(قال في المدونة) : قال مالك: ومن ترك وطء زوجته من غير عذر ولا إيلاء لم يترك إما وطئ أو طلق يريد ويتلوم له بمقدار أجل الإيلاء أو أكثر اه.
(الثالثة) المظاهر من زوجته إذا امتنع من التكفير فإنه يدخل عليه الإيلاء وتطلق عليه بعد أجله وذلك أربعة أشهر للحر وشهران للعبد، وإلى هذا أشار بقوله: " وفي الظهار لمن أبى التكفير ذاك جار " والإشارة بذلك للتأجيل (ومن المقرب) قلت: هل يدخل الإيلاء على الظهار؟ قال: نعم إذا كان يقدر على الكفارة فلم يكفر ومضت أربعة أشهر أو أكثر وقف فإما أن يكفر وإما طلقت عليه إذا طلبت زوجته ذلك لأنه في ترك الكفارة وهو يقدر عليها مضار بها وهو قول مالك.
(الرابعة) اختلف في ابتداء أجل الإيلاء للمظاهر هل هو من يوم رفعها للحاكم؟ وهو لمالك وهو المشهور على ما قال الناظم، أو من يوم اليمين؟ وهو في الموازية وعليه اختصر البراذعي وغيره (المدونة) ، وفي المسألة قول ثالث أن الأجل من يوم تبين ضرره وقيل وهو مذهب المدونة، وقد حكى هذه الثلاثة صاحب المختصر حيث قال: وهل المظاهر إن قدر على التكفير وامتنع كالأول وعليه اختصرت أو كالثاني وهو الأرجح أو من تبين الضرر وعليه تؤولت أقوال. (الخامسة) أن كفارة الظهار على الترتيب لا على التخيير لقوله تعالى.
{والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا} [المجادلة: 3] الآية
(التوضيح) لا خلاف في ترتيبها وأن العتق أولا ثم الصيام ثم الإطعام فقوله: " في ذاك " أي التأجيل و " من بعد زجر حاكم " و " بعد تلوم " يتعلقان بمحذوف حال من قوله ذاك أي يشترك التارك للوطء مع المولي في التأجيل كائنا أو حالة كونه أي التأجيل بعد شيئين بعد زجر حاكم وبعد تلوم
كذاك أيضا ما له ظهار ... من لا على الوطء له اقتدار
قوله: " كذاك " - البيت - هو راجع لقوله: " وعادم للوطء للنساء " - البيت - يعني كما أن الشيخ ومن يشبهه ممن لا قدرة له على الوطء لا يدخل عليه الإيلاء فكذلك الظهار لا يصح منه. وهو قول سحنون وقيل: يصح. وبه صدر ابن الحاجب فقال: ويصح ظهار العاجز عن الوطء لمانع فيه أو فيها كالمجبوب والرتقاء. وقال سحنون لا يصح اه فكأن الناظم ذهب على قول سحنون والله أعلم.
وإن يكن مظاهر أو مولي ... عبدا يؤجل نصف ذا التأجيل
ثم الطلاق في انقضاء الأجل ... بعد تقضي الموجبات الأول
يعني إذا كان المظاهر الذي امتنع من التكفير ودخل عليه الإيلاء عبدا أو كان المولي من أول وهلة عبدا فإن كل واحد منهما يؤجل نصف هذا التأجيل الذي تقدم في قوله: " وأجل المولي شهور أربعه " ونصفه هو شهران فإذا انقضت الشهران ولم يفئ طلقت عليه لكن بعد ثبوت الزوجية والظهار والامتناع من التكفير والإيلاء والإباية من الفيئة وإلى ثبوت هذه الأشياء أشار بقوله: " بعد تقضي الموجبات الأول " فالبيت الأول من هذين نظير قوله في تأجيل الحر: " وأجل المولي شهور أربعه ".
والثاني نظير قوله في التطليق على الحر بعد الأجل: " ويقع الطلاق حيث لا يفي " البيت.
وقوله هنا: " في انقضاء الأجل " في: بمعنى مع، فهي للمصاحبة نحو {ادخلوا في أمم} [الأعراف: 38] أي معهم.
(فرع) إن كان أحد الزوجين رقيقا فإن كان الزوج حرا ضرب له أربعة أشهر وإن كانت الزوجة أمة، وإن كان الزوج عبدا فشهران وإن كانت الزوجة حرة؛ لأن هذا من باب الطلاق وهو معتبر بالرجال بخلاف العدة فإنها معتبرة بالنساء.