وأما ما كساها الزوج على وجه الهدية فلا شيء له فيها خلقت أو لم تخلق، قرب عهدها أو بعد، وهي مورثة عنها، فإن اختلفا فقال: الزوج هذه الكسوة مما فرض علي. وقالت الزوجة: بل هي مما أهديته إلي. كان القول قول الزوج بيمينه، إلا أن تكون الكسوة مما لا يفرض مثلها القاضي فيكون القول قولها أو قول ورثتها. (وفي المقرب) قلت: فإن دفع الزوج لها ثوبا فقالت: أهديته إلي. وقال. بل هو مما فرض القاضي علي. فقال: القول قول الزوج، إلا أن يكون الثوب من الثياب التي لا يفرضها القاضي لمثلها فيكون القول قولها
اه. فقوله في الوثائق المجموعة: " وإن كسا الرجل امرأته " إلخ هي المسألة الأولى في النظم، وقوله: " فإن اختلفا وادعى الزوج " وما بعده هي المسألة الرابعة في النظم. وقوله: " فإن اختلفا فقال الزوج " وما بعده عن المقرب هذه المسألة الثانية في النظم. (وسئل) الإمام أبو إسحاق الشاطبي - رحمه الله - عن تاجر في الثياب وغيرها توفي فادعى ورثته في بعض الثياب التي هي من شاكلة المرأة واحتوى عليها منزلها أنها من جملة متخلفه، وادعت المرأة أن الزوج ساقها لها وأنها متاعها لا من المتخلف، فقول من يكون
القول؟ (فأجاب) إن دعوى المرأة في الثياب أن زوجها ساقها لها لا تسمع إلا إذا قامت البينة على أن تلك الثياب بأعينها من جملة السياقة وأنه وهبها لها على الخصوص، فإن لم تقم على ذلك فالقول قول ورثة الميت مع أيمانهم أنهم لا يعلمون تلك الثياب من جملة مال المرأة ولا متاعها إلى آخر نص اليمين.
لا تدخل هذه النازلة في مسألة الاختلاف في متاع البيت لكن يبقى النظر في لباسها تلك الثياب وامتهانها لها هل تستحقها بذلك أم لا، والصحيح في المذهب أن الرجل ليس له أن يرتجع كسوة المرأة عند فراقها إذا كانت مبتذلة، فإن لم تبتذل كان له ارتجاعها، فهذه الثياب مثلها إن كانت الزوجة قد ابتذلتها فهي لها، وإلا صارت ميراثا اه من الشارح وإنما كان القول قول ورثة الزوج لإقرارها أنها للزوج وادعت أنه أعطاها إياها فلا تقبل دعواها ولذلك لم تدخل في الاختلاف في متاع البيت وإن كان مما يصلح بالمرأة لأن ذلك حيث لم يعلم لمن هو الشيء المتنازع فيه وهذا قد علم أنه للزوج فلا يخرج عن ملكه إلا ببيان.