وفي المختصر: وفي خلع الأب عن السفيهة خلاف يعني بغير إذنها، وأما بإذنها فجائز بلا خلاف والله أعلم. وذهب الناظم على القول الأول لما تقدم عن ابن راشد وابن عبد السلام هذا كله في ذات الأب وعليها تكلم الناظم، وأما ذات الوصي فقال ابن عرفة وفي خلع الوصي عن يتيمته دون إذنها ثالثها إن لم تبلغ، وفي اختصار الواضحة قال الفضل: قال ابن القاسم في المدونة: يجوز مبارأة الوصي عن البكر برضاها.
(قلت) فالأرجح عقده أي: الخلع على الوصي برضاها لا عليها بإذنه. خلاف قصره بعضهم عليها بإذن الوصي اتباعا منه للفظ الموثقين، وفي التوضيح قول بخلاف الوصي أي فليس له أن يخالع عن البكر على المشهور (الباجي) وهو مشهور قول ابن القاسم وروايته عن مالك ومقابل المشهور رواه ابن نافع عن مالك أن الوصي يخالع عن اليتيمة وهو، لابن القاسم أيضا اه
(ابن سلمون) وخلعها جائز بإذن وصيها سواء كان من قبل الأب أو من قبل القاضي إذا كان ذلك على وجه النظر لها على ما جرى به العمل، وروي عن مالك أن ذلك لا يجوز اه.
وامتنع الخلع عن المحجور ... إلا بإذنه على المشهور
والخلع جائز على الأصاغر ... مع أخذ شيء لأب أو حاجر
يعني أن الزوج إذا كان محجورا يعني بالغا فإنه لا يجوز لأبيه ولا لوصيه أن يخالع عنه إلا بإذنه، وعلى ذلك نبه بالبيت الأول، وأما إن كان صغيرا غير بالغ فلا يجوز للأب ولا للوصي أن يخالع عنه إلا بعوض، وعلى ذلك نبه بالبيت الثاني، فقوله: " على المحجور " يعني البالغ بدليل كلامه في البيت الثاني عن الصغير، ومقابل المشهور أنه يجوز خلعها عنه وقوله: " لأب " يتعلق بجائز، والمراد بالحاجر الوصي ووصي الوصي ووصي القاضي (قال ابن سلمون) وإن كان الزوج في ولاية فإما أن يكون كبيرا أو صغيرا دون بلوغ، فإن كان كبيرا فخلعه جائز وإن كان بغير إذن وصيه؛ لأن الطلاق بيده ويلزمه إذا أوقعه، وتذكر في العقد موافقة الوصي أو الأب إن حضر على الخلع، وتضمن الشهادة على الجميع، ولا يجوز خلع الأب أو الوصي عليه بغير إذنه على المشهور، وقيل: يجوز مثل ما تقدم في النكاح. وإن كان صغيرا فيجوز خلع الأب والوصي عليه بشيء يأخذانه له دون أمره، ولا يجوز على غير ذلك، ثم قال: ولا يجوز طلاق الصغير ولا خلعه ولا طلاق الأب والوصي إلا بشيء يأخذانه بلا خلاف اه ونحوه نقل الشارح عن المقرب اه.
ومن يطلق زوجة وتختلع ... بولد منه لها ويرتجع
ثم يطلقها فحكم الشرع ... أن لا يعود حكم ذاك الخلع
يعني إن طلق زوجته على أن تحملت له بنفقة ولدها منه إلى الحلم ثم راجعها من ذلك الطلاق
فلا إشكال أن النفقة تعود على الأب، فإذا طلقها ثانية فلا تعود نفقة الولد عليها إلا أن تتحمل بها في الخلع الثاني (ففي طرر ابن عات) في مسائل ابن رشد في المرأة إذا خولعت على أن تحملت بنفقة ابنها من الزوج إلى الحلم ثم ارتجعها سقط عنها ما تحملته من نفقة ابنه ورجعت على الأب ولا تعود على المرأة إلا أن تتحمل بها ثانية اه فتأمل في ذلك. (وفي ابن سلمون) وكذلك إن ارتجعها فإنها تسقط عنها ما تحملته من النفقة ولا ترجع على الأب ولا تعود عليها إن طلقها ثانية إلا أن تتحملها اه.
وإن تمت ذات اختلاع وقفا ... من مالها ما فيه للدين وفا
للأمد الذي إليه التزما ... وهو مشارك به للغرما