الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ 572
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [فصل الخلع]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

وينفذ الطلاق بالتصريح ... وبالكنايات على الصحيح

أشار بالبيت إلى أن الطلاق يلزم باللفظ الصريح وبالكناية، واللفظ أحد أركان الطلاق، والطلاق له أركان أربعة: الأول: وهو الزوج، والمحل وهو الزوجة، والقصد، واللفظ. فالأهل مسلم مكلف فلا ينفذ طلاق الكافر ولا الصبي ولا المجنون، بخلاف السكران فيمضي طلاقه، والمحل شرطه أن يملكه الزوج قبل الطلاق، والملك إما تحقيقا أو تعليقا، فلو قال لأجنبية: " إن دخلت الدار فأنت طالق " فنكحها فدخلت الدار فلا شيء عليه إلا أن ينوي إن نكحتك فلو قال: " إن نكحتك

فأنت طالق " فالمشهور اعتباره وتطلق عليه عقب العقد عليها ويلزمه نصف الصداق.

وإن دخل بها فالصداق كاملا، والقصد هو القصد للطلاق فلا أثر لسبق اللسان إذا جاء مستفتيا، ولا أثر للفظ يجهل معناه كما إذا قيل لأعجمي قل زوجتي طالق فقاله فلا يلزمه لعدم القصد.

ولا أثر لطلاق الإكراه كنكاحه وعتقه وغيره لعدم القصد، واللفظ صريح وكناية وغيرهما، فالصريح ما فيه صيغة طلاق مثل أنت طالق أو أنا طالق فلا يقبل قوله: " لم أرد به الطلاق " إذا قامت عليه البينة، وكذلك لا يقبل منه في الفتوى إذا أقر على نفسه أنه أتى بهذا اللفظ قاصدا إلى النطق به وقال: " لم أرد به الطلاق " إذا قامت عليه البينة، ويلزمه، والكناية قسمان: ظاهر ومحتمل فالظاهر ما هو في العرف طلاق مثل سرحتك، وفارقتك، وأنت حرام، وبتة، وبتلة، وخلية، وبرية، وبائن، وحبلك على غاربك، ونحو هذا.

وهو كالصريح في أنه لا يقبل منه أنه لم يرد به الطلاق واختلف في اللازم في ذلك على ستة أقوال حكاها ابن الحاجب (قال في التوضيح) : وهي راجعة إلى ثلاثة أقوال: الأول: أنها ثلاث واختلف على هذا القول هل هي الثلاث في المدخول بها وغيرها ولا ينوي، أو الثلاث وينوي فيها، أو ينوي في غير المدخول بها فقط؟ . والقول الثاني: أنها طلقة. واختلف عليه، فقيل بائنة وقيل رجعية. والقول الثالث: أنها ثلاث في المدخول بها وواحدة في غير المدخول بها. اه

والكناية المحتملة مثل اذهبي، وانصرفي، واعزبي، وأنت حرة، ومعتقة، والحقي بأهلك، ولست لي بامرأة، أو لا نكاح بيني وبينك. فتقبل دعواه في أنه لم يرد به الطلاق. وفي عدده إذا قال: " أردت الطلاق وقصدت واحدة أو أكثر " قبل ذلك منه.

(قال أصبغ) وإن نوى به الطلاق ولم ينو عددا فهو البتة مدخولا بها أم لا؟ قاله في

التوضيح. والقسم الثالث: وهو ما ليس بصريح ولا كناية فذلك مثل اسقيني الماء فإن قصد به الطلاق وقع على المشهور، وفيها كل كلام ينوي به الطلاق فهو طلاق. اه

وجميع ذلك من ابن الحاجب وجله باللفظ، وقد بحث في التوضيح في بعض الألفاظ الممثل بها فليراجعه من أراده. ونقل الشارح عن الكافي أن صريح الطلاق ما نطق به القرآن العظيم من الطلاق والسراح والفراق قال تعالى {فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1] وقال {فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف} [البقرة: 231] وقال في الآية الأخرى {أو فارقوهن بمعروف} [الطلاق: 2] .

ثم قال: قال ابن مرزوق في منهجه السالك: وله يعني الطلاق لفظان: صريح وكناية، فالصريح ما جاء فيه لفظ الطلاق كقوله: أنت طالق وشبه ذلك، والكناية على ثلاثة أضرب: كناية ظاهرة: كخلية، وبرية، وحرام، وحبلك على غاربك، وهي ثلاثة في المدخول بها وينوي في أقل في غير المدخول بها. وكناية محتملة كقوله: اذهبي وانصرفي وشبه ذلك. وكناية لا يقتضي لفظها طلاقا كقوله: اسقيني ماء أو ألبسيني ثيابك فلا شيء عليه إلا أن ينوي الطلاق اه.

— Page 194 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।