اه من شرح القلشاني على الرسالة، وتقدم أنه إنما لزم طلاق السكران وإن اختل فيه القصد؛ لأنه كالمتعمد لإدخاله ذلك على نفسه اختيارا.
والخلف في مطلق هزلا وضح ... ثالثها إلا إن الهزل اتضح
يعني أنه اختلف فيمن طلق على وجه الهزل واللعب على ثلاثة أقوال: قيل: يلزمه وهو المشهور، وقيل: لا يلزمه، ثالثها: إن اتضح الهزل وبان لم يلزم وإن لم يتضح ولم يبن فيلزم. (ابن الحاجب) وفي الهزل في النكاح والطلاق والعتاق ثالثها: إن قام عليه دليل لم يلزم (التوضيح) ويلحق بالثلاث الرجعة، والمشهور اللزوم لما في الترمذي من حديث أبي هريرة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة» قال: وهو حسن غريب والقول بعدم اللزوم في السليمانية، لكن إنما ذكره في النكاح، والقول الثالث في كلام المصنف نقله ابن شاس عن اللخمي (ابن عبد السلام) والذي حكاه غير واحد إنما هما قولان، وما ذكره من القول الثالث وهو شرط قيام الدليل على عدم اللزوم يعدونه من تمام القول الثاني؛ لأن الهزل لا يثبت بمجرد الدعوى اه وكلام ابن عبد السلام ظاهر بل متعين لا يعدل عنه والله أعلم.
ومالك ليس له بملزم ... لمكره في الفعل أو في القسم
يعني أن من طلق مكرها عليه غير طائع بل لخوفه على نفسه أو ولده أو ماله أو حلف بالطلاق كذلك مكرها ثم حنث فإن الإمام مالكا - رضي الله عنه - لا يلزمه طلاقا في الوجهين فضمير " له " للطلاق " وله " يتعلق بملزم، ولا يختص هذا الحكم بالطلاق واليمين بل وكذلك من أكره على بيع أو شراء أو نكاح أو عتق أو إقرار أو غير ذلك كل ذلك لا يلزمه هذا كله في الإكراه على الأقوال، وأما الإكراه على الأفعال فقال الشيخ ابن غازي والأفعال التي ذكروا في الباب ضربان: (أحدهما) : الفعل الذي يقع به الحنث كمن حلف لا أفعل كذا فأكره على فعله، أو حلف ليفعلن كذا وقت كذا فحيل بينه وبين ذلك حتى ذهب الوقت، كانت يمينه على بر أو حنث.
وفيه طرق الأولى: طريقة اللخمي قال: إذا حلف بالطلاق أن لا يفعل شيئا فأكره على فعله مثل أن يحلف أن لا يدخل دار فلان فحمل حتى أدخلها، أو أكره حتى دخل بنفسه، أو حلف ليدخلنها في وقت كذا فحيل بينه وبين ذلك حتى ذهب الوقت فهو في جميع ذلك غير حانث. وطريقة ابن رشد قال في حنثه ثالثها: يحنث في يمين الحنث لا البر وهو المشهور.
وعليه اقتصر الشيخ خليل في باب الأيمان حيث قال: ووجبت به إن لم يكره ببر وهذا في الحالف على فعل نفسه لا غير. (الضرب الثاني) الأفعال الممنوعة شرعا وذلك مثل شرب الخمر، وأكل لحم الخنزير، والسجود لغير الله تعالى، والزنا بالمرأة المختارة لذلك، والمكرهة على أن يزنى بها ولا زوج لها، وما أشبه ذلك مما يتعلق به حق المخلوق (قال ابن رشد) : وأما الإكراه على الأفعال فاختلف فيه في المذهب على قولين: أحدهما: أن الإكراه في ذلك إكراه.
وهو قول سحنون والثاني: أن الإكراه في ذلك لا يكون إكراها ينتفع به، وإلى هذا ذهب ابن حبيب وأما ما يتعلق به حق لمخلوق كالقتل والغصب وما أشبه ذلك فلا اختلاف في أن الإكراه غير نافع في ذلك، وفي ذلك قال الشيخ خليل لا قتل مسلم، وقطعه، وأن يزني. وإذا اعتبر الإكراه في الأفعال فأحرى أن يعتبر في الأقوال، قال في الذخيرة: لأن المفاسد لا تتحقق في الأقوال لأن المكره على كلمة الكفر معظم لربه في قلبه، والأيمان ساقطة الاعتبار بخلاف شرب