ثم ذكر أن طلاق غير المدخول بها يحتمل كونه مطلقا مع شروط السني وعدمها. قال مذهب ابن القاسم أنه، سني بائن ويحتمل أن يكون سنيا مع وجود شروط السني، والذي يمكن منها هنا أي من شروط السني في غير المدخول بها اثنان فقط: أن تكون واحدة وأن تكون في طهر. وأما كونه لم يمس فيه فهو فرض المسألة لأن الكلام في غير المدخول بها، وأما عدم ارتداف أخرى فلا يحتاج إليه لأن الارتداف إنما يكون على الرجعي وطلاق غير المدخول بها بائن. (وفي الرصاع) أن اللخمي نقل عن أشهب جواز طلاق الواحدة التي صادفت آخر الثلاث فيكون سنيا بائنا كما تقدم والله سبحانه أعلم.
(قال مقيد هذا الشرح سمح الله له بفضله) وقد كنت قلت في هذا القسم والتمثيل له أبياتا وهي هذه
من الطلاق سنة وبدعي ... والكل إما بائن أو رجعي
سنيه في حال طهر واحده ... من غير مس وارتداف زائده
فغير مدخول ومن تبقى على ... واحدة إن بالشروط حصلا
فبائن السني ورجعي السنة ... بعد البناء بشروط متت
مملك أو خلع أو أقصاه ... بدعي وبائن فلا تنساه
رجعي وبدعي إن تسل هو واحد ... بعد البنا بفقد شرط يوجد
وضمير سنيه للطلاق من حيث هو بائنا أو رجعيا، وقولنا: " فغير مدخول " إلخ هو ابتداء تمثيل الأقسام الأربعة تبعا للشارح وتقليدا له، وقولنا: " إن بالشروط حصلا " راجع لطلاق من تبقى على واحدة فقط، ومتت معناه قربت، وأقصى الطلاق هو الثلاث، وجملة " يوجد " هي صفة أخرى لواحد، و " بفقد " يتعلق بيوجد أي إن تسأل عن الطلاق الرجعي البدعي فهو الطلاق الواحد، ثم وصفه بوصفين آخرين: كونه بعد البناء وكونه يوجد بفقد شرط من شروط السني وليرجع إلى حل ألفاظ الناظم. قوله: " المرعية " أي المرعية المحفوظة عند الفقهاء. (قال في التوضيح) : وليس المراد بالسني أنه راجح الفعل كما هو المتبادر إلى الذهن من النسبة إلى السنة بل بمعنى أنه الذي أذنت فيه السنة مقابل البدعي.
ونحوه لعبد الوهاب وغيره طلاق البدعة هو ما وقع على غير الوجه المشروع، والطلاق مباح من حيث هو في الجملة، وقال بعض الشيوخ: " إنه مكروه " لما في أبي داود أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق» . ولا إشكال أنه قد يعرض له الوجوب والتحريم والندب، وثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - «طلق حفصة واحدة ثم راجعها وطلق العالية بنت سفيان وهي التي تدعى أم المساكين» ، وذكر المصنف لطلاق السنة أربعة قيود (الأول) : أن يطلق في طهر، فإن طلقها في حيض كان مطلقا للبدعة. (عبد الوهاب) وهو حرام بإجماع، واختلف هل المنع في الحيض تعبد أو لطول العدة عليها؟ وهو المشهور؟ لأنه إذا طلقها في حيض لا تعتد به فتلغي بقية أيام حيضها.
(القيد الثاني) أن لا يجامعها في ذلك الطهر، فإن جامعها ثم طلقها كان مطلقا للبدعة وليس ممنوعا كطلاق الحيض فقد صرح في المدونة وغيرها بكراهته (قال عبد الوهاب) : لأنه لبس عليها العدة فلم تدر هل تعتد بالوضع أو بالأقراء؟ (الثالث) : أن يطلقها واحدة. (اللخمي) وإيقاع الاثنتين مكروه، والثلاث ممنوع لقوله تعالى: {لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} [الطلاق: 1] أي من
الرغبة في المراجعة والندم على الفراق. ونقل ابن عبد البر وغيره الإجماع على لزوم الثلاث في حق من أوقعها، وعن بعض المبتدعة أنه إنما يلزم موقع الثلاث واحدة، وعن بعض الظاهرية لا يلزمه شيء، وحكى التلمساني أن عندنا قولا بأنه إذا أوقع الثلاث في كلمة إنما تلزمه واحدة (القيد الرابع) أن تكون غير معتدة ليحترز من أن يطلقها في كل طهر طلقة فإن فعل فالأولى للسنة والأخريان للبدعة وهذا مذهب المدونة اه باختصار.