الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في معرفة أركان القضاء]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

ونقل الشارح أيضا ما نصه. وقال: فضل إن قول ابن القاسم مثله، وذلك فيما يختص بالأصول، وزاد الناظم المال تبعا لأهل الأحكام بأنه من باب القياس الجلي، فإن المدعى عليه أي القرطبي إذا كان لا يرفع إلى حيث المدعي والمدعى فيه - وهو جيان - فأحرى أن لا يرفع إلى حيث المدعي وحده؛ لأن المدعى فيه في ذمة المدعى عليه فهو معه، وهو ظاهر اه.

(قال الشارح) والبيت الثاني تضمن معنى قول ابن حبيب: وإن كانت الدعوى في حق من الحقوق التي تكون في ذمة الرجل كالدين وما أشبهه فإنما يخاصمه حيث تعلق به وكذلك إن كان العقار أيضا بالموضع الذي تعلق به فيحبسه؛ لمخاصمته في ذلك الموضع وإن كان المدعى فيه في غير الموضع الذي تعلق به فليس للمدعي أن يحبسه لمخاصمته حيث تعلق به اه. فقوله: بالموضع الذي تعلق به ظاهر في كون المدعي الطالب وجد المدعى عليه المطلوب ببلد غير بلده، وفيها العقار الذي يتنازع فيه فيتحاكمان هنالك، وهو قوله: (وحيث أصل ثمه) وهذا النقل هو الموجب لتقييد قوله حيث المدعى عليه بالأصول بما إذا كان المدعى عليه ببلده لم يخرج عنه، وأما إن وجد الطالب المدعى عليه ببلد غير بلده، وليس فيها الأصل المتنازع فيه، فلا يحبسه إلا في بلد الأصل، وإليه أشار ابن حبيب بقوله وإن كان المدعى فيه في غير الموضع إلخ، وهو مفهوم قول الناظم: (وحيث أصل ثمه) هذا حاصل البيتين. (وفي مختصر الشيخ خليل) وهل يراعى حيث المدعى عليه وبه عمل أو المدعي وأقيم منها؟ ونحوه في توضيحه. (وفي ابن عرفة) الخصومة في معين دار أو غيرها في كونها ببلد المدعى فيه قاله ابن الماجشون وسحنون أو ببلد المدعى عليه، ولو كان بغير بلد المدعى فيه قاله مطرف ثالثها هذا، وحيث اجتماعهما ولو بغير بلد المدعى فيه قاله أصبغ، (وقال: كل من تعلق بخصم في حق فله مخاصمته حيث تعلق بالذمة من دين وحق لا في العقار) اه. عن نقل المواق.

وقدم السابق للخصام ... والمدعي للبدء بالكلام

اشتمل البيت على مسألتين كل شطر منه على مسألة (الأولى) إذا تعددت الخصوم عند القاضي، فإنه يقدم الأول فالأول فإن جهل السابق فيأتي حكمه للناظم. (قال اللخمي) : (ويقدم القاضي الخصوم الأول فالأول إلا في المسافر أو ما يخشى فواته) اه.

وفهم من قوله: (وقدم السابق) أن غير السابق لا يقدم، ولكنه مقيد بما في كلام اللخمي بغير المسافر، وما يخشى فواته أما هما فيقدمان، ولو تأخرا (وفي ابن الحاجب) وإذا تزاحم المدعون فالسابق ثم القرعة إلا في المسافر، وما يخشى فواته. (التوضيح) قيل: (وينبغي أن يوكل من يعرف الأول فالأول، فإن لم يعرف الأول أقرع) اه

ويأتي بعد بيت أنه يقرع بينهما عند جهل السابق (المسألة الثانية) إذا جلس الخصمان بين يدي القاضي فإن المدعي يبدأ بالكلام حتى يفرغ، وحينئذ يتكلم المدعى عليه.

(قال ابن أبي زمنين) من شأن حكام العدل إذا وقف عند أحد منهم خصمان أن يقول لهما من المدعي منكما، فإن قال أحدهما: أنا المدعي، قال له: تكلم وأمر المدعى عليه بالسكوت حتى يفرغ المدعي من مقاله، فإن قال كل واحد منهما عن صاحبه أنه المدعي أمرهما بالارتفاع عنه حتى يأتي أحدهما يطلب الخصومة فيكون هو المدعي كذا قاله ابن حبيب، ورواه عن أصبغ ويأتي ذلك في البيت بعد هذا.

— পৃষ্ঠা ১৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।