الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ 572
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [باب النفقة وما يتعلق بها]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

[باب النفقة وما يتعلق بها]

(ابن عرفة) النفقة ما به قوام معتاد حال آدمي دون سرف (الرصاع) قوله: " ما به قوام معتاد حال آدمي " أخرج به ما به قوام معتاد غير آدمي، وما ليس معتادا في حال الآدمي، لأنه ليس بنفقة شرعا. وأخرج بقوله: " دون سرف " السرف، فليس بنفقة شرعا إلخ، ولا يحكم الحاكم به، والمراد هنا بالنفقة: النفقة التي يحكم بها. وفي دخول الكسوة في النفقة خلاف مشهور، ذكره ابن سهل وغيره، وعليه من التزم نفقة رجل، هل تجب عليه كسوته؟ وهو قول ابن زرب أو لا تجب؟ وهو قول ابن سهل وابن رشد وغيرهم (قال ابن رشد) : لأن النفقة وإن كانت من ألفاظ العموم فقد تعرفت عند أكثر الناس بالطعام دون الكسوة. (قال الشارح - رحمه الله تعالى - ما حاصله) : إن النفقة موضوعة للطعام والكسوة، ثم تخصصت عندنا عرفا بالطعام فقط اه. وقوله: " وما يتعلق بها " الذي يتعلق بالنفقة ما يجب منها للمطلقات، وما يلحق بها من كسوة وإسكان، وحكم المعسر بها.

ويجب الإنفاق للزوجات ... في كل حالة من الحالات

والفقر شرط الأبوين والولد ... عدم مال واتصال للأمد

ففي الذكور للبلوغ يتصل ... وفي الإناث بالدخول ينفصل

والحكم في الكسوة حكم النفقه ... ومؤن العبد تكون مطلقه

ذكر في هذه الأبيات أسباب وجوب النفقة وشروطها، وأسبابها - كما قال ابن الحاجب ثلاثة: النكاح، والقرابة، والملك، فتجب في النكاح بالدخول، أو بالدعاء إلى الدخول، وليس أحدهما مريضا مرض السياق والزوج بالغ والزوجة مطيقة للوطء. كذا في ابن الحاجب وجعل في التوضيح السلامة من المرض، والبلوغ في الزوج، وإطاقة الوطء في الزوجة، شروطا في الدعاء للدخول، فإذا دعي إليه وقد اختل أحد هذه الشروط فلا تجب، أما إن دخل فتجب النفقة بغير شرط.

وجعلها اللقاني شرطا في الدخول وفي الدعاء إليه، فلا تجب نفقة الزوجة ولو دخل بها إلا إذا بلغ الزوج، وأطاقت الزوجة الوطء، ولم يعضده بنقل، والظاهر أنه شرط في الدعاء فقط، كما في التوضيح (ابن الحاجب) وتعتبر بحال الزوج، والزوجة، والبلد، والسعر، وتجب نفقتها كانت غنية أو فقيرة حرة أو أمة، كان الزوج حرا أو عبدا، وعلى ذلك نبه بقوله:

في كل حالة من الحالات

(ابن سلمون) وعلى العبد نفقة زوجته الحرة، وكسوتها طول بقائها في عصمته من كسبه، ولا يمنعه سيده من ذلك، وإن كانت الزوجة أمة فنفقتها كذلك على زوجها، حرا كان أو عبدا، بوأها معه السيد بيتا أم لا.

وقال أشهب لا نفقة لها على الزوج بحال وهي على السيد، وقيل بالفرق بين أن يبوئها سيدها مع زوجها بيتا فتلزم الزوج أو لا يبوئها فتسقط عن الزوج، انظر تمام كلامه.

وأما نفقة القرابة: فعلى الأولاد الصغار الذين لا مال لهم على الذكور حتى يحتلموا، ولا زمانة بهم، وعلى الإناث حتى ينكحن ويدخل بهن أزواجهن وعلى الأبوين الفقيرين بشرط الحرية في المنفق والمنفق عليه، وأما المملوك: فنفقته على مالكه، ولا تجب عليه نفقة أولاده ولا نفقة أبويه، إذ ليس له إتلاف مال سيده ولا يطلبه

أبوه أو ابنه بالنفقة عليه؛ لأن ذلك على سيده.

وعلى استمرار نفقة الأولاد إلى الأمد المذكور نبه بقوله: " واتصال للأمد " ثم فسر ذلك الأمد بقوله:

ففي الذكور للبلوغ يتصل ... وفي الإناث بالدخول ينفصل

— Page 214 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।