ويؤخذ القولان من النظم فيؤخذ القول بأن الفرقة تقع بنفس اللعان من قوله:
ثم إذا تم اللعان افترقا
ويؤخذ القول بافتقارها لحكم حاكم من قوله: " وبحكم القاضي " وهو أصرح.
ومكذب لنفسه بعد التحق ... ولده وحد والتحريم حق
وراجع قبل التمام منهما ... يحد والنكاح لن ينفصما
يعني أن من لاعن زوجته وتم اللعان بينهما ثم أكذب نفسه فإن الولد يلحق به ويحد حد القذف للزوجة، وأما تحريم الزوجة فأمر ماض لا تحل له أبدا ولا سبيل لمراجعتها، فإن كان رجوعه وتكذيب نفسه قبل تمام اللعان فإنه يحد ونكاحهما باق لم ينفسخ. (قال المتيطي) : فإن رجع الزوج بعد ذلك وأكذب نفسه فله الحد ولحق به الولد ولم تحل له بذلك، فأما إن رجع أحدهما قبل تمام اللعان بكلمة فما فوقها فإنه يثبت نكاحها ويحد الراجع منهما. اه
فقوله: " وراجع قبل التمام " هو تصريح بمفهوم قوله: " ومكذب لنفسه بعد " أي بعد اللعان أي بعد تمامه (ابن الحاجب) فلو أكذب أحدهما نفسه قبل تمام لعانهما حد وبقيت زوجة، ويتوارثان وإن رجمت اه.
وساكت والحمل حمل بين ... يحد مطلقا ولا يلتعن
ومثله الواطئ بعد الرؤية ... ويلحق الولد وحد الفرية
يعني أن من رأى بزوجته حملا بينا وسكت ثم نفاه وأراد أن يلاعن فإنه لا يلاعن ويحد حد القذف، وهو الذي عبر عنه في البيت الثاني بحد الفرية. والفرية: الكذبة.
ويلحق به الولد وسواء سكت كثيرا ولا إشكال أو قليلا كاليوم واليومين وعلى ذلك نبه بالإطلاق والله أعلم فهو راجع لقوله: " وساكت " وكذلك الذي رأى زوجته تزني ثم وطئها ثم أراد أن يلتعن (قال في المقرب) : قلت: فلو أن رجلا نظر إلى امرأته حاملا وهي مسلمة حرة أو نصرانية أو أمة فسكت ولم ينف الحمل ولا ادعاه فلما وضعت انتفى منه؟ قال مالك إذا رأى الحمل فسكت حتى وضعته فليس له أن ينتفي منه، وإن انتفى منه حين تلده جلد الحد إن كانت زوجته حرة مسلمة، ولا حد عليه في الكافرة والأمة لأن قاذفها لا يحد. (قلت) : فإن رأى الحمل فسكت يوما أو يومين فأكثر من ذلك ثم انتفى منه بعد ذلك؟ قال: إذا شهدت البينة أنه قد رآه فلم ينكر أو أقر ثم جاء بعد ذلك ينكر لم يكن ذلك له. (وقال ابن عرفة) : روى ابن القاسم في كتاب الرجم من المدونة أن من ادعى رؤية وأقر أنه وطئ بعدها حد ولحق به الولد اه.
وإن تضع بعد اللعان لأقل ... من ستة الأشهر فالمهر بطل
وليس للتحريم من تأبيد ... إذ النكاح كان كالمفقود
يعني أن من عقد على امرأة ولم يدخل بها ثم ظهر بها حمل زعمت أنه منه وأنكر ذلك فتلاعنا ثم ولدت فإن ولدته لأقل من ستة أشهر من يوم عقد عليها فلا صداق لها ولم تحرم عليه بالتعانها، أما سقوط الصداق فلأن النكاح انفسخ لظهور كونها معتدة لأنه يلزم من الولادة قبل ستة أشهر أنها يوم عقد عليها النكاح كانت حاملا، والفسخ قبل البناء لا شيء فيه ولولا الإتيان بالولد لدون ستة أشهر لوجب نصف الصداق في اللعان قبل البناء كما تقدم.
وأما عدم تأبيد التحريم بالتعانها فلأنها كانت غير زوجة له لأن ذلك النكاح كالعدم لكونها معتدة، وعلى ذلك نبه بالبيت الثاني.
هذا مقصود الناظم - رحمه الله - بالبيتين وهكذا هي المسألة في ابن سلمون، ولفظه في المسألة برمتها: وإذا كانت المرأة لم يدخل بها وظهر بها حمل فادعته عليه ونفاه هو فإنهما يلتعنان ولا ينتفي منه إلا باللعان إذا ادعت أنه كان يغشاها وكان ذلك يمكن وجاءت به لستة أشهر فأكثر من يوم تزوجها، فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر فلا صداق لها ولا لعان، فإن تضع الحمل فأتت به لأقل من ستة أشهر لم يكن لها صداق ولم تحرم عليه بالتعانها لأنها كانت غير زوجة له. قاله ابن الماجشون ومحمد بن المواز. اه