الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في اللعان]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

وقوله إثباتا أو نفيا تقدم أن الإثبات كقوله: لزنت، أو لرأيتها تزني. والنفي كقوله: ما هذا الحمل مني.

قوله " وتحلف الزوجة بعد أربعا " هذا بيان لكيفية لعانها (ابن الحاجب) وتقول المرأة أربع مرات: أشهد بالله ما رآني أزني - إن كان قال لرأيتها تزني - أو ما زنيت، أو لقد كذب في الجميع. وفي نفي الحمل: ما زنيت، وإنه لمنه.

وفي الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ويتعين لفظ الشهادة واللعن والغضب بعدها (التوضيح) يعني يتعين أن يقول كل واحد منهما: " أشهد " ولا يجزئ " أحلف " ولا: أقسم " على المشهور، ويتعين اللعن في حق الرجل والغضب في حقها وهكذا قال عبد الوهاب في شرح الرسالة: إن النظر يقتضي أن لا يجزئ إذا أبدل اللعنة بالغضب في حقها وبالعكس.

ثم ذكر وجه اختصاص خامسة الرجل باللعنة وخامسة

المرأة بالغضب فانظره إن شئت. قوله: " وتحلف الزوجة بعد " أي بعد حلف الزوج، وتقدم كون الزوج هو الذي يبدأ بالحلف. وقوله: " لتدرأ الحد " أي لتدفع حد الزنا عنها إن نكلت ولم تحلف، وتقدم أن هذا مما يترتب على لعانها من الأحكام، وقوله: " بنفي ما ادعى " يجوز أن يتعلق بتحلف والباء للمجاورة بمعنى على، أي تحلف الزوجة على نفي ما ادعاه الزوج، ويجوز أن يتعلق بتدرأ والباء سببية، وقوله: " ثم إذا تم اللعان افترقا ويسقط الحد " - البيت - هذا بيان لما ينبني على اللعان.

وذلك: الفراق بين الزوجين، وسقوط الحد عنه وعنها، فيسقط عنه حد القذف وعنها حد الزنا وقطع النسب، وإليه أشار بقوله: " وينتفي الولد " وتأبيد التحريم وتقدم ذلك عن التوضيح، وقوله " والفسخ من بعد اللعان ماض " - البيت - اشتمل على مسألتين (إحداهما) أن فرقة المتلاعنين فسخ بغير طلاق (التوضيح) فرع: والفرقة في اللعان فسخ بغير طلاق، قال في البيان: هذا مذهب مالك وجميع أصحابه، وقال جماعة من أصحابنا: إنه طلقة بائنة.

(وفي الجلاب) أن الملاعنة قبل البناء لا صداق لها، خلاف قول مالك في المدونة والموطأ إن لها نصف الصداق. وبناه اللخمي على فرقة المتلاعنين هل هي فسخ فلا شيء لها أو طلاق فلها؟ وفيه نظر، فإن المعروف أن لها النصف وأن فرقة المتلاعنين فسخ، ولكن لما كنا لا نعلم صدق الزوج ولعله أراد تحريمها وإسقاط حقها من نصف الصداق اتهم في ذلك وألزم نصف الصداق، ويحتمل أن يكون إنما لزمه النصف مراعاة لقول من قال: هو طلاق اه.

(قلت) وقد اشتمل كلام التوضيح هذا على فائدة أخرى وهي لزوم نصف الصداق وإن تلاعنا قبل البناء وإن قلنا إن فرقتهما فسخ بغير طلاق للتهمة. وقد قلت في ذلك:

وإن تلاعنا ولم يبن لزم ... لتهمة نصف صداق قد علم

وأشرت بقولي: " نصف صداق قد علم " إلى أنهما إذا عقدا النكاح على وجه التفويض فلا يلزمه شيء لانتفاء التهمة. (المسألة الثانية) مما اشتمل عليه البيت الأخير فرقة المتلاعنين، هل تقع بنفس اللعان أو حتى يحكم بها القاضي؟ .

(ومن التبصرة) واختلف في وقوع الفراق فقال مالك وابن القاسم يقع الفراق بنفس اللعان ولا تحل له أبدا، (وفي المتيطية) قال بعض الموثقين: لا يتم الفراق بينهما على مذهب ابن القاسم إلا بحكم القاضي في ذلك. والحجة لهذا القول قوله - صلى الله عليه وسلم - لعويمر وزوجته بعد التعانهما: «قوما فقد فرقت بينكما ووجبت النار لأحدكما والولد للمرأة» (وفي التوضيح) وقوع الفراق بمجرد التعانهما هو المذهب خلافا لأبي حنيفة في قوله: لا تقع الفرقة بلعانهما حتى يفرق الحاكم بينهما اه.

— পৃষ্ঠা ১৮৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।