الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

وحيث خصم حال خصم يدعي ... فاصرف ومن يسبق فذاك المدعي

وعند جهل سابق أو مدعي ... من لج إذ ذاك لقرعة دعي

لما قدم أن المدعي يبدأ بالكلام، وذلك إذا عرف وأنه إذا تعددت الخصوم عند القاضي يبدأ بالأول إذا عرف أيضا أخبر هنا أنه إذا جهل المدعي بحيث ادعى كل واحد منهما أنه المدعي، أو أنه المدعى عليه فإن القاضي يأمرهما بالانصراف عن مجلسه ومحل حكمه، ثم من رجع بعد ذلك لمجلس القاضي فهو المدعي، وعلى هذا نبه بالبيت الأول.

وقد تقدم قبل هذين البيتين نص ابن أبي زمنين فراجعه إن شئت ثم إن لم يعلم المدعي بما ذكره من صرفهما إما لتجاهلهما أو لرجوعهما إليه معا بعد صرفهما عنه، فمن لج في ذلك أو خاصم وادعى أنه المدعي ولم يوافقه خصمه، وادعى ما ادعاه خصمه فإنه يقرع بينهما فمن خرج سهمه فإنه يقدم بالكلام وعلى ذلك نبه بقوله: (أو مدعي من لج إذ ذاك لقرعة دعي) ؛ لأنه أي قوله: (أو مدعي) معطوف على سابق مدخول.

(لجهل) (وفي المواق عن ابن عبد الحكم) وإن لم يعرف الجالب بدأ بأيهما شاء، فإن كان أحدهما ضعيفا فأحب إلي أن يبدأ به، وإن بقي كل واحد منهما متعلقا بالآخر أقرع بينهما اه. ولم أقف الآن على القرعة إذا جهل المدعي، ولعل الناظم قاسه على جهل السابق في الخصوم وكذلك إذا جهل الأول من الخصوم، ولج وخاصم كل واحد مدعيا أنه الأول فإنه يقرع بينهما أيضا وعلى ذلك نبه بقوله: (وعند جهل سابق) البيت.

(اللخمي) إن تعذر معرفة الأول من الخصوم كتبت أسماؤهم في بطائق، وخلطت فمن خرج اسمه بدئ به وذلك كالقرعة بينهم اه. وتقدم قبل البيتين كلام ابن الحاجب

[فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]

دخل في قوله: وما يلحق بذلك، أي برفع المدعى عليه حكم من عصى الأمر ولم يحضر، وهو الطبع عليه وعلى من تكون أجرة العون.

ومع مخيلة بصدق الطالب ... يرفع بالإرسال غير الغائب

ومن على يسير الأميال يحل ... فالكتب كاف فيه مع أمن السبل

ومع بعد أو مخافة كتب ... لأمثل القوم أن افعل ما يجب

إما بإصلاح أو الإغرام ... أو أزعج المطلوب للخصام

ومن عصى الأمر ولم يحضر طبع ... عليه ما يهمه كي يرتفع

اعلم أن الخصمين لا يخلو حالهما من إحدى حالتين: إما أن يحضرا معا عند القاضي متفقين على المدعي والمدعى عليه منهما أو مختلفين فيهما، وقد تقدم ذلك، وإما أن يحضر أحدهما - وهو الطالب - ولا يحضر المطلوب.

ثم إن هذا المطلوب الذي لم يحضر مجلس القاضي لا يخلو حاله من وجهين: إما أن يكون حاضرا معه في البلد الذي هو فيه، وإما أن يكون غائبا عنه بموضع هو تحت إيالة القاضي المتداعى إليه، وعلى هذين الوجهين تكلم الناظم في هذه الأبيات، فأخبر أنه إن كان

حاضرا معه في مصره فإن القاضي يوجه إليه أحد خدامه يرفعه لمجلس الحكم، وإن لم يكن معه في المصر، فإن كان على يسير الأميال مع أمن الطريق من موضعه إلى محل الحكم من الحاضرة فإن القاضي يكتب إليه يأمره بالحضور عوضا من دفع الخاتم الذي كان عليه العمل قديما.

وإن كان بعيدا إما بعدا حسيا من جهة المسافة، وإما بعدا معنويا من جهة الخوف فإن القاضي يكتب لأمثل من بموضع حلول المطلوب بالأمر بفعل ما يجب من النظر المؤدي للتنافي بينهما إما بالصلح أو بالغرم، أو بالعزم على المطلوب في الوصول لمحل الحكم. ورفع المطلوب من موضعه لمجلس الحكم في الأوجه الثلاثة مقيد بظهور مخايل صدق المدعي في دعواه وعلى ذلك نبه بقوله: (ومع مخيلة بصدق الطالب) وهو جار على ما قال سحنون من أن الحاكم لا يدفع طابعه ولا يرفع المطلوب حتى يأتيه الطالب بشبهة؛ لئلا يكون مدعيا باطلا يريد تعنت المطلوب. اه.

— পৃষ্ঠা ২০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।