا عليه فله الرجوع

مطلقا، كانوا في حضانته أو لا، إن لم يكن وصيا فإنما يرجع إذا أثبت أنهم في كفالته وحلف أنه أنفق ليرجع، وأن النفقة من عنده.

(وفي كتاب الاستغناء) قال المشاور في رجل تزوج امرأة لها أولاد وكان الأولاد مع أمهم على مائدة الزوج وفي بيته وداره زمانا ولهم أصول ودور فلما بلغوا قام يطلبهم بالنفقة فأنكروه وقالوا: لم نأكل إلا مالنا، وأقام الزوج البينة أنهم كانوا على مائدته، ولا يعلمون الإنفاق ممن كان منهم: أن القول قول الزوج الحاضر المنفق بيمينه، ويرجع بذلك في غلة أصولهم، وفي الأصول إن لم تف الغلات بذلك، فإن شط له بعد ذلك عليهم شيء لم يكن له إتباعهم به اه. نقله ابن سلمون.

[فصل في التداعي في النفقة]

ومن يغب عن زوجة ولم يدع ... نفقة لها وبعد أن رجع

ناكرها في قولها في الحين ... فالقول قوله مع اليمين

ما لم تكن لأمرها قد رفعت ... قبل إيابه ليقوى ما ادعت

فيرجع القول لها مع الحلف ... والرد لليمين فيهما عرف

وحكم ما على بنيه أنفقت ... كحكم ما لنفسها قد وثقت

فإن يكن قبل المغيب طلقا ... فالقول قولها بذاك مطلقا

إن أعملت في ذلك اليمينا ... وأثبتت حضانة البنينا

يعني أن الرجل إذا غاب عن زوجته مدة ولم يترك لها نفقة فلما قدم وطالبته بما أنفقت على نفسها، ادعى أنه ترك لها نفقتها، فإن القول في ذلك قول الزوج، أنه ترك النفقة ويحلف على ذلك ما لم تكن رفعت أمرها للحاكم في مغيبه، فتقوى دعواها، ويرجع القول قولها مع يمينها أيضا.

وعلى ذلك نبه بقوله: " ومن يغب عن زوجة إلى قوله:

فيرجع القول لها مع الحلف

قوله:

والرد لليمين فيهما عرف

يعني: أن من كان القول قوله من الزوجين مع يمينه فله أن يرد اليمين على الآخر، فإن كان القول للزوج فرد اليمين على المرأة حلفت ولزمته النفقة. وإن كان القول للزوجة فردت اليمين على الزوج حلف وبريء.

هذا فيما أنفقته على نفسها، أما ما أنفقته على بنيها منه فيجري على ما تقدم من الفرق بين أن ترفع ذلك للقاضي قبل قدومه فالقول قولها أو لا فالقول قوله مع يمين من كان القول قوله منهما وعلى هذا نبه بقوله:

وحكم ما على بنيه أنفقت

البيت هذا كله إن غاب وهي في عصمته، أما إن طلقها بائنا ثم غاب فإن القول قولها في النفقة رفعت للقاضي أو لم ترفع وهو

معنى الإطلاق في قوله: " بذاك مطلقا. والباء ظرفية، والإشارة للإنفاق، وإنما يكون القول قولها إذا حلفت وأثبتت أن الأولاد كانوا في حضانتها.

(قال في المقرب) قلت: فإن قامت امرأة على زوجها فادعت أنه لم ينفق عليها سنين، فقد قال مالك القول قول الزوج، ويحلف إن ادعى الإنفاق وكان موسرا مقيما معها بالبلد، وإن كان غائبا فلما قدم قامت عليه فقال: قد كنت أبعث إليها بالنفقة. فالقول قوله، إلا أن تكون المرأة قد رفعت ذلك إلى السلطان واسترعت عليه في مغيبه، فإن ذلك يلزمه من يوم رفعت ولا يبرئه إلا أن يأتي بمخرج من ذلك، وفيه أيضا قال محمد وإذا أنفقت امرأة على أولاد لها صغار في مغيب زوجها ثم قدم فطالبته بذلك فحالها فيما تدعي من الإنفاق عليهم من مالها كحال ما تدعي أنها أنفقته على نفسها. كذلك روى عيسى عن ابن القاسم وفي الوثائق المجموعة، فإن كانت المرأة مطلقة كان القول قولها في نفقتها ونفقة بنيها إن كانت حاضنة لهم اه.

— صفحة ٢١٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।