(قال مقيده: عفا الله عنه بمنه) : وقد وقفت على سؤال سئله شيخا شيوخنا الإمامان العالمان الشهيران سيدي أبو زكرياء يحيى السراج وسيدي أبو محمد عبد الواحد الحميدي - رحمهما الله - ما تقولان فيمن قلد الأبهري في الذي يقول لا شيء في هذه اليمين سوى الاستغفار، أو قول ابن عبد البر الذي يقول إنه لا يجب عليه سوى كفارة يمين بالله فهل تقليدهما منج مع الله تعالى أم لا؟ (فأجاب الحميدي) بأن قال: الذي كان يفتي به الإمام ابن سراج عدم اللزوم واختاره جماعة من المتأخرين.
قال وهو الذي نختاره ونرتضيه تبعا لذلك الإمام العظيم. (وأجاب) السراج فقال: ما نقله السائل عن الأبهري وابن عبد البر صحيح، وقد نقل ذلك عن مالك - رحمه الله - فمن قلد ذلك فهو مخلص، فإن من قلد عالما لقي الله سالما، وكتب عبد الله تعالى يحيى بن محمد السراج. اه
وانظر قول الناظم في القول الرابع أنه ما به عمل مع أنه المشهور عند الشيخ خليل وحكى عليه ابن الحاجب الاتفاق وإن بحث معه في الاتفاق كما تقدم.
(وقال الشارح) بعد أن ذكر فتوى عن الأستاذ أبي سعيد بن لب فيمن حلف بالأيمان اللازمة على أمر يعتقده فظهر خلافه وأنه يلزمه الطلاق ورجح كونه ثلاثا ثم قال آخر كلامه: أقول لم تزل الفتيا على عهد شيخنا أبي القاسم بن سراج - رحمه الله - صادرة بلزوم الواحدة في الزوجة للحالف باللازمة إذا حلف ولم تكن له نية في الثلاث على وفق الأشياخ الثلاثة أبي الحسن القابسي وأبي بكر بن عبد الرحمن وأبي عمران الفاسي ومن وافقهم على ذلك من أشياخ الأندلس، وربما استظهروا بتحليف الحانث على عدم علمه الحكم فيها، حتى كاد ذلك يؤثر في ذلك العرف المستقر فيها قديما اه
والبكر ذات الأب لا تختلع ... إلا بإذن حاجر وتمنع
وجاز إن أب عليها أعمله ... كذا على الثيب بعد الإذن له
يعني أن البكر ذات الأب لا يجوز خلعها إلا بإذن حاجرها وهو أبوها، وتمنع من الخلع بغير إذنه، فإن
صالح أبوها عنها جاز ذلك، هذا في البكر، وكذا يجوز صلحه عن ابنته الثيب لكن بإذنها له، أما صلح البكر أو صلح أبيها فقال ابن سلمون فإن كانت الزوجة محجورة لوالدها فلا يجوز خلعها إلا بإذن أبيها. ثم قال: ويجوز للأب أن يمضي الخلع عليها دون إذنها إن كانت بكرا.
وقد قال ابن فتحون والمتيطي يجوز للمحجورة أن تخالع بإذن أبيها أو وصيها وتقول بعد إذنه لما رآه من الغبطة. (ابن الحاجب) وصلح الأب عن المجبرة بالصداق كله نافذ (التوضيح) أما صلح الأب عن ابنته البكر الصغيرة والبالغ فجائز الباجي بلا خلاف وألحق اللخمي بها البكر المدخول بها إذا لم تطل إقامتها وطلقت قبل المسيس لأن له الجبر على النكاح، والصغيرة التي ثيبت قبل البلوغ على القول بجبرها.
ولعل المصنف - يعني ابن الحاجب عبر بالمجبرة لهذا. اه
(وأما) صلح الأب عن الثيب بإذنها فقال في التوضيح: وفي صلح الأب عن ابنته البالغ الثيب السفيهة قولان: الأول: لابن العطار وابن الهندي وغيرهما من الموثقين لا يجوز له ذلك إلا بإذنها. وقال ابن أبي زمنين وابن لبابة جرت الفتيا من الشيوخ بجواز ذلك ورأوها بمنزلة البكر ما دامت في ولايته. اللخمي.
وهو الجاري على قول مالك في المدونة ابن راشد والأول هو المعمول به ابن عبد السلام وهو أصل المذهب. اه