والخلع بالإنفاق محدود الأجل ... بعد الرضاع بجوازه العمل
وجاز قولا واحدا حيث التزم ... ذاك وإن مخالع به عدم
يعني أن العمل على جواز الخلع أن تنفق المرأة على الولد أجلا محدودا بعد حولي الرضاع يلزمها ذلك، ومذهب المدونة سقوط نفقة الزائد على الحولين
(التوضيح) وقال المخزومي والمغيرة وابن الماجشون وأشهب وابن نافع وسحنون لا تسقط، وهو الصواب عند جماعة الشيوخ. حتى قال ابن لبابة الخلق كلهم على خلاف قول ابن القاسم وروايته (المتيطي) قال غير واحد من الموثقين والعمل على القول، ووجهه ظاهر، لأن غايته غرر، والغرر جائز هنا، وفي المسألة قولان آخران: الأول: رواية ابن زياد عن مالك أنه يجوز في العامين وما قاربهما لا أكثر، والثاني: قال أصبغ أكرهه ابتداء فإن وقع أمضيته اه.
قوله " وجاز قولا واحدا " البيت منه يفهم أن ما قبله مختلف فيه وهو كذلك، وقد تقدم قريبا أن فيه أربعة أقوال، وأشار بهذا البيت إلى قوله في التوضيح إثر ما تقدم متصلا به. قال اللخمي وغيره: وهذا الخلاف إنما هو إذا وقع الخلع على ذلك ولم يشترط إثبات ذلك - إن مات الولد - ولا سقوطه. وأما شرط الأب نفقة الابن مدة معلومة - عاش الولد أو مات - فيجوز عند ابن القاسم وغيره فلو مات الولد أخذ الأب ذلك منها مشاهرة حتى يتم الأجل وكذلك الأب اه.
(وفي الوثائق المجموعة) فإن مات الابن في المدة لم يكن للزوج رجوع فيما بقي لأنها إنما تحملت عنه دفع مؤنته، ولو ماتت هي وقف من مالها قدر مؤنة الابن إلى انقضاء المدة، فإن مات الابن قبل انقضائها رجع ما بقي مما وقف إلى ورثة المرأة، وأما إن أفلست المرأة رجع ذلك الموقوف إلى الغرماء إن كان بقي شيء من ديونهم للزوج محاصة الغرماء بالنفقة، وأما لو اشترط الزوج نفقة الصبي مدة معلومة - عاش أو مات وذلك للأب لازم على الأم - لجاز ذلك على قول
ابن القاسم وغيره، ومراد الناظم بالمخالع به: الولد. معنى " عدم " مات، وفاعل جاز يعود على الخلع وذلك إشارة لنفقة الولد.
وللأب الترك من الصداق ... أو وضعه للبكر في الطلاق
يعني أنه يجوز للأب أي دون غيره من سائر الأولياء إذا زوج بنته البكر أن يضع من صداقها ما يراه سدادا ونظرا لابنته، وله أيضا أن يضع جميعه في الطلاق قبل المسيس (قال في الوثائق المجموعة) : قال محمد بن أحمد قال ابن القاسم: للأب أن يضع عن زوج ابنته البكر التي في حجره وتحت ولاية نظره من معجل مهرها ومؤجله ما يراه سدادا ونظرا لابنته، وله أيضا أن يؤخر به، وليس له أن يضع جميع المهر إلا على الطلاق، وليس ذلك للوصي ولا للولي.
(وفي النوادر من كتاب محمد) قال مالك للأب أن يزوج البكر بأقل من صداق مثلها على النظر ولا يحط من الصداق بعد العقد إلا على الطلاق أو بعد وقوع الطلاق قبل البناء يهبه للزوج، فذلك جائز عليها. (وفي ابن الحاجب) وعفوه في البكر عن نصف الصداق بعد الطلاق ماض لا قبله. وعن ابن القاسم إلا بوجه نظر (التوضيح) لقوله تعالى {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون} [البقرة: 237] أي النساء المالكات لأمرهن عن النصف الذي لهن {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} [البقرة: 237] ومذهب مالك أن الذي بيده عقدة النكاح هو الأب في ابنته والسيد في أمته، ومذهب أبي حنيفة والشافعي أنه الزوج ينبغي له أن يكمل الصداق، وقال بكل من القولين جماعة.