الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ٥٧٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

[فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]

(فصل) من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية

ومن يطلق طلقة رجعيه ... ثم أراد العود للزوجية

فالقول للزوجة واليمين ... على انقضاء عدة تبين

ثم له ارتجاعها حيث الكذب ... مستوضح من الزمان المقترب

وما ادعت من ذلك المطلقه ... بالسقط فهي أبدا مصدقه

يعني أن من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد رجعتها فزعمت أن عدتها انقضت فالقول قولها مع يمينها إذا كان يمكن ذلك، فإن قرب ما بين الطلاق والرجعة جدا بحيث لا يمكن انقضاء عدة الأقراء فيه وتبين كذبها فله مراجعتها، فإن ادعت أن انقضاءها كان بسبب سقط أسقطته فالقول قولها ولو بقرب من الطلاق، وعلى تصديقها ولو بالقرب. نبه بقوله " أبدا " والإشارة بذلك لانقضاء العدة.

وقوله " تبين " بضم التاء مضارع أبان، وهو خبر عن اليمين، أي أن يمينها على انقضاء العدة تبين عصمتها وتخرجها من العدة، (قال في الوثائق المجموعة:) فإن أراد ارتجاعها وقالت: " قد انقضت عدتي " كان القول قولها إذا كان قد مضى من العدة ما يشبه أن تحيض فيه ثلاث حيض ولم يكن له ارتجاعها. (وفي طرر ابن عات) قال ابن الهندي وفي مقالات ابن مغيث مع يمينها. (وفي الوثائق المجموعة أيضا) وإن استبان كذبها لقصر المدة راجعها على ما أحبت أو كرهت.

(وقال المتيطي) : وإن قالت: " قد انقضت عدتي بسقط " قبل قولها وإن كان ذلك بعد الطلاق بيوم، ولا يمين عليها، ولا يلتفت إلى تكذيب الجيران لها اه. وما حكاه المؤلف من حلف المرأة هو الذي حكاه ابن مغيث عن ابن الهندي كما تقدم، ونقل المتيطي أنها تصدق بلا يمين وقال: إن العمل عليه.

وعليه اقتصر صاحب المختصر حيث قال: وصدقت في انقضاء عدة الأقراء والوضع بلا يمين ما أمكن، ولعل الشيخ اعتمد القول بيمينها لفساد الزمان وقلة الأمان.

ولا يطلق العبيد السيد ... إلا الصغير مع شيء يرفد

وكيفما شاء الكبير طلقا ... ومنتهاه طلقتان مطلقا

لكن في الرجعي الأمر بيده ... دون رضا وليها وسيده

يعني أن الطلاق بيد العبد لا بيد سيده، فليس للسيد أن يطلق زوجة عبده إلا إذا كان العبد صغيرا عقد عليه سيده فله أن يطلق عليه لكن بشرط أن يأخذ له شيئا يرفد به أي يعان به، وعلى هذا نبه بالبيت الأول، فقوله: " العبيد " منصوب على إسقاط الخافض أي على العبيد ".

والسيد " فاعل " يطلق " " والصغير نعت لمحذوف دل عليه قوله: " العبيد " أي إلا العبد الصغير فلسيده أن يطلق عليه بالخلع. وقوله

وكيفما شاء الكبير طلقا

البيت يعني أن العبد الكبير يطلق كيفما شاء بخلع أو بغيره، واحدة أو أكثر، إلا أن منتهى طلاقه طلقتان سواء أوقعهما معا في حالة رقه أو طلق واحدة في رقه ثم عتق فلا تبقى له إلا واحدة.

وأما إن لم يطلق حتى عتق فهو كالحر بالأصالة يطلق ثلاثا سواء كانت زوجته حرة أو أمة ليس له إلا طلقتان لأن الطلاق معتبر بالرجال والعدة معتبرة بالنساء، وسواء كان رقيقا كله أو بعضه، وعلى هذه الوجوه الثلاثة نبه بالإطلاق. وأشار بقوله: " لكن في الرجعي " البيت إلى أن العبد إذا طلق طلاقا رجعيا فإن أمر الرجعة بيده إن شاء راجع أو ترك، فإن راجع فلا يحتاج لإذن سيده ولا لإذن وليها لأن العصمة التي أذن له سيده فيها ما زالت بيده وليست رجعتها ابتداء نكاح حتى يحتاج إلى إذن سيده ووليها. (قال في المنتخب) : وظاهره لابن القاسم قلت له: أيجوز للسيد أن يطلق على عبد امرأته؟ قال لا؛ لأن الطلاق بيد العبد. قلت: فإن كان العبد صغيرا لم يبلغ فزوجه سيده ثم أراد أن يطلق عليه فقال: ليس ذلك له إلا بشيء يأخذه له فيكون خلعا.

— صفحة ٢٠٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।