وقال أشهب علم الزوج. وقال ابن الماجشون ولو كانا مجنونين حلت. قاله ابن الحاجب (التوضيح) ورأى اللخمي أنها لا تحل إلا بأن يكونا عالمين لقوله - صلى الله عليه وسلم - «حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» السادس: أن يكون النكاح صحيحا (ابن الحاجب) ولا تحل بنكاح غير صحيح كنكاح المحلل، ثم قال: ولا تحل الذمية بنكاح الذمي لفساده على المشهور. السابع: أن يكون النكاح لازما (ابن الحاجب) ولا بنكاح غير لازم كنكاح العبد المتعدي ونكاح ذات العيب أو المغرورة أو ذي العيب أو المغرور إلا إذا لزم بإجازة السيد ورضي الزوج أو الزوجة ووطئ بعد اللزوم (التوضيح) قوله: " المغرور أو المغرورة " أي بالحرية، وقوله: " إلا إذا لزم بإجازة السيد " راجع إلى العبد، وقوله: " ورضي الزوج أو الزوجة " راجع إلى صورتي العيب والغرور، وقوله: " ووطئ بعد اللزوم " يعني في الخمسة. اه
(ابن الحاجب) ولا تحل بعقد ولا بوطء ملك، قوله: " وهي لحر " أي الثلاث يعني وأما العبد فطلقتان، وقوله: " وحكمها " أي حكم الثلاث، وحكم الثلاث هو تحريم الزوجة إلا بعد زوج، والإطلاق يفسره ما في البيت بعده يليه وهو أنه لا فرق بين أن يطلقها ثلاثا في كلمة كقوله: أنت طالق ثلاثا. أو يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها إلى الثلاث الحكم واحد، إلا أنه في ثلاث مرات مجمع عليه، وفي كلمة فيه خلاف ضعيف. (ابن ناجي) مذهبنا لزوم الثلاث، وقيل بلزوم طلقة واحدة انظر تمام كلامه وانظر الفائق في أحكام الوثائق لسيدي أحمد الونشريسي فقد أطال في المسألة بنحو ورقتين وذلك قبل ترجمة نوازل الطلاق وفروعه. قوله " وموقع ما دونها " - البيت - والمعنى أن من أوقع من الطلاق ما دون الثلاث من واحدة أو اثنتين فإن ما أوقعه معدود عليه ومحسوب عليه إن قضى الله تعالى بتجديد النكاح بينهما، فإذا طلقها ثم راجعها فتبقى عنده على طلقتين، وإذا طلقها طلقتين ثم راجعها فتبقى عنده على طلقة، ولو تزوجت غيره في خلال ذلك ثم راجعها فإنه يحسب عليه ما كان طلقها قبل تزوجها لغيره؛ لأن النكاح الأجنبي لا يهدم إلا الثلاث، فلو زاد الناظم بعد
وموقع ما دونها معدود
البيت قوله مثلا
ولو تزوجت لغيره ولا ... يهدم ذا إلا الثلاث مسجلا
ومعنى مسجلا مطلقا، ومعناه أن نكاح الأجنبي يهدم الثلاث كانت في كلمة واحدة أو كلمات.