الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ٥٧٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

وقال ابن عرفة: ظاهر قول ابن أبي زمنين أنه يرفع، وإن لم يأت الطالب بشبهة وبه جرى العمل ولم يعتمده الناظم، هذا حاصل الأبيات ما عدا الأخير منها، والمخيلة دليل الصدق، ومخايل الصدق دلائله، وغير الغائب هو الحاضر مع الطالب في بلده وإذا كان قريبا وكتب إليه ليحضر ولم يحضر - والطريق مأمونة - فإنه يحكم عليه كالحاضر معه في البلد، وأما إذا كان المطلوب في بلد ليست تحت عمالة القاضي الذي حضر الطالب بين يديه، فإن كان حلوله بها لتجارة أو زيارة أو نحوها، فيأتي حكمه في فصل البيع على الغائب من باب البيوع إن شاء الله، وإن كان حلوله بها أصالة؛ لكونها بلده وموضع سكناه ووطنا له ففي موضع تعيين الحكم بينهما تفصيل تقدم في قوله: (والحكم في المشهور) إلى آخر البيتين، وأما قوله: (ومن عصى الأمر) البيت فمعناه أن من دعاه القاضي لحضور مجلس الحكم مع خصمه فتغيب، ولم يأت فإن القاضي يطبع عليه ما يهمه طبعه مما لا صبر له عنه كداره وحانوته ليرتفع أحب أم كره، وصفة الطبع أن يلصق شمعا أو عجينا بالباب وبما يليها ويتصل بها حال سدها، ويطبع عليها بطابع عليه نقش أو كتابة يظهر أثره في ذلك الشمع أو العجين، فإذا فتح الباب ورد ذلك الشمع أو العجين لمحله أو لا تغير نقشه، وعلم أن الباب قد فتح فيعاقب من فتحه أشد العقوبة، وهذا الطبع أولى من التسمير؛ لأنه يعيب الباب أو يفسده.

(قال في المقصد المحمود) وإن تغيب المدعى عليه طبع القاضي على داره، وهو أحسن من التسمير؛ لأنه يفسد الباب فإن لم يفسده سمره عليه بعد أن يخرج منها ما فيها من الحيوان وبني آدم اه.

وعبر بعضهم عن هذا الطبع بالختم (قال في الطرر) عن الشعباني من ادعى على غيره دعوى، ودعاه للقاضي فإن امتنع ختم له خاتما من طين اه.

وفي عرفنا اليوم الطبع والختم هو التسمير، وهو أن يسمر طرف جلد بالباب وطرفه الآخر بما يليها، فإذا فتح الباب ظهر ذلك غالبا فعوقب

فاعله.

وأما كونه يعيب الباب أو يفسده فلا يلتفت إليه الآمر فضلا عن المأمور تهاونا واستخفافا

وأجرة العون على طالب حق ... ومن سواه إن ألد تستحق

العون واحد الأعوان وهم وزعة القاضي، أي خدامه الذين ينفذون أحكامه ويدفعون الخصوم عنه ويرفعونهم إليه (قال الشارح) ولو أمكنه إنفاذ الأحكام دونهم لكان أولى، ولكنه لا يمكنه ذلك فلا بد منهم، والأصل في مثل أرزاق هؤلاء أن يكون من بيت مال المسلمين كالواجب في

رزق الحاكم الذي يصرفهم؛ لأنهم يقومون بأمور ليست لازمة لهم بأعيانهم، ومن قام بمثل ذلك من مصالح المسلمين فرزقه من بيت مالهم.

ولما تعذر إجراء ذلك من موضعه نظر الفقهاء بما يوجبه الاجتهاد على من تكون أجرة هذا الصنف؟ فاقتضى النظر أنه على من يحتاج إلى إحضار خصمه وإمساكه، وبعثه إلى موضع انتصافه منه بقضاء ماله عليه أو إعطاء رهن أو حميل أو اقتضاء يمين أو حبس هذا إن لم يظهر من المطلوب مطل ولا لجاج، فإن ظهر ذلك منه ألزمه الفقهاء أجرة هذا العون؛ لكونه - والله أعلم - ظالما، والظالم أحق أن يحمل عليه، وعلى كون أجرة العون على الطالب إلا إذا تبين مطل ولدد من المطلوب، فإن الإجارة حينئذ تكون عليه نبه الناظم بهذا البيت

واللدد شدة الخصومة قال في القاموس لده خصمه فهو لاد ولدود ا. ه. والناظم استعمله رباعيا من الإلداد قال الجوهري في شرح غريب المدونة الإلداد المطل يقال منه ألد فلان بحق فلان يلد إلدادا على وزن أنشد ينشد إنشادا، وألد على وزن ألدد ويلد على وزن يلدد ولما تحركت الدالان - وهما متماثلان - أدغموا إحداهما في الأخرى قال بعض من شرح هذا النظم: وقف على قوله قال الجوهري في شرح غريب المدونة فإن عنى أنه شرح غريب المدونة في كتابه المشهور بالصحاح كل لفظة في محلها حسبما اقتضاه صنيعه من غير أن يقصد ألفاظ المدونة بل اللفظ اللغوي وقع في المدونة أو لا فظاهر.

— صفحة ٢١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।