الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ٥٧٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل في التداعي في الطلاق]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

وعلى وجوب اليمين اعتمد الناظم لأن إرخاء الستور شاهد عرفي كمعرفة العفاص والوكاء في اللقطة، والمشهور أن العادة والعرف كشاهد واحد فلا بد من اليمين معه، وقيل: كالشاهدين فلا يمين. (وقال المتيطي أيضا) وقال القاضي أبو محمد قاعدة: كل من حكم بقوله فلا بد من يمينه. اه

(وقال ابن الحارث) : روي عن ابن وهب أنه قال: رجع مالك عن كون القول قول الزائر إلى أن القول قول المرأة حيثما أخذهم الستر وكانت الخلوة. اه وعلى هذه الرواية نبه الناظم بقوله: وقيل بل

لزوجة وما عليه من عمل

ولم ينقل الشارح فقها يوافق قول الناظم

وإن يكن منها نكول فالقسم ... عليه والواجب نصف ما التزم

ويغرم الجميع مهما نكلا ...

ولكنه جار على الفقه ظاهر الوجه والله أعلم.

ومن كسا الزوجة ثم طلقا ... يأخذها مع قرب عهد مطلقا

والأخذ إن مرت لها شهور ... ثلاثة فصاعدا محظور

وإن يكونا اختلفا في الملبس ... فالقول قول زوجة في الأنفس

والقول للزوج بثوب ممتهن ... ولبس ذات الحمل بالحمل اقترن

وحيثما خلفهما في الزمن ... يقال للزوجة فيه بيني

وعجزها يمين زوج يوجب ... وإن أراد قلبها فتقلب

اشتملت الأبيات على مسائل:

(الأولى) : من كسا زوجته ثم طلقها طلاقا بائنا ولا حمل بها بحيث لا يجب لها عليه كسوة، وأراد الزوج أخذ كسوته، فإن كانت كسوته لها قبل الطلاق بأقل من ثلاثة أشهر فله أخذ كسوته كيفما وجدها، وإن كانت قبل الطلاق بثلاثة أشهر فصاعدا فلا يأخذها، وإلى هذه المسألة أشار الناظم بقوله:

ومن كسا الزوجة ثم طلقا

البيتين ومعنى الإطلاق في البيت الأول كيفما وجدها خلقة أم لا.

(المسألة الثانية) إذا كساها ثم طلقها وادعى أنها الكسوة الواجبة عليه ليستردها إن كان الطلاق بالقرب كما ذكر في المسألة الأولى، وادعت هي أنه أهداها لها فهي هبة قد حيزت، فالقول للزوجة في الثوب الرفيع المناسب لدعواها، والقول قول الزوج في ثوب المهنة المناسب لما يفرض عليه ويلزم به، وإلى هذا أشار بقوله:

وإن يكونا اختلفا في الملبس ... فالقول قول زوجة في الأنفس

والقول للزوج بثوب ممتهن ...

(المسألة الثالثة) من طلق زوجته حاملا فإن لها عليه الكسوة ما دامت حاملا، وإليها أشار بقوله:

ولبس ذات الحمل بالحمل اقترن

(المسألة الرابعة) إذا كساها وطلقها واتفقا على أنها الكسوة الواجبة عليه ولكن اختلفا في قرب الزمان وبعده، فادعى الزوج قرب زمان كسوته لها ليستردها منها، وادعت هي طول زمن ذلك لتبقى لها، حسبما تقدم فعلى الزوجة البينة بطول الزمن لأنها مدعية، فإن عجزت عنها حلف الزوج لأنه مدعى عليه، فإن أراد قلب اليمين على الزوجة فله ذلك، وعلى ذلك نبه بقوله:

وحيثما خلفهما في الزمن

البيتين قال في الوثائق المجموعة: وإن كسا الرجل امرأته كسوة ثم طلقها لا تجب لها به نفقة ولا كسوة، فإن أراد أخذ كسوته منها فإن كان مضى لابتياعه لها أشهر وكان ذلك ثلاثة أشهر فما فوقها إلى العشرة فهي للمرأة ولا شيء فيها للرجل، وإن كان أقل من ذلك فهي للرجل، فإن اختلفا وادعى الزوج أنه ابتاعها منذ شهرين، وادعت المرأة منذ ثلاثة أشهر وزيادة، فعلى المرأة إقامة البينة على مدة الابتياع لأنها تريد استحقاق الكسوة، فإن عجزت عن إثبات ذلك كان لها اليمين على الزوج. (قال ابن فتحون) بعد نقله من المدونة استحباب مالك إذا مات الزوج أو المرأة بعد الأشهر أن لا يتبع المرأة بشيء من الكسوة ما نصه: والذي وقع في الكتاب المذكور إنما هو في الكسوة التي يفرضها القاضي.

— صفحة ٢٠٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।