الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في الرجعة]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

[فصل في الرجعة]

وكابتداء ما سوى الرجعي ... في الإذن والصداق والولي

ولا رجوع لمريضة ولا ... بالحمل ستة الشهور وصلا

يعني أن الرجعة من الطلاق البائن كابتداء النكاح في اشتراط الإذن من الزوجة - إن لم تكن مجبرة - والصداق والولي والإشهاد عند الدخول، وإذا اشترط ذلك فلا رجوع للمريضة مرضا مخوفا ولا لحامل بلغت ستة أشهر لأنها مريضة، فلو أدخل الفاء على " رجوع " ليعلم كونه نتيجة عما قبله لكان أبين. (قال ابن عبد الرفيع في معين الحكام) : وإذا راجع الزوج زوجته المخالعة أو المبارئة فلا بد من رضاها وولي وصداق، إلا أن تكون مريضة أو حاملا مثقلا قد بلغت ستة أشهر فلا يجوز ذلك اه.

ومفهوم قوله " ما سوى الرجعي " أن الرجعة من الرجعي ليست كابتداء النكاح فلا يشترط

إلا كون الزوج عاقلا، بالغا، ويرتجع ولو كان محرما، أو عبدا، بغير إذن سيده، لأن الزوجة ما زالت في عصمته.

(ابن الحاجب) وشرط المرتجع أي: من الطلاق الرجعي أهلية النكاح، ولا يمنع مرض، ولا إحرام، ويرتجع العبد بغير إذن سيده. (التوضيح) يعني أن المرتجع يشترط فيه أن يكون أهلا للنكاح، فلا بد أن يكون عاقلا، بالغا.

وقوله ولا يمنع مرض أي: لا يمنع من الرجعة ما يمنع من ابتداء النكاح، وحاصله أن المتزوج والمرتجع يستويان في الشروط دون انتفاء الموانع، ولم يمنع المرض؛ لأن المطلقة طلاقا رجعيا ترث، فلم يكن في ارتجاعها إدخال وارث، بخلاف ابتداء النكاح. وقوله: ولا إحرام، يريد سواء كانت هي محرمة أو هو اه. وقوله ويرتجع العبد بغير إذن سيده؛ لأنه لما أذن له في النكاح فقد أذن له في توابعه ولأن الرجيعة زوجته اه.

وزوجة العبد إذا ما عتقت ... واختارت الفراق منه طلقت

بما تشاؤه ومهما عتقا ... فما له من ارتجاع مطلقا

يعني: إذا كان العبد متزوجا بأمة ثم أعتق الأمة سيدها عتقا ناجزا؛ فإن لها الخيار في الإقامة مع زوجها أو مفارقته.

ويحال بينه وبينها حتى تختار، فإن اختارت البقاء فلا إشكال، وإن اختارت الطلاق وقالت: اخترت نفسي فهي واحدة بائنة، إلا أن تنوي أكثر، فيلزم ما نوت، وعلى ذلك نبه بقوله " مما تشاؤه " فإن اختارت نفسها وطلقت ثم عتق العبد فلا رجعة له عليها، سواء عتق في العدة أو بعدها، وعلى ذلك نبه بقوله " مطلقا " (قال في التهذيب) وإذا عتقت الأمة تحت عبد؛ حيل بينهما حتى تختار، ولها الخيار بطلقة، وتكون بائنة، ولا رجعة له إن عتق في العدة، إن قالت حين عتقت: اخترت نفسي. ولا نية لها فهي طلقة بائنة، إلا أن تنوي أكثر فيلزم ما نوت، ولو طلقت نفسها أكثر من واحدة أو ألبتة بعد البناء لزم، ولا تحل له إن طلقت اثنتين فأكثر، إلا بعد زوج، لأنه جميع طلاق العبد. وكذلك إن بانت بواحدة، وقد تقدم له فيها طلقة، وأول قول مالك: أنه ليس لها أن تختار بنفسها بأكثر من واحدة. ثم رجع إلى أن ذلك لها على حديث بريرة، ولها الخيار عند غير السلطان اه

(فرع) فلو عتق زوجها قبل أن تختار؛ سقط خيارها. وكذلك إن طلقها طلاقا بائنا قبل أن تختار سقط خيارها لاستحالة وقوع الطلاق منها وهي بائنة بخلاف الرجعية، فإنها زوجة.

وفي المسألة فروع انظر التوضيح قال رحمه الله.

— পৃষ্ঠা ২১১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।