الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [مقدمة الكتاب]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

(أما بعد) فإن علم أحكام القضاء، هو من الدين بمنزلة الرأس من سائر الأعضاء، وآدابه من أجل الآداب المرعية، وخطته من أعظم الخطط الشرعية، ركن من أركان الشريعة بل هو أسها، ورئيس العلوم الإسلامية بل هو رأسها، ولذلك قيل: القائمون من البشر بحقه هم رسل الله أو ورثتهم من خلقه.

فقام بها في هذه الملة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن بعده الخلفاء الراشدون، ولما تميز الملك من الخلافة صار يختار لها الأئمة المهتدون، وقد ألف الناس فيه قديما وحديثا؛ وسار العلماء في تبيين أصوله وقواعده سيرا حثيثا، ما بين ناثر مطنب وموجز وناظم قصيدة أو مرتجز، وإن من أجل ما ألف فيه من المختصرات، التي أغنت عن كثير من المطولات، رجز الإمام العالم القاضي الرئيس الوزير الأعظم، أبي بكر محمد بن محمد عرف بابن عاصم، فهو جامع لكثير من مقاصده " محتو على جم غفير من فوائده، مع سلامة نظمه، وجزالة لفظه، وقلة تعقيده وسهولة حفظه، يشهد بذلك العيان، وليس من بعده بيان، وقد اعتنى بشرحه من بعده، ونثر اللآلئ المنظومة في عقده، ولده الإمام قاضي الجماعة أبو يحيى محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عاصم القيسي الأندلسي الغرناطي ذكر في شرح تحفة والده أنه ولي القضاء عام ثمان وثلاثين وثمان مائة، احتفل فيه بجودة القريحة، وأكثر من النقول الصحيحة، فأبدأ وأعاد وأجاد وأفاد، فجزاه الله خيرا، وأجزل أجرا، إلا أنه قد أغفل عن حل مقفلاته، ما يعده الحذاق من معضلاته، ثم شرحه بعده بعض المتأخرين وهو ابن العباس سيدي أحمد بن عبد الله يعرف باليزناسي نسبا واشتهارا، العبد المرادي أصلا ونجارا التلمساني نشأة ودارا، شرحا اعتنى فيه بتفكيك العبارة، وأغنى بالتصريح عن الإشارة، إلا أنه لم يشف في النقل غليلا، ولا أبرأ من داء الجهل عليلا، وقد شرحه أيضا بعض أئمة المالكية من أهل المحلة من مصر ولم يصل شرحه إلينا

(ولما من الله علينا) بإقرائه وقراءته واستعمال الفكر في تفهم عبارته، وقيدنا على هوامش المتن والشرح ما هو كالتتمة للشرحين وأبرزنا من نكته وتحريراته ما فيه لطالبه قرة العين طلب منا بعض من عاين ذلك من الأصحاب، وشاهده من ذوي الألباب، أن أشرحه شرحا كفيلا بمحصل الشرحين، حائزا لكلتا الفضيلتين، من إيراد ما يحتاج إليه الناظر من النقل، وتبيين العبارة حتى يتضح معناها للعقل مطرزا ذلك بفوائد يحتاج إليها الناظر، وقواعد يستعين بها المناظر، وتنبيهات وتحقيقات، تزيل الشبهات، فجاء بحمد الله تعالى شرحا بمقصود طالبه وافيا، وبسهم صائب في مؤلفات الفقه راميا، نسأل الله أن يجعله من الأعمال التي لا تنقطع بالوفاة، ولا تعقب صاحبها حسرة الفوات، وأن ينفع به كما نفع بأصوله، كل من رغب من المؤمنين في تحصيله وحصوله، ويجعله وصلة بيننا وبينه، وينيلنا به في الدارين غفرانه وأمنه، إنه سميع مجيب، رحيم قريب وسميته (الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام) جعله الله خالصا لوجهه، ومقربا من رحمته، قال

- رحمه الله تعالى -:

الحمد لله الذي يقضي ولا ... يقضى عليه جل شأنا وعلا

ثم الصلاة بدوام الأبد ... على الرسول المصطفى محمد

وآله والفئة المتبعه ... في كل ما قد سنه وشرعه

قال الشارح ولد الناظم رحمة الله على الجميع في طالعة شرحه في التعريف بوالده الناظم القاضي أبي بكر محمد بن عاصم ما نصه وقد رأيت أن أقدم بين يدي الكلام فصلا يتضمن التعريف بمشيخة الشيخ والدي - رحمه الله - وبتآليفه ومولده ووفاته

— পৃষ্ঠা ২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।