ونقل الشارح أيضا ما نصه. وقال: فضل إن قول ابن القاسم مثله، وذلك فيما يختص بالأصول، وزاد الناظم المال تبعا لأهل الأحكام بأنه من باب القياس الجلي، فإن المدعى عليه أي القرطبي إذا كان لا يرفع إلى حيث المدعي والمدعى فيه - وهو جيان - فأحرى أن لا يرفع إلى حيث المدعي وحده؛ لأن المدعى فيه في ذمة المدعى عليه فهو معه، وهو ظاهر اه.
(قال الشارح) والبيت الثاني تضمن معنى قول ابن حبيب: وإن كانت الدعوى في حق من الحقوق التي تكون في ذمة الرجل كالدين وما أشبهه فإنما يخاصمه حيث تعلق به وكذلك إن كان العقار أيضا بالموضع الذي تعلق به فيحبسه؛ لمخاصمته في ذلك الموضع وإن كان المدعى فيه في غير الموضع الذي تعلق به فليس للمدعي أن يحبسه لمخاصمته حيث تعلق به اه. فقوله: بالموضع الذي تعلق به ظاهر في كون المدعي الطالب وجد المدعى عليه المطلوب ببلد غير بلده، وفيها العقار الذي يتنازع فيه فيتحاكمان هنالك، وهو قوله: (وحيث أصل ثمه) وهذا النقل هو الموجب لتقييد قوله حيث المدعى عليه بالأصول بما إذا كان المدعى عليه ببلده لم يخرج عنه، وأما إن وجد الطالب المدعى عليه ببلد غير بلده، وليس فيها الأصل المتنازع فيه، فلا يحبسه إلا في بلد الأصل، وإليه أشار ابن حبيب بقوله وإن كان المدعى فيه في غير الموضع إلخ، وهو مفهوم قول الناظم: (وحيث أصل ثمه) هذا حاصل البيتين. (وفي مختصر الشيخ خليل) وهل يراعى حيث المدعى عليه وبه عمل أو المدعي وأقيم منها؟ ونحوه في توضيحه. (وفي ابن عرفة) الخصومة في معين دار أو غيرها في كونها ببلد المدعى فيه قاله ابن الماجشون وسحنون أو ببلد المدعى عليه، ولو كان بغير بلد المدعى فيه قاله مطرف ثالثها هذا، وحيث اجتماعهما ولو بغير بلد المدعى فيه قاله أصبغ، (وقال: كل من تعلق بخصم في حق فله مخاصمته حيث تعلق بالذمة من دين وحق لا في العقار) اه. عن نقل المواق.
وقدم السابق للخصام ... والمدعي للبدء بالكلام
اشتمل البيت على مسألتين كل شطر منه على مسألة (الأولى) إذا تعددت الخصوم عند القاضي، فإنه يقدم الأول فالأول فإن جهل السابق فيأتي حكمه للناظم. (قال اللخمي) : (ويقدم القاضي الخصوم الأول فالأول إلا في المسافر أو ما يخشى فواته) اه.
وفهم من قوله: (وقدم السابق) أن غير السابق لا يقدم، ولكنه مقيد بما في كلام اللخمي بغير المسافر، وما يخشى فواته أما هما فيقدمان، ولو تأخرا (وفي ابن الحاجب) وإذا تزاحم المدعون فالسابق ثم القرعة إلا في المسافر، وما يخشى فواته. (التوضيح) قيل: (وينبغي أن يوكل من يعرف الأول فالأول، فإن لم يعرف الأول أقرع) اه
ويأتي بعد بيت أنه يقرع بينهما عند جهل السابق (المسألة الثانية) إذا جلس الخصمان بين يدي القاضي فإن المدعي يبدأ بالكلام حتى يفرغ، وحينئذ يتكلم المدعى عليه.
(قال ابن أبي زمنين) من شأن حكام العدل إذا وقف عند أحد منهم خصمان أن يقول لهما من المدعي منكما، فإن قال أحدهما: أنا المدعي، قال له: تكلم وأمر المدعى عليه بالسكوت حتى يفرغ المدعي من مقاله، فإن قال كل واحد منهما عن صاحبه أنه المدعي أمرهما بالارتفاع عنه حتى يأتي أحدهما يطلب الخصومة فيكون هو المدعي كذا قاله ابن حبيب، ورواه عن أصبغ ويأتي ذلك في البيت بعد هذا.