فكل ما تتركه مرتجع
فإن كان هذا مراده ففي قوله: " كمن تختلع " إلخ تكرار مع قوله
كذا جرى العمل في التمتيع
البيت " وتتركه " بمعنى الماضي أي تركته.
" وما سقط من حقها بالطلاق " أي يعود بالمراجعة.
ولا يعني والله أعلم - أن كل ما تتركه المختلعة للزوج من المال مما أعطته له من يدها أو سلمت له فيه مما في ذمته يجب رده إليها إذا راجعها، إذ قد يتراجعان على ذلك وقد يرد لها بعضه وقد لا يرد لها شيئا ولا يعطيها إلا ما يحل به النكاح فانظر ذلك والله أعلم.
وبهذا حمل الشارح قوله: " كمن تختلع "، ولفظه: والأظهر عودة التمتيع كالمختلعة التي تترك ما كان لها في مهرها من كالئ وسواه فإذا عادت الزوجية بينها وبين مفارقها عاد عليه كل ما تركته. اه
وهو غير ظاهر لما قلنا من أن عود ما أعطته إنما هو اتفاقي في بعض الصور لا لازم حتى يقاس عليه.
(قال في المقصد المحمود) وإن أعمرت زوجة زوجها في دارها أو غيرها مدة الزوجية فطلقها الزوج فإن راجعها بقيت العمرى ما بقي من طلاق ذلك الملك شيء، فلا ينقطع إلا بالثلاث إن راجعها بعد زوج؛ لأن قوله: " أمد الزوجية " يقتضي أمد العصمة وقد قال القاضي أبو الوليد بن رشد فيه: من تطوع لزوجه بنفقة ابنها من غير أمد الزوجية فطلقها ثم راجعها وأبى من الإنفاق فإن الإنفاق لازم له ما بقي من طلاق ذلك الملك شيء.
كما قالوا في عودة اليمين (قال الشارح - رحمه الله -) : وما أشار إليه الشيخ - رحمه الله - من تفريق الأستاذ أبي سعيد ابن لب - رحمه الله - بينهما فإنه قوله:
ورجعة الزوج تفيد كل ما ... قد كان في عصمته ملتزما
من شرط أو نفقة لا تلزمه ... وإن يمتع فالطلاق يهدمه
لأنه حق له قد تركه ... وغيره من بعده قد ملكه
وذاك حق واجب عليه ... فلم يكن إسقاطه إليه
قاس الجزيري قياسا فاسدا ... فجعل البابين بابا واحدا.