الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ٥٧٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل في الأيمان اللازمة]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

الخمر والقتل ونحوهما فإن المفاسد فيها متحققة. وعبر ابن عبد السلام عن الفرق بينهما بأن القول لا تأثير له في المعاني ولا الذوات بخلاف الفعل فإنه مؤثر اه

(وفي التوضيح) في شرح قول ابن الحاجب " ولا أثر لطلاق الإكراه " فروع مفيدة فراجعه إن شئت فيبقى الكلام فيما هو إكراه أو ليس بإكراه (قال ابن الحاجب) : ويتحقق الإكراه بالتخويف الواضح بما يؤلم من قتل، أو ضرب، أو صفع لذي مروءة من سلطان أو غيره. وفي التخويف بقتل أجنبي قولان بخلاف قتل الولد، وفي التخويف بالمال ثالثها إن كان كثيرا تحقق. اه

(وفي المقرب) قلت له: فطلاق المكره وعتقه ونكاحه؟ قال: لا يلزم شيء من ذلك.

(وقال ابن رشد) : اتفق مالك وأصحابه أن المكره على اليمين لا تلزمه اليمين إذا كان إكراهه لشيء يلحقه في بدنه من قتل أو ضرب أو سجن أو تعذيب، أو كانت يمينه فيما كان لله فيه معصية، أو فيما ليس له فيه طاعة ولا معصية، وسواء هدد فقيل له: " إن لم تحلف فعل بك كذا وكذا " أو استحلف ولم يهدد فحلف خوفا من ذلك ما لم يحلف هو متطوعا باليمين قبل أن يستحلف اه. والتخويف بما ذكر إنما هو في غير الإكراه على الكفر، وسب النبي، والعياذ بالله، وقذف المسلم، أما هذه الثلاثة فلا يعتبر الإكراه فيها إلا بالقتل لا بالضرب والسجن ونحوهما، وفي ذلك يقول الشيخ خليل وأما الكفر وسبه وقذف المسلم فإنما يجوز للقتل.

[فصل في الأيمان اللازمة]

وكل من يمينه باللازمه ... له الثلاث في الأصح لازمه

وقيل بل واحدة رجعيه ... مع جهله وفقده للنيه

وقيل بل بائنة وقيل بل ... جميع الأيمان وما به عمل

يعني أن من حلف بالأيمان اللازمة فقال مثلا: الأيمان تلزمني، أو أيمان البيعة تلزمني. كذا في بعض نسخ ابن الحاجب أو قال: الأيمان لازمة لي، أو جميع الأيمان أو الأيمان كلها تلزمني، فقد اختلف فيما يلزمه على أربعة أقوال: الأول: تلزمه الثلاث ففي المنتقى للباجي حكى الشيخ عبد الحق عن أبي بكر بن عبد الرحمن أنها ثلاث، قال: وهو الأظهر عندي على أصل مالك ولاستظهاره أشار الناظم بالأصح.

الثاني: تلزمه طلقة رجعية إذا لم تكن له نية. الثالث: تلزمه طلقة بائنة. (التوضيح) في باب الأيمان، وإذا قلنا بلزوم طلقة فهل هي بائنة أو رجعية؟ حكى بعضهم في ذلك قولين، والذي كان يفتي به الشيخ أبو محمد لزوم الثلاث وهو الصحيح عند التونسي واللخمي وعبد الحميد والمازري وغيرهم، حتى أن السيوري أفتى بنقض حكم حاكم أفتى بواحدة، وحكى ابن بشير قولا بالفرق بين أن يكون قصد بقوله " الأيمان تلزمه " العموم فتلزمه الثلاث، وإن لم يكن له مقصد في ذلك لزمته واحدة اه.

القول الرابع مما حكى الناظم لزوم جميع الأيمان (ابن الحاجب) ولو قال الأيمان تلزمه أو أيمان البيعة ولا نية تخصص فالجميع اتفاقا، وفي لزوم طلقة أو ثلاث قولان فيلزمه عتق

من يملكه حين الحنث، والمشي إلى بيت الله وصدقة ثلث ماله وكفارة يمين وكفارة ظهار وصيام سنة إن كان معتاد اليمين بها.

(التوضيح) قال الطرطوشي ليس لمالك ولا لأصحابه في هذه المسألة قول يؤثر وإنما تكلم فيها المتأخرون، وفيها أربعة أقوال في المذهب، نقل عن الأبهري أنه لا يلزمه غير الاستغفار، وعن الطرطوشي وابن العربي والسهيلي أن عليه ثلاث كفارات الطرطوشي ولا يدخل في يمينه طلاق ولا عتاق إلا أن ينوي ذلك، ويكون العرف جاريا به وعن ابن عبد البر أن عليه كفارة يمين، وعلى هذا فالاتفاق الذي ذكره ابن الحاجب تبعا لابن بشير ليس بجيد اه.

— صفحة ١٩٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।