ويملك الرجعة فيما أصدرا ... من فاء في العدة أو من كفرا
يعني أن المولي إذا طلق عليه بعد انقضاء الأجل وامتناعه من الفيئة ثم راجع الزوجة في عدة الطلاق المذكور وفاء أي وطئ في العدة أيضا فإن رجعته تصح وتتم. وبالتمام عبر ابن الحاجب والشيخ خليل وكذلك المظاهر إذا امتنع من التكفير مع القدرة عليه ودخل الإيلاء فطلق عليه ثم راجع الزوجة في العدة وكفر عن ظهاره كفارة الظهار المعلومة وذلك في العدة أيضا فإن رجعته تتم عليه أيضا.
وكذلك المولي إذا كانت يمينه مما تكفر قبل الحنث كاليمين بالله مثلا ثم طلق عليه ثم كفر عن يمينه في العدة وراجع فإن رجعته تتم وسواء - والله أعلم - راجع كل منهما ثم كفر أو كفر ثم راجع بخلاف الفيئة إنما تكون بعد المراجعة لأنها مطلقة لا يجوز الاستمتاع بها بغير الوطء إلا بعد المراجعة فضلا عن الوطء، لكن رجعته متوقفة على الفيئة إن فاء صحت رجعته وإلا فلا، فقوله: من فاء من العدة هو خاص بالمولي إذا كانت يمينه بطلاق ونحوه،.
وقوله: أو من كفرا يصح رجوعه للمولي إذا كانت يمينه بالله وللمظاهر، والله أعلم. (فائدة) قال في التوضيح اعلم أن كل طلاق يوقعه الحاكم فإنه بائن إلا طلاقين طلاق المولي وطلاق المعسر بالنفقة، ثم الرجعة في المولي مشترطة بانحلال اليمين في العدة لأنها إنما طلقت عليه للضرر اللاحق لها بترك الجماع بسبب اليمين فلو عادت إليه بدون الانحلال لبقي ذلك الضرر على حاله. اه
ولأجل اشتراط انحلال اليمين في صحة الرجعة قال المؤلف: " من فاء في العدة أو من كفرا " وإنما يكون طلاق المولي رجعيا إذا كان بعد البناء، أما إن كان قبله فبائن صرح به غير واحد منهم ابن الحاجب حيث قال آخر الإيلاء: ولا رجعة في غير المدخول بها اه.
[فصل في اللعان]
(ابن عرفة) اللعان حلف الزوج على زنا زوجته أو نفي حملها اللازم له وحلفها على تكذيبه إن أوجب نكولها حدها بحكم قاض (الرصاع) قوله: " أو نفي حملها " يصدق بنفي الحمل والولد لأن من نفى حملا فقد نفى الولد وكذلك العكس، وقوله: " اللازم له " أخرج به الحمل غير اللازم له فإنه لا لعان فيه كما إذا أتت به لأقل من ستة أشهر من يوم العقد، وكذلك إذا كان الزوج خصيا أو مجبوبا أو غير ذلك، ويدخل ما إذا وضعته وسكت فإنه لازم له. وقوله: " وحلفها على تكذيبه إن أوجب نكولها حدها " أخرج به ما إذا حلف ونكلت ولم يوجب النكول حدها كما إذا غصبت فأنكر ولدها وثبت الغصب فلا لعان عليها وإنما اللعان عليه وحده، وهذه الصورة ترد على ابن الحاجب لأنه صير اللعان يلزمه يمينان، وزيادة الشيخ تخرج هذه الصورة وأن حلفهما معا مشروط بكون نكولها يوجب حدها، وقوله: " بحكم قاض " أخرج به لعان الزوجة والزوج من غير حكم فإنه ليس بلعان شرعي ويخرج به السكوت على وضع الولد فلا يرد على الشيخ حلفهما مرة واحدة راجع ابن عرفة لأن القاضي لا يحكم بذلك فليس بلعان شرعي اه.
ومعنى قول الرصاع: " ويخرج به السكوت " إلخ أن من وضعت زوجته وسكت ولم ينفه ثم أراد نفيه باللعان فإنه لا يلاعن. وتخرج هذه الصورة من قوله في الحد: " بحكم قاض " لأن القاضي لا يحكم باللعان بعد السكوت على الوضع، وكذا قوله في الحد: " حلف الزوج وحلف الزوجة " يصدق بما إذا حلف على ما ذكر يمينا واحدة وحلفت هي على تكذيبه يمينا واحدة أيضا فأخرج ذلك بقوله " بحكم قاض " لأنه لا يحكم باللعان إلا على الوجه المشروع فيه والله أعلم.