(الرابع) جعل الناظم المدعي والمدعى عليه والمدعى فيه أركانا للقضاء، وهو ظاهر وعد في التبصرة أركان القضاء ستة كما تقدم عنه قبل هذا البيت ولم يعد منها واحدا من الثلاثة التي في البيت، والظاهر اندراج المدعي والمدعى عليه في المقضي له أو عليه، واندراج المدعى فيه في المقضي فيه والله أعلم. وانظر كيف جعل الناظم تحقق الدعوى والبيان شرطين في المدعى به وجعلهما ابن فرحون شرطين في الدعوى فتأمل ذلك والله أعلم
والمدعي مطالب بالبينة ... وحالة العموم فيه بينه
والمدعى عليه باليمين ... في عجز مدع عن التبيين
الأصل فيما ذكر قوله - عليه الصلاة والسلام -
«البينة على المدعي واليمين على من أنكر.» فقول الناظم:
والمدعي مطالب بالبينة) هو معنى الجملة الأولى من الحديث الكريم وهو قوله " البينة على المدعي " ثم أفاد بقوله:
وحالة العموم فيه بينه
أن المدعي مطالب بالبينة كيف كان صالحا أو فاسقا تقيا أو فاجرا.
(قال المازري) جعل حجة المدعي البينة وهي لكل مدع عموما، وقول الناظم والمدعى عليه باليمين هو معنى قوله في الحديث واليمين على من أنكر وأفاد الناظم بقوله: (في عجز مدع) أن المدعى عليه إنما يطالب باليمين في حالة عجز المدعي عن إقامة البينة على دعواه وأما إن أقامها فإن الحق يثبت ولا يمين على المدعى عليه. (واعلم) أن مطالبة المدعي بالبينة والمدعى عليه باليمين مقيد بإنكار المدعى عليه، وأما إن أقر فلا يفتقر إلى إقامة البينة ولا إلى اليمين، وفي مثل هذا يقول الفقهاء: أقر الخصم فارتفع النزاع.
(تنبيه) ظاهر كلام الناظم أن اليمين تتوجه على المدعى عليه المنكر بمجرد الدعوى وإن لم تثبت خلطة بينه وبين المدعي، وبه العمل عندنا (ابن عرفة) قطع ابن رشد في سماع أصبغ أن مذهب مالك وكافة أصحابه الحكم بالخلطة ومثله لابن حارث ونقل ابن زرقون عن ابن نافع: لا تعتبر الخلطة (ابن عرفة) ومضى عمل القضاة عندنا عليه ونقل لي شيخنا ابن عبد السلام عن بعض القضاة أنه كان لا يحكم بها إلا إن طلبها منه المدعى عليه اه.
(وقال المتيطي) قال محمد بن عبد الحكم: تجب اليمين على المدعى عليه دون خلطة وبه أخذ ابن لبابة وغيره. (وقال ابن الهندي) كان بعض من يقتدى به يتوسط في مثل هذا إن ادعى قوم على أشكالهم بما يوجب اليمين أوجبها دون إثبات الخلطة وإن ادعى على الرجل العدل من ليس من شكله لم يوجب عليه اليمين إلا بإثبات الخلطة.
(قال أبو الحسن الصغير) : هذه من المسائل التي خالف فيها الأندلسيون مذهب مالك؛ لأنهم لا يعتبرون خلطة ويوجبون اليمين بمجرد الدعوى وعليه العمل اليوم اه. وفي هذه النظائر قال الشيخ ابن غازي في باب الجهاد من تكميل التقييد
قد خولف المذهب بالأندلس ... في ستة منهن سهم الفرس
وغرس الأشجار لدى المساجد ... والحكم باليمين قل والشاهد
وخلطة والأرض بالجزء تلي ... ورفع تكبير الأذان الأول
وقد ذكر القاضي المكناسي في آخر مجالسه: أن أهل الأندلس خالفوا مذهب ابن القاسم في ثمان عشرة مسألة وعدها، فانظرها فيه إن شئت
والحكم في المشهور حيث المدعى ... عليه في الأصول والمال معا
وحيث يلفيه بما في الذمه ... يطلبه وحيث أصل ثمه
تكلم في البيتين على ما إذا كان المدعي في بلد والمدعى عليه في بلد آخر أين يكون الحكم بينهما؟ فأخبر أن الحكم بينهما يكون في بلد المدعى عليه سواء كان الخصام في أصل أو دين في الذمة، وإلى هذا أشار في البيت الأول لكنه مقيد بما إذا كان المدعى عليه مقيما لم يخرج عنه فإن خرج عن بلده فيفصل في المدعى فيه، فإن كان دينا في الذمة طلبه به حيث وجده، وإليه أشار بقوله: (وحيث يلفيه بما في الذمه) يطلبه وإن كان أصلا فلا يحبس المطالب به إلا إذا كان الأصل في الموضع الذي ألفاه فيه المدعي، وإليه أشار بقوله: (وحيث أصل ثمه) (قال الشارح) البيت الأول تضمن معنى ما في كتاب الجدار ونصه سئل عيسى عن الرجل من أهل قرطبة تكون له الدار، أو ألحق بجيان فيدعى ذلك رجل من أهل جيان فيريد الجياني مخاصمة القرطبي عند قاضي جيان حيث الشيء المدعى فيه أيرفع معه القرطبي إلى هنالك؟ قال: لا يرفع معه، ولكن لا يكون الحكم بينهما حيث المدعى عليه بقرطبة، وروى ابن حبيب عن مطرف مثله. (قال مطرف) ولا يلتفت إلى حيث المدعي ولا إلى حيث الدار التي ادعيت اه.