فمسألة الناظم هي قول ابن سلمون.
" فإن لاعن قبل أن تضع الحمل " إلخ وكان وجه لعانه قبل الوضع - مع أنه قال قبله: " إذا أتت به لأقل من ستة أشهر فلا لعان " - أنه إذا علم بالحمل وسكت ولم يلاعن لزمه الولد والله أعلم.
ومعنى قوله: " فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر " إلخ أنه لو لم يعلم به حتى ولدت فلا صداق ولا لعان، والوجه الذي بعده علم قبل الوضع فلم يمكنه السكوت فلاعن ثم ولدت وهي مسألة الناظم والله أعلم.
[باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
(ابن عرفة) الطلاق صفة حكمية ترفع حلية متعة الزوج بزوجته موجب تكررها مرتين للحر ومرة لذي رق حرمتها عليه قبل زوج. قوله: " حكمية " لأن الطلاق معنى تقديري، " وترفع حلية " أخرج به الظهار وما شابهها، وقوله: " حلية " لا بد من ذكرها لأن المتعة لا ترفع وإنما يرفع المعلق بها، وقوله: " بزوجته أخرج به حلية المتعة بغيرها، وقوله: " موجب تكررها ": إلخ صفة للصفة جرت على غير من هي له على نسخة الرفع، وفي نسخة بالنصب على الحال.
ويظهر أنه زاد ذلك لوجوه أظهرها أنه يخرج بذلك صورا كثيرة تمنع أو ترفع المتعة بالزوجة وذلك مثل الإحرام بالحج وبالصلاة وبالدخول
في الاعتكاف وغير ذلك. اه
وقوله: " موجب تكررها " التكرر هو ما بعد الطلقة الأولى. وأما الرجعة فهي بفتح الراء وكسرها وصوب الجوهري الفتح واستعملها الفقهاء بالكسر. (قال ابن عرفة) هو رفع الزوج أو الحاكم حرمة المتعة بالزوجة لطلاقها،
قال: فتخرج المراجعة. اه
أي لأن الفرق بينهما أن الرجعة هي من الطلاق الرجعي، والمراجعة هي من البائن ولذلك عبروا فيها بالمفاعلة التي لا تكون في الغالب إلا بين اثنين (الرصاع) قوله: " أو الحاكم " أشار به إلى إدخال ما إذا طلق في الحيض وامتنع من الرجعة فإن الحاكم يحكم عليه بالرجعة، وتصح رجعته.
ويجوز له الوطء بذلك عند المحققين (ابن الحاجب) فإن أبى أجبره الحاكم بالأدب، وإن أبى ارتجع الحاكم عليه وله وطؤها بذلك على الأصح، كما يتوارثان بعد مدة العدة قوله: " حرمة المتعة " هذا هو المرفوع واحترز به من رفع الحلية، أي فإنه نفس الطلاق، وقوله: " بطلاقها " متعلق بالحرمة، واحترز به من رفع الزوج الحرمة بغير الطلاق كما إذا رفع حرمة الظهار أي بالتكفير. ثم قال الرصاع: لم أقف للشيخ على حد المراجعة. ويمكن أنه رأى أنها تدخل تحت حد النكاح لأن النكاح إما لمراجعة أو لغيرها فيقال فيها نكاح من زوج أبانها بغير الثلاث اه.
أي وأما إذا لم يبنها فهي رجعة لا مراجعة، وأما إذا أبانها بالثلاث ثم تراجعا بعد زوج فإن ذلك ابتداء نكاح لا شك فيه والله تعالى أعلم.
من الطلاق الطلقة السنيه ... إن حصلت شروطها المرعيه
وهي الوقوع حال طهر واحده ... من غير مس وارتداف زائده
من ذاك بائن ومنه الرجعي ... وما عدا السني فهو بدعي
منه مملك ومنه خلعي ... وذو الثلاث مطلقا ورجعي
يعني أن الطلاق على وجهين سني وهو ما اجتمعت فيه الشروط الأربعة، وبدعي وهو ما اختلت فيه تلك الشروط أو واحد منها، ثم أشار بقوله
من ذاك بائن ومنه الرجعي
إلى أن الطلاق السني ينقسم إلى بائن ورجعي. (قلت) : وكذلك الطلاق البدعي ينقسم إلى رجعي وبائن كما يأتي، فالأقسام أربعة فطلاق الزوجة غير المدخول بها ولو حائضا ومن بقيت على طلقة وإن حصلت بشروط السني سني بائن، وطلاق الزوجة المدخول بها بالشروط الأربعة سني ورجعي، والطلاق في الحيض بدعي رجعي، والطلاق الثلاث بدعي بائن، ومثل الشارح للبدعي البائن بالطلاق المملك قال: وهو طلاق الخلع من غير خلع وبالخلع وبالثلاث.