فجعل الكناية ثلاثة أقسام وإن قصد الطلاق باسقيني الماء ونحوه من الكناية، وتقدم أن ابن الحاجب جعله قسما ثالثا ليس من الصريح ولا من الكناية، (قال الشارح) : قول الناظم " وبالكنايات " بلفظ الجمع يريد أضربها الثلاثة التي فصلها ابن زرقون إليها إذا أريد بها الطلاق. اه
وهو ظاهر إلا أنه يبقى النظر في مقابل الصحيح ما هو؟ فالله أعلم.
قال الرصاع في شرح النكاح الذي تحل به المطلقة ثلاثا للذي طلقها: والفرق بين التعريض والكناية أن الكناية إنما يذكر الشيء بذكر لازمه كقولنا: فلان طويل النجاد. والتعريض أن يذكر كلاما يحتمل مقصوده وغير مقصوده. والقرائن تفيد المقصود.
قال - رحمه الله -:
وينفذ الواقع من سكران ... مختلط كالعتق والأيمان
ومن مريض ومتى من المرض ... مات فللزوجة الإرث المفترض
ما لم يكن بخلع أو تخيير ... أو مرض ليس من المحذور
تقدم أن من أركان الطلاق الزوج وأنه يشترط فيه العقل، فإن فقد العقل بسكر وكان مختلطا غير طافح فإن طلاقه ينفذ، وكذا عتقه، وأيمانه التي حلف بها، جميع ذلك يلزمه وعلى ذلك نبه بالبيت الأول (التوضيح) قال في الجواهر: أما السكران بخمر أو نبيذ فالمشهور نفوذ طلاقه قاله المازري وقد رويت عندنا رواية شاذة أنه لا يلزم، وقال: محمد بن عبد الحكم لا يلزمه طلاق ولا عتاق.
وتأول الشيخ أبو الوليد يعني ابن رشد الخلاف على المختلط الذي معه بقية من عقله إلا أنه لا يملك الاختلاط من نفسه فيخطئ ويصيب، قال: وأما السكران الذي لا يعرف الأرض من السماء ولا الرجل من المرأة فلا اختلاف أنه كالمجنون في جميع أفعاله وأحواله فيما بينه وبين الناس وفيما بينه وبين الله تعالى إلا فيما ذهب وقته من الصلوات، فقيل إنها لا تسقط، بخلاف المجنون من أجل أنه بإدخاله السكر على نفسه كالمتعمد لتركها حتى خرج وقتها اه.
(ابن عبد السلام) ويظهر من كلام غير واحد من الشيوخ أن الصلاة يقضيها السكران سواء كان مطبقا أم لا، وأنه لا يختلف في ذلك وتحصيل القول في السكران أن المشهور تلزمه الجنايات والعتق والطلاق والحدود ولا تلزمه الإقرارات والعقود. (قال في البيان) وهو قول مالك وعامة أصحابه وأظهر الأقوال. اه
كلام التوضيح وعلى هذا التحصيل أنشدنا شيخنا العالم المتفنن أبو محمد سيدي عبد الواحد بن عاشر - رحمه الله - لنفسه:
لا يلزم السكران إقرار عقود ... بل ما جنى عتق طلاق وحدود
قوله " ومن مريض " يعني أن الطلاق يصح من المريض.
(ابن الحاجب) وطلاق المريض وإقراره به كالصحيح في أحكامه، وتنصف صداقه، وعدة المطلقة، وسقوطها في غير المدخول بها إلا أنه لا ينقطع ميراثها هي خاصة إن كان مخوفا قضى به عثمان لامرأة عبد الرحمن قوله: " ومتى من المرض "
البيت - يعني أن من طلق زوجته وهو مريض يعني مرضا مخوفا فإنه متى مات من مرضه ذلك فإن الزوجة ترثه وإن انقضت عدتها وتزوجت غيره ولا ينقطع ميراثها منه إلا إذا صح صحة بينة.
(التوضيح) قول ابن الحاجب: " إلا أنه لا ينقطع ميراثها هي خاصة " بيان لما يخالف فيه طلاق المريض طلاق الصحيح يعني أن المريض إذا طلق زوجته أو أقر بطلاقها لا ينقطع بذلك ميراثها منه بل ترثه إن مات من مرضه ذلك لأنه لما اتهم على حرمانها من الميراث عومل بنقيض قصده، وإن ماتت هي قبله لا يرثها، وأخذ عدم إرثه منها من قول المصنف " خاصة " وترثه سواء كان طلاقا بائنا أو رجعيا، ثلاثا أو واحدة، انقضت عدتها أم لا. وقوله إن كان مخوفا (ابن عبد السلام) لا خلاف في اشتراط ذلك عند من أثبت لها الميراث، واستدل على وجوب إرثها بما في الموطأ أن عبد الرحمن طلق زوجته ألبتة وهو مريض فورثها عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها (وفي المقرب) قلت له أرأيت إن طلق المريض امرأته قبل البناء بها ثم مات من مرضه ذلك؟ قال: قال مالك لها نصف الصداق ولها الميراث ولا عدة عليها، فإن كانت مدخولا بها كان الميراث واعتدت عدة الطلاق. وإن كان طلاقا يملك فيه رجعتها فمات وهي في عدتها انتقلت إلى عدة الوفاة، وإن انقضت عدتها من الطلاق قبل أن يهلك ثم هلك فلا عدة عليها ولها الميراث، قلت وهل ترث المرأة أزواجا كلهم يطلقونها في مرضهم ثم ماتوا قبل أن يصحوا وهي تحت زوج؟ قال: نعم.