(قال الشارح) - رحمه الله -: أقول: لم يفصل الشيخ - رحمه الله - كون الطلاق قبل البناء أو بعده لأنه لم يقصد هنا إلا أن يعلم أن طلاق المريض نافذ وأن الميراث لازم سواء طلق قبل البناء أو بعده، رجعيا أو بائنا. وقد ذكر كل مسألة في محلها فاعتمد على مراجعته هنالك اه وقد اشتمل كلام صاحب المقرب على فوائد، كلها جارية على القواعد.
قوله
ما لم يكن بخلع أو تخيير
- البيت - يعني أن المطلقة في المرض ترث زوجها إذا مات من مرضه ذلك، إلا أن يكون لها تسبب في الطلاق كما لو بذلت له مالا حتى طلقها، وكما لو خيرها أو ملكها فاختارت الفراق، أو كان المرض غير مخوف فلا ترثه، وما ذكره من عدم إرثها منه إن كان المرض غير مخوف ظاهر كما تقدم في كلام التوضيح عن ابن عبد السلام.
وأما عدم إرثها منه في مسألتي الخلع والتخيير فهو خلاف المعروف عند ابن الحاجب والمعروف وهو مذهب المدونة أنها
ترثه. (قال في المدونة) : وإن ملكها في مرضه أو خيرها فاختارت نفسها أو طلقها طلاقا بائنا في مرضه فإنه لا يرثها إن ماتت، وترثه هي إن مات من ذلك المرض اه لأن الطلاق جاء من قبله (ابن عرفة) خلع المريض تام وترثه إن مات.
قال أبو عمران وترث من المال الذي أعطته. اه
وأجاب الشارح بأن الناظم اعتمد في استثناء طلاق الخلع تخريج ابن عرفة وفي استثناء التخيير رواية زياد في المملكة في المرض أنها لا ترثه، واستظهر تخريج ابن عرفة في الخلع، قال: لأن الطلاق من قبلها فكأنها اختارت أن لا ترث اه باختصار: وهذا الجواب ضعيف فقد نصوا على أن القول المخرج لا يعمل به في قضاء ولا فتوى، وإنما يذكر تفقها وتفننا فقط، وأضعف منه مخالفة المدونة، والعمل على رواية زياد في مسألة التخيير والله أعلم.
قوله: " وينفذ الواقع " أي الطلاق الواقع وقوله: " مختلط " هو الذي معه بقية من عقله. هذا محل الخلاف على طريقة ابن رشد والمشهور لزوم طلاقه، ومفهوم " مختلط " أن غير المختلط وهو الذي لا يعرف الأرض من السماء لا يلزمه شيء اتفاقا وهو كذلك على هذه الطريقة، وطريقة ابن بشير عكس هذه إن كان في حال تمييزه لزمه الطلاق باتفاق، وإن كان مغمورا فالمشهور عدم اللزوم، ونقل بعضهم ذلك عن ابن شعبان وعياض (التوضيح) وظاهر كلام اللخمي أن الخلاف في السكران مطلقا سواء كان معه، ميز أم لا. وكذلك حكى ابن رشد عن المازري أنه قال: المشهور لزوم طلاقه والشاذ عدم لزوم طلاقه ولم يفصل اه
وهذه طريقة ثالثة (التوضيح) فيتحصل في المسألة ثلاثة طرق. وقوله: " فللزوجة الإرث المفترض " أي المفترض لها شرعا من ربع أو ثمن، وقوله: " ما لم يكن " أي الطلاق " بخلع " إلخ أي فلا ترثه حينئذ، وتقدم أن هذا غير معروف، والمعروف وهو مذهب المدونة أنها ترثه والله أعلم.
(تنبيه) تقدم أن كان من أركان الطلاق القصد فلذلك لا يلزم المجنون والمبرسم الذي لا يعقل والمريض المغلوب على عقله، ونقل القاضي عياض في مداركه عن بعض الأئمة أنه سئل عن طلاق الذاهل بقول السائل:
أيا قاضيا فاق الأنام بعلمه ... وأربى عليهم بالنهى والفضائل
فديتك هل يجري الطلاق لذاهل ... فرد فأنت اليوم قطب المسائل
(فأجاب)
إذا كان ذا عقل فطلق زوجه ... فقد لزم التطليق يا خير سائل
وإن كان معتوها ولا عقل عنده ... يقينا فلا يمضي طلاق لذاهل