الخمر والقتل ونحوهما فإن المفاسد فيها متحققة. وعبر ابن عبد السلام عن الفرق بينهما بأن القول لا تأثير له في المعاني ولا الذوات بخلاف الفعل فإنه مؤثر اه
(وفي التوضيح) في شرح قول ابن الحاجب " ولا أثر لطلاق الإكراه " فروع مفيدة فراجعه إن شئت فيبقى الكلام فيما هو إكراه أو ليس بإكراه (قال ابن الحاجب) : ويتحقق الإكراه بالتخويف الواضح بما يؤلم من قتل، أو ضرب، أو صفع لذي مروءة من سلطان أو غيره. وفي التخويف بقتل أجنبي قولان بخلاف قتل الولد، وفي التخويف بالمال ثالثها إن كان كثيرا تحقق. اه
(وفي المقرب) قلت له: فطلاق المكره وعتقه ونكاحه؟ قال: لا يلزم شيء من ذلك.
(وقال ابن رشد) : اتفق مالك وأصحابه أن المكره على اليمين لا تلزمه اليمين إذا كان إكراهه لشيء يلحقه في بدنه من قتل أو ضرب أو سجن أو تعذيب، أو كانت يمينه فيما كان لله فيه معصية، أو فيما ليس له فيه طاعة ولا معصية، وسواء هدد فقيل له: " إن لم تحلف فعل بك كذا وكذا " أو استحلف ولم يهدد فحلف خوفا من ذلك ما لم يحلف هو متطوعا باليمين قبل أن يستحلف اه. والتخويف بما ذكر إنما هو في غير الإكراه على الكفر، وسب النبي، والعياذ بالله، وقذف المسلم، أما هذه الثلاثة فلا يعتبر الإكراه فيها إلا بالقتل لا بالضرب والسجن ونحوهما، وفي ذلك يقول الشيخ خليل وأما الكفر وسبه وقذف المسلم فإنما يجوز للقتل.
[فصل في الأيمان اللازمة]
وكل من يمينه باللازمه ... له الثلاث في الأصح لازمه
وقيل بل واحدة رجعيه ... مع جهله وفقده للنيه
وقيل بل بائنة وقيل بل ... جميع الأيمان وما به عمل
يعني أن من حلف بالأيمان اللازمة فقال مثلا: الأيمان تلزمني، أو أيمان البيعة تلزمني. كذا في بعض نسخ ابن الحاجب أو قال: الأيمان لازمة لي، أو جميع الأيمان أو الأيمان كلها تلزمني، فقد اختلف فيما يلزمه على أربعة أقوال: الأول: تلزمه الثلاث ففي المنتقى للباجي حكى الشيخ عبد الحق عن أبي بكر بن عبد الرحمن أنها ثلاث، قال: وهو الأظهر عندي على أصل مالك ولاستظهاره أشار الناظم بالأصح.
الثاني: تلزمه طلقة رجعية إذا لم تكن له نية. الثالث: تلزمه طلقة بائنة. (التوضيح) في باب الأيمان، وإذا قلنا بلزوم طلقة فهل هي بائنة أو رجعية؟ حكى بعضهم في ذلك قولين، والذي كان يفتي به الشيخ أبو محمد لزوم الثلاث وهو الصحيح عند التونسي واللخمي وعبد الحميد والمازري وغيرهم، حتى أن السيوري أفتى بنقض حكم حاكم أفتى بواحدة، وحكى ابن بشير قولا بالفرق بين أن يكون قصد بقوله " الأيمان تلزمه " العموم فتلزمه الثلاث، وإن لم يكن له مقصد في ذلك لزمته واحدة اه.
القول الرابع مما حكى الناظم لزوم جميع الأيمان (ابن الحاجب) ولو قال الأيمان تلزمه أو أيمان البيعة ولا نية تخصص فالجميع اتفاقا، وفي لزوم طلقة أو ثلاث قولان فيلزمه عتق
من يملكه حين الحنث، والمشي إلى بيت الله وصدقة ثلث ماله وكفارة يمين وكفارة ظهار وصيام سنة إن كان معتاد اليمين بها.
(التوضيح) قال الطرطوشي ليس لمالك ولا لأصحابه في هذه المسألة قول يؤثر وإنما تكلم فيها المتأخرون، وفيها أربعة أقوال في المذهب، نقل عن الأبهري أنه لا يلزمه غير الاستغفار، وعن الطرطوشي وابن العربي والسهيلي أن عليه ثلاث كفارات الطرطوشي ولا يدخل في يمينه طلاق ولا عتاق إلا أن ينوي ذلك، ويكون العرف جاريا به وعن ابن عبد البر أن عليه كفارة يمين، وعلى هذا فالاتفاق الذي ذكره ابن الحاجب تبعا لابن بشير ليس بجيد اه.