الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في الأيمان اللازمة]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

(الفائق) للونشريسي وانظر إذا تطوع بنفقة ولدها هل تنقطع ببلوغه عاقلا قادرا على التكسب كما تنقطع بذلك عن الأب أو لا تنقطع إلا بموت أحد الزوجين أو فراقهما لقول الموثق في وثيقة الالتزام مدة الزوجية بينه وبين أمه: قال الحطاب في الالتزام (فرع) قال ابن زرب: وفي الطرر: رأيت في بعض الكتب إن كان الطوع بنفقة الولد لمدة الزوجية فإنما يلزم الزوج الإنفاق على الربيب ما دام صغيرا لا يقدر على الكسب اه. وجزم به ابن سلمون ونصه: وإن كان الطوع لمدة الزوجية فإنما يلزم الزوج الإنفاق على الربيب ما دام صغيرا لا يقدر على الكسب اه.

(الحطاب) وهذا خلاف ما تقدم عن مختصر المتيطية معين الحكام، قال في معين الحكام: إذا طاع الزوج بنفقة ابن امرأته أمد الزوجية جاز بعد ثبوت العقد، وإن كان ذلك في العقد لم يجز للغرر ويفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل ويبطل الشرط.

كذا جرى العمل في التمتيع ... بأنه يرجع بالرجوع

وشيخنا أبو سعيد فرقا ... بينهما ردا على من سبقا

وقال قد قاس قياسا فاسدا ... من جعل البابين بابا واحدا

لأنه حق له قد أسقطه ... فلا يعود دون أن يشترطه

وذاك لم يسقطه مستوجبه ... فعاد عندما بدا موجبه

والأظهر العود كمن تختلع ... فكل ما تتركه مرتجع

تقدم في شرح قوله آخر فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به:

ويفسد النكاح بالإمتاع في ... عقدته وهو على الطوع اقتفي

أن الإمتاع هو أن تعطي الزوجة وأبوها للزوج دارا يسكنها أو أرضا يعمرها ونحو ذلك، وأن ذلك إن كان في نفس عقد النكاح فالنكاح فاسد.

وإن كان طوعا بعد العقد فجائز. ولما ذكر الناظم في الأبيات قبل هذه حكم ما التزمه الزوج لزوجته.

وإن طلقها سقط عنه وإن راجعها رجع عليه إلا إذا طلقها ثلاثا وراجعها بعد زوج فلا يعود عليه إلا إذا التزمه ثانية في هذه المراجعة ذكر هنا أن الإمتاع كذلك وأنها إن أمتعته سكنى دارها مثلا ثم طلقها فلا سكنى له، فإن راجعها رجعت إليه السكنى، إلا إذا طلقها ثلاثا ثم راجعها بعد زوج لم ترجع له، فلا فرق في الحكم بين ما التزمه الزوج لزوجته وما التزمته هي له.

وعلى هذا نبه بالبيت الأول وأخبر فيه أن الذي جرى به العمل أن المسألتين سواء، أنه وإن طلق دون الثلاث ثم راجعها له ما أمتعته به، ثم أخبر الناظم عن شيخه أبي سعيد ابن لب - رحمهما الله - أنه فرق بين المسألتين ردا على من سبق ممن ساوى بينهما وهو الإمام ابن القاسم الجزيري مؤلف المقصد المحمود - أحد الكتب الأربعة التي ينقل منها الناظم -.

وقال: إن من قاس مسألة الإمتاع على مسألة التزام الزوج فإن قياسه فاسد لا عمل عليه لما بينهما من الفرق. وعلى ذلك نبه بقوله:

وشيخنا أبو سعيد فرقا

البيتين فقوله: " من جعل " هو فاعل " قاس "، وفاعل " قال " لأبي سعيد " وردا " مفعول من أجله، ثم بين الفرق بين المسألتين في قوله:

لأنه حق له قد أسقطه

البيتين، وأنه في مسألة الإمتاع الحق للزوج، فإذا طلق فقد أسقط حقه فلا يعود إليه بالمراجعة إلا إذا أمتع ثانية، وأما ما التزمه الزوج لزوجته فإن الحق فيه للزوجة أو لبنيها وهم لم يسقطوا ما وجب لهم فيعود ذلك لهم إذا

عاد سببه وموجبه وهو الزوجية.

وقوله: " لأنه " أي الإمتاع " حق له " أي للزوج.

" وقوله " وذاك " أي: ما التزمه الزوج. ثم أخبر الناظم أن الأظهر عنده من الرأيين عود الإمتاع بالمراجعة كما صدر به أولا، ونظر ذلك بالمسألة المتقدمة قريبا وهو من التزم لزوجته نفقة أولادها أو شروطا فطلقت دون الثلاث بخلع يعني أو بغير خلع ثم راجعها فإن كل ما التزم لها أولا مما ذكر يرجع عليه كما كان، ولما كان لها على الزوج شروط وتسقط عنه بالطلاق صارت كأنها أعطته شيئا ليطلقها فسماها مختلفة، وحاصله أنه استظهر استواء المسألتين ولم يظهر له الفرق المتقدم، وعلى هذا نبه بقوله: " كمن تختلع "

— পৃষ্ঠা ২০৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।