وقوله: " والأول من يوم الحلف " أي من حلف على ترك الوطء. وعلى ما قال ابن الحاجب بإسقاط من امتنع من الوطء لغير علة لكونه يطلق عليه بلا ضرب أجل، وعلى المشهور ذهب الشيخ خليل حيث قال: والأجل من اليمين إن كانت يمينه صريحة في ترك الوطء لا إن احتملت مدة أقل، أو حلف على حنث فمن الرفع والحكم.
ويقع الطلاق حيث لا يفي ... إلا على ذي العذر في التخلف
يعني أنه إذا انقضى أجل المولي ولم يفئ أي لم يطأ فإن الطلاق يقع عليه إلا إذا كان له عذر كالمريض والمسجون والغائب فلا تطلق بنفس انقضاء الأجل بل يمهل حتى يمكنه ذلك، فإن أمكنه ولم يفعل طلقت عليه (ابن الحاجب) وللزوجة المطالبة إذا مضت أربعة أشهر فيأمر الحاكم بالفيئة أو الطلاق، فإن أبى طلق عليه (التوضيح) إذا وقف المولي فله حالتان الأولى: أن يقول: " لا أطأ " والحكم فيها أن يطلق عليه من غير تلوم. والثانية: أن يقول: " أطأ " فهذا يتلوم له فيها ويختبر مرة فإن تبين كذبه طلق عليه.
والفيئة تغيب الحشفة في القبل في التثبيت وافتضاض البكر طائعا عاقلا قاله ابن الحاجب ثم قال ابن الحاجب: وإن كان مريضا أو محبوسا أو غائبا فتكفر اليمين على المشهور إن كانت مما تكفر قبل الحنث كاليمين بالله أو تعجيل الحنث كعتق العبد أو إبانة الزوجة المحلوف بهما، فإن أبوا طلق عليهم، وإن كانت مما لا تكفر قبله كصوم لم يأت أو يمين لا ينفع فيه تعجيل الطلاق كطلاق فيه رجعة فيها أو في غيرها فالفيئة الوعد. ويبعث إلى الغائب ولو على
شهرين مسيرة (وقال سحنون) الأكثر أن الوعد كاف إلى أن يمكنهم الوطء، فإن لم يطئوا طلق عليهم اه انظر التوضيح
وعادم للوطء للنساء ... ليس له كالشيخ من إيلاء
يعني أن العاجز عن الوطء كالشيخ العاجز عن الجماع لا إيلاء له، ودخل تحت الكاف الخصي والمجبوب ومن قطع ذكره (قال في المقرب) : قلت له: أرأيت الشيخ الكبير الذي لا يقدر على الجماع إذا آلى من امرأته أيوقف بعد الأربعة أشهر؟ قال: لا، وإنما الإيلاء على من يستطيع الفيئة بالجماع وكذلك الخصي الذي لا يطأ ومثلهما الذي يولي من امرأته ثم يقطع ذكره فليس على واحد منهم توقيف اه وفي ابن الحاجب في عد شروط المولي أن يكون يتصور وقاعه وقال أصبغ يصح إيلاء الخصي والمجبوب (التوضيح) لأن للزوجة منفعة فيما آلى عنه من المضاجعة والمباشرة ولذلك تزوجته، فإذا قطع عنها ذلك وجب أن توقفه. قال: وأما إذا أقعده الكبر إلا أن يكون فيه تحرك فيقطعه عنها اه.
وأجل المولي شهور أربعه ... واشترك التارك للوطء معه
في ذاك حيث الترك قصد للضرر ... من بعد زجر حاكم وما ازدجر
بعد تلوم وفي الظهار ... لمن أبى التكفير ذاك جار
وأجل المظاهر المأثور ... من يوم رفعه هو المشهور
من بعد أن يؤمر بالتكفير ... وهي على الترتيب لا التخيير
اشتملت الأبيات على خمس مسائل: (الأولى) أن من حلف على ترك وطء أكثر من أربعة أشهر وهو المسمى بالمولي فإنه يضرب له أجل أربعة أشهر لقوله تعالى {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر} [البقرة: 226] الآية فهذا تفسير لقوله: " وتأجيل وجب له إلى فيئته لما اجتنب " وهذا للحر، أما للعبد فأجل إيلائه شهران كما يأتي للمؤلف.
(الثانية) من امتنع من الوطء من غير يمين بل لقصد الضرر بالزوجة فترفع أمرها إلى السلطان فيزجره عن فعله فإذا لم ينزجر تلوم له ثم ضرب له أجل المولي وإلى هذا أشار بقوله: " واشترك التارك للوطء معه " أي مع المولي في ذلك هو التأجيل أربعة أشهر وإلى هذا أشار ابن الحاجب بقوله: " ويلحق بالمولي من منع منها الشك ومن امتنع من الوطء لغير علة " إلخ فذهب الناظم على هذا القول وأنه يلحق بالمولي ويضرب له الأجل ولكن بعد التلوم من غير ضرب.