الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ٥٧٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل في اللعان]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

ويملك الرجعة فيما أصدرا ... من فاء في العدة أو من كفرا

يعني أن المولي إذا طلق عليه بعد انقضاء الأجل وامتناعه من الفيئة ثم راجع الزوجة في عدة الطلاق المذكور وفاء أي وطئ في العدة أيضا فإن رجعته تصح وتتم. وبالتمام عبر ابن الحاجب والشيخ خليل وكذلك المظاهر إذا امتنع من التكفير مع القدرة عليه ودخل الإيلاء فطلق عليه ثم راجع الزوجة في العدة وكفر عن ظهاره كفارة الظهار المعلومة وذلك في العدة أيضا فإن رجعته تتم عليه أيضا.

وكذلك المولي إذا كانت يمينه مما تكفر قبل الحنث كاليمين بالله مثلا ثم طلق عليه ثم كفر عن يمينه في العدة وراجع فإن رجعته تتم وسواء - والله أعلم - راجع كل منهما ثم كفر أو كفر ثم راجع بخلاف الفيئة إنما تكون بعد المراجعة لأنها مطلقة لا يجوز الاستمتاع بها بغير الوطء إلا بعد المراجعة فضلا عن الوطء، لكن رجعته متوقفة على الفيئة إن فاء صحت رجعته وإلا فلا، فقوله: من فاء من العدة هو خاص بالمولي إذا كانت يمينه بطلاق ونحوه،.

وقوله: أو من كفرا يصح رجوعه للمولي إذا كانت يمينه بالله وللمظاهر، والله أعلم. (فائدة) قال في التوضيح اعلم أن كل طلاق يوقعه الحاكم فإنه بائن إلا طلاقين طلاق المولي وطلاق المعسر بالنفقة، ثم الرجعة في المولي مشترطة بانحلال اليمين في العدة لأنها إنما طلقت عليه للضرر اللاحق لها بترك الجماع بسبب اليمين فلو عادت إليه بدون الانحلال لبقي ذلك الضرر على حاله. اه

ولأجل اشتراط انحلال اليمين في صحة الرجعة قال المؤلف: " من فاء في العدة أو من كفرا " وإنما يكون طلاق المولي رجعيا إذا كان بعد البناء، أما إن كان قبله فبائن صرح به غير واحد منهم ابن الحاجب حيث قال آخر الإيلاء: ولا رجعة في غير المدخول بها اه.

[فصل في اللعان]

(ابن عرفة) اللعان حلف الزوج على زنا زوجته أو نفي حملها اللازم له وحلفها على تكذيبه إن أوجب نكولها حدها بحكم قاض (الرصاع) قوله: " أو نفي حملها " يصدق بنفي الحمل والولد لأن من نفى حملا فقد نفى الولد وكذلك العكس، وقوله: " اللازم له " أخرج به الحمل غير اللازم له فإنه لا لعان فيه كما إذا أتت به لأقل من ستة أشهر من يوم العقد، وكذلك إذا كان الزوج خصيا أو مجبوبا أو غير ذلك، ويدخل ما إذا وضعته وسكت فإنه لازم له. وقوله: " وحلفها على تكذيبه إن أوجب نكولها حدها " أخرج به ما إذا حلف ونكلت ولم يوجب النكول حدها كما إذا غصبت فأنكر ولدها وثبت الغصب فلا لعان عليها وإنما اللعان عليه وحده، وهذه الصورة ترد على ابن الحاجب لأنه صير اللعان يلزمه يمينان، وزيادة الشيخ تخرج هذه الصورة وأن حلفهما معا مشروط بكون نكولها يوجب حدها، وقوله: " بحكم قاض " أخرج به لعان الزوجة والزوج من غير حكم فإنه ليس بلعان شرعي ويخرج به السكوت على وضع الولد فلا يرد على الشيخ حلفهما مرة واحدة راجع ابن عرفة لأن القاضي لا يحكم بذلك فليس بلعان شرعي اه.

ومعنى قول الرصاع: " ويخرج به السكوت " إلخ أن من وضعت زوجته وسكت ولم ينفه ثم أراد نفيه باللعان فإنه لا يلاعن. وتخرج هذه الصورة من قوله في الحد: " بحكم قاض " لأن القاضي لا يحكم باللعان بعد السكوت على الوضع، وكذا قوله في الحد: " حلف الزوج وحلف الزوجة " يصدق بما إذا حلف على ما ذكر يمينا واحدة وحلفت هي على تكذيبه يمينا واحدة أيضا فأخرج ذلك بقوله " بحكم قاض " لأنه لا يحكم باللعان إلا على الوجه المشروع فيه والله أعلم.

— صفحة ١٨٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।