الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ٥٧٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [باب النفقة وما يتعلق بها]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

(ابن الحاجب) . وتجب على الأب الحر نفقة ولده الفقير على قدر حاله له، ونفقة الذكر حتى يحتلم، عاقلا غير زمن بما يمنع التكسب، وقيل: حتى يحتلم، والبنت حتى يدخل بها الزوج، ولو أسلم بعد البلوغ وبقيت كافرة، ولو عادت بالغة أو عادت الزمانة للذكر لم تعد، ثم لهما أن يذهبا حيث شاءا إلا أن يخاف سفه؛ فيمنعهما الأب أو الوصي. (التوضيح) واحترز بوصف الأب بالحرية من أن يكون الأب عبدا أو فيه شائبة من شوائب الحرية، فلا نفقة لوالده عليه، وكذلك لا نفقة للولد الرقيق على أبيه، وشرط في نفقة الولد أن يكون فقيرا، وأما إن كان له مال قال في المدونة: أو يكون اكتسب ما يستغني به فلا تجب نفقته. وكذلك إن كان للبنت ما تستغني به فلا تجب نفقتها، فإن كانت الصنعة لا تكفي أعطيت تمام الكفاية (اللخمي) وإذا كسدت الصنعة عادت النفقة على الأب، واشترط هنا الفقر ولم يشترطه في الزوجة؛ لأن نفقة الولد مواساة بخلاف نفقة الزوجة فإنها معاوضة. وقوله: " ولو أسلم بعد البلوغ " أي: ولو أسلم الأب بعد بلوغ ابنته البكر وبقيت هي كافرة فلا تسقط نفقتها، وذكرها لئلا يتوهم خروجها لاختلاف الدينين، وكذلك نص اللخمي على الوجوب في عكس هذه الصورة، أعني: إذا أسلمت بعد بلوغها وبقي هو كافرا، لم تسقط نفقتها عنه لأنه حكم بين مسلم وكافر.

وقوله: " ولو عادت بالغة " إلخ يعني فلو زوج ابنته الصغيرة ثم طلقها زوجها أو مات عنها وعادت إلى أبيها بعد البناء بالغة لم تعد نفقتها على الأب. (مالك) فإن طلقت قبل البناء فهي على نفقتها، ومفهوم كلام المصنف أنها لو عادت غير بالغة لوجب على الأب الإنفاق، وهو قول سحنون قال: تعود نفقتها ولا يسقطها بلوغها بل حتى تتزوج زوجا آخر. وقال غيره: لا تعود أصلا. وقيل: تعود إلى أن تبلغ فتسقط.

قال: ولا تسقط النفقة لترشيده لابنته. وقوله: " أو عادت الزمانة للذكر " يعني إن بلغ الابن زمنا وقلنا باستمرار نفقته على المشهور ثم صح وحكمنا بسقوط نفقته ثم زمن فإن النفقة لا تعود إلى الأب اه.

(وفي المقرب) قلت له: أرأيت الصبي الصغير إن كان له مال وأبواه معسران أينفق عليهما من مال هذا الابن؟ قال: قال مالك ينفق عليهما من مال الولد، صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى، متزوجة كانت الأم أو غير متزوجة اه. وقوله:

والحكم في الكسوة حكم النفقة

يعني أن حكم الكسوة حكم النفقة فحيث تجب النفقة تجب الكسوة وحيث لا فلا

أجرة على ما تقدم.

وقوله:

ومؤن العبد تكون مطلقا

أي: على سيده، ومؤنته: نفقته وكسوته. وهذه إشارة إلى السبب الثالث من أسباب النفقة وهو الملك. (ابن الحاجب) وتجب نفقة ملك اليمين وإلا بيع عليه (التوضيح) تصوره ظاهر (فرع) إذا تبين ضرره بعبده في تجويعه وتكليفه من العمل ما لا يطيق وتكرر ذلك منه بيع عليه اه.

(وفي الرسالة) وعليه أن ينفق على عبيده ويكفنهم إن ماتوا.

ومنفق على صغير مطلقا ... له الرجوع بالذي قد أنفقا

على أب أو مال الابن وأبيا ... إلا بعلم المال أو يسر الأب

ويرجع الوصي مطلقا بما ... ينفقه وما اليمين ألزما

وغير موص يثبت الكفاله ... ومع يمين يستحق ماله

يعني أن من أنفق على صغير سواء كان له أب أو يتيما، وهو مراده بالإطلاق، فإن له الرجوع مما أنفق، ويكون رجوعه في مال الصبي إن كان له مال وعلم به المنفق، أو في مال الأب إن كان موسرا وعلم المنفق بيسره. وهذا معنى البيتين الأولين، فإن كان لكل منهما مال رجع في مال الصبي.

— صفحة ٢١٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।