الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في اللعان]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

وما بحمل بثبوته يقع ... وقد أتى لمالك حتى تضع

يعني أن اللعان إذا كان لنفي الحمل فإنهما يتلاعنان إذا ثبت الحمل إذ ذاك. وقيل: يؤخر لعانهما حتى تضع خوف أن ينفش الحمل بعد اللعان (قال في المتيطية) : وله أن يلاعن وهي حامل وقد قيل: إنه ليس له أن يلاعنها حتى تضع. وروي ذلك عن مالك وهو قول ابن الماجشون وأبي حنيفة ويرده الأثر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لاعن بين العجلاني وزوجته وهي حامل» (قال الشارح) : هذا القول الأول أسعد بالأثر وهذا القول الثاني أرجح في النظر إلا أن يقال إنه مبني على صورة نادرة والصورة النادرة لا تراعى في الأحكام. اه

(ابن الحاجب) ومنعه عبد الملك في الحمل لجواز انفشاشه ورد بأن العجلاني وغيره لاعن في الحمل لظهوره كإيجاب النفقة والرد بالعيب (التوضيح) أي كما يقضي للمطلقة بنفقة الحمل إذا ظهر حملها وكما يجب الرد إذا اشترى جارية وظهر حملها ولا يؤخر فيهما إلى الوضع، ومنع عبد الملك اللعان قبل الوضع خشية أن ينفش ورواه عن مالك والفرق على قوله بين اللعان وما ذكره أن اللعان تترتب عليه أمور عظام من فسخ النكاح والحرمة على التأبيد ووجوب الحد اه.

ويبدأ الزوج بالالتعان ... لدفع أربع من الأيمان

إثباتا أو نفيا على ما وجبا ... مخمسا بلعنة إن كذبا

وتحلف الزوجة بعد أربعا ... لتدرأ الحد بنفي ما ادعى

تخميسها بغضب إن صدقا ... ثم إذا تم اللعان افترقا

ويسقط الحد وينتفي الولد ... ويحرم العود إلى طول الأبد

والفسخ من بعد اللعان ماضي ... دون طلاق وبحكم القاضي

تعرض في هذه الأبيات لصفة اللعان فأخبر أن الزوج هو الذي يبدأ باللعان (قاله ابن الحاجب) وصفته أن يقول أربع مرات: أشهد بالله.

ثم قال: فلو بدأت المرأة باللعان؟ فقال ابن القاسم لا يعاد. وقال أشهب يعاد (التوضيح) لا خلاف أن الرجل يبدأ باللعان وهو الذي دلت عليه الآية ووقع في حديث عويمر، ثم قال: وجعل في البيان منشأ الخلاف هل تقديم الرجل واجب أم لا؟ . اه

وقوله: " لدفع حد " أشار به إلى بعض ما يترتب على اللعان وهو سقوط حد القذف عن الرجل إن كانت الزوجة حرة مسلمة، ودفع الأدب عنه إن كانت أمة أو كتابية (قال في التوضيح) اعلم أنه يترتب على اللعان ستة أحكام ثلاثة على لعانها فالثلاثة الأول سقوط الحد عنه ووجوب حد الزنا عليها وقطع النسب، والثلاثة الأخر سقوط الحد عنها والفراق وتأبيد الحرمة، وقيل في الأخيرين إنهما مرتبان على لعانه.

وقوله: " أربع من الأيمان إثباتا أو نفيا على ما وجبا " - البيت - هو بيان لكيفية لعان الزوج، فقوله أربع من الأيمان كأنه بدل من الالتعان (ابن الحاجب) وصفته أن يقول أربع مرات: " أشهد بالله " وقال محمد يزيد: الذي لا إله إلا هو لرأيتها تزني. وقيل: ويصف كالشهود، وقيل: ويكفي لزنت.

وفي نفي الحمل: لزنت، أو ما هذا الحمل مني، ويقول في الخامسة: أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين اه (قال ابن فتحون في الوثائق المجموعة) : يحلف الزوج مستقبلا القبلة قائما يقول: بالله الذي لا إله إلا هو لزنت فلانة هذه - فيشير إليها - وما هذا الحمل مني أو ما حملها هذا مني. وإن لم ينف حملا قال: زنت فلانة هذه ولا يزيد على هذا.

وقال قوم يقول: أشهد بالله ثم يخمس باللعن ثم تخوف المرأة بالله فإن تمادت على اليمين حلفت أربع أيمان على ما تقدم لما زنيت وأن هذا الحمل منه وتخميس بالغضب، تقول: غضب الله عليها إن كان من الصادقين، أو عليها غضب الله إن كان من الصادقين. اه

— পৃষ্ঠা ১৮৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।