الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ٥٧٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل في التداعي في الطلاق]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

[فصل في التداعي في الطلاق]

أي في النزاع عند الطلاق

والزوج إن طلق من بعد البنا ... ولادعاء الوطء رد معلنا

فالقول قول زوجة وتستحق ... بعد اليمين مهرها الذي يحق

وإن يكن منها نكول فالقسم ... عليه والواجب نصف ما التزم

ويغرم الجميع مهما نكلا ... وإن يكن للابتناء قد خلا

فالقول قول زائر وقيل بل ... لزوجة وما عليه من عمل

يعني أن من تزوج بامرأة وخلا بها خلوة اهتداء أي جيء بها إليه ومكن منها وخلي بينه وبينها (الجوهري) هديت المرأة إلى زوجها هداء وهي مهدية ثم طلقها وقال: لم أمسها. وقالت: بل مسني.

فالقول قولها مع يمينها، ولها الصداق كاملا، وعلى هذا نبه بقوله: " والزوج إن طلق " البيتين وذلك لأن إرخاء الستر شاهد عرفي فتحلف معه وتستحق، فإن نكلت عن اليمين حلف الزوج ولم يكن لها إلا

نصف الصداق، وعلى هذا نبه بقوله:

وإن يكن منها نكول فالقسم

البيت وذلك لأن نكولها كالشاهد للزوج فيحلف معه ويسقط عنه نصف الصداق، فإذا نكل هو أيضا بعد نكولها فيجب عليه الصداق كاملا، وعلى ذلك نبه بقوله:

ويغرم الجميع مهما نكلا

وذلك لقولهم: النكول بعد النكول تصديق للناكل الأول وهو هنا الزوجة فلها جميع الصداق وهذا إذا كانت الخلوة خلوة اهتداء، وأما إن كانت الخلوة خلوة زيارة فالقول قول الزائر منهما مع يمينه، فإن زارته فالقول قولها أنه مسها ولها جميع الصداق، وإن زارها هو فالقول قوله إنه لم يمسها وعليه نصف الصداق، وقيل القول قول الزوجة سواء زارته أو زارها، وليس العمل على هذا القول، فقوله:

والزوج إن طلق من بعد البنا

أي من بعد الخلوة بها إن كانت خلوة اهتداء.

(قال في التوضيح:) أي خلي بينه وبين امرأته. وهو مراد علمائنا بإرخاء المستور وليس المراد إرخاء ستر ولا إغلاق باب. قاله ابن أبي زمنين. اه

مفهوم قوله: " من بعد البنا " أنهما إذا اختلفا في المسيس بعد العقد عليها ولم تثبت خلوة بينهما فإن القول في ذلك قول الزوج. نقله الشارح عن ابن الحارث " ولادعاء " يتعلق برد ولامه زائدة، ومعلنا حال من فاعل رد العائد على الزوج، وكان في قوله: " وإن يكن منها نكول " تامة وألف " نكلا للتثنية، أي كل منهما، وقد خلا خبر كان من قوله: " وإن يكن للابتناء "، وقوله: " فالقول قول زائر " هو جواب قوله: " وإن يكن " (قال في المقرب:) قال سحنون: قال عبد الرحمن بن القاسم: قال مالك في رجل تزوج امرأة وخلا بها وأرخى الستر عليها ثم طلقها وقال: " لم أمسها "، وقالت: " قد مسني " فالقول قولها وعليها العدة ولها الصداق كاملا إذا كان الدخول عليها دخول بناء وسواء في هذا دخل عليها في بيته أو بيتها، (قلت) : فإن كان بنى بها ودخل عليها نهارا في رمضان أو وهي صائمة صيام نذر أو كفارة أو تطوع ثم طلقها من يومه أو كانت محرمة أو حائضا فطلقها قبل أن تحل إحرامها أو تغتسل من حيضتها وأنكر المسيس؟ .

فقال سئل مالك عن رجل دخل على امرأته وهي حائض ثم اختلفا، فقال الزوج: " لم أمسها "، وقالت المرأة: " بل قد مسني " فالقول قول الزوجة إذا أرخيت عليهما الستور فأنا أرى كل من خلا بامرأته وادعت أنه قد مسها فالقول قولها إذا كانت خلوة بناء، وإن كانت حين خلا بها في حالة لا ينبغي له أن يجامعها فيها. اه

وقد اختصر ابن الحاجب هذه المسألة بأوجز عبارة وألطف إشارة فقال: والمذهب أن القول قولها في الوطء إذا خلا بها خلوة اهتداء وإن كانت محرمة، أو حائضا، أو في نهار رمضان. ثم قال: وفي خلوة الزيارة مشهورها قول الزائر منهما للعرف بخلاف خلوة الاهتداء. (التوضيح) المشهور إن زارته فالقول قولها لأن العرف أن الرجل ينشط في بيته، وإن زارها هو في بيتها فالقول قوله لأن العرف أن الرجل لا ينشط إليها، وهذا معنى قوله " للعرف " اه (وقال المتيطي) القول قولها رشيدة كانت أو سفيهة، كان البناء في داره أو في دارها، وقع الطلاق عن قرب من البناء أو بعد، ولها المهر كله ولا رجعة له لإنكاره الوطء، واختلف في يمينها، وسكت عن اليمين في المدونة، وقال في كتاب محمد وكتاب ابن الجهم عليها اليمين. اه.

— صفحة ٢٠٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।