[فصل في الإيلاء والظهار]
ومن لوطء بيمين منعه ... لزوجة فوق شهور أربعه
فذلك المولي وتأجيل وجب ... له إلى فيئته لما اجتنب
(ابن عرفة) الإيلاء حلف زوج على ترك وطء زوجته يوجب خيارها في طلاقه.
(الرصاع) كذا قال الشيخ،، ثم اعترض على ابن الحاجب رسمه في قوله: الحلف بيمين يتضمن ترك وطء الزوجة غير المرضع أكثر من أربعة أشهر يلزم الحنث فيها حكما. فقوله: الحلف إلخ. الإيلاء في اللغة هو اليمين مطلقا وقيل هو الامتناع، ثم استعمل في امتناع خاص وكأن الشيخ ابن الحاجب فهم أن الإيلاء اللغوي استعمل شرعا في بعض مدلوله بنقل، أو تخصيص. وقوله: " يتضمن " أشار به إلى التضمن اللغوي الذي يعم الدلالات الثلاث. وقوله: " ترك وطء الزوجة " خرج به إذا حلف على غير ترك الوطء وزاد غير المرضع ليخرج به صورة الرضاع فإنه لم يرد ضررا على قول مالك " وأكثر من أربعة أشهر " أخرج به ما إذا حلف على أربعة فما دونها. وقوله: " يلزم الحنث فيها حكما " أخرج به إن وطئتك فعلي أن أمشي إلى السوق، أو غير ذلك مما لا يلزم شرعا ثم ذكر وجه بحث ابن عرفة مع ابن الحاجب وأطال في ذلك فراجعه إن شئت.، ثم قال الرصاع في حد ابن عرفة المتقدم: قوله " يوجب خيارها في طلاقه " أخرج به ما إذا حلف على ترك وطئها أربعة أشهر فأقل فإنه لا خيار لها في ذلك والله أعلم.
(ابن الحاجب) وشرط المولي أن يكون زوجا مسلما مكلفا يتصور وقاعه وقال أصبغ يصح إيلاء الخصي والمجبوب ويصح من الحر والعبد والصحيح والمريض اه وإلى حد الإيلاء
وبعض أحكامه أشار الناظم بالبيتين ويأتي الكلام على حد الظهار إن شاء الله يعني أن من حلف على ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر فهو مول، وهذا إن كان حرا.
وأما العبد فبأكثر من شهرين والحكم أنه إذا وقع ذلك يؤجل الزوج كما يأتي فإن فاء أي رجع لما حلف على تركه وهو الوطء ووطئ داخل الأجل انحل عنه الإيلاء وكفر عن يمينه إن كانت مما تكفر، وإن انقضى الأجل ولم يفئ وقفه القاضي فإما فاء وإلا طلق عليه.
(قال المتيطي) : وإذا آلى حر من امرأته أربعة أشهر فدون، أو عبد شهرين فدون، فلا حكم له، فإن زاد إيلاء الحر أو العبد على ما ذكرناه، أو كان مبهما لم يؤقته بمدة، أو قد مضى له نحو ذلك فالزوجة مخيرة بين الصبر عليه أو طلب الواجب لها في الفيئة، أو الطلاق، وهذا إذا لم يمنع من الوطء مانع اه وفي المختصر أكثر من أربعة أشهر، أو شهرين للعبد.
وأجل الإيلاء من يوم الحلف ... وحانث من يوم رفعه اؤتنف
يعني أن في ابتداء ضرب الأجل للمولي تفصيلا وهو أنه إن كانت يمينه على بر كلا وطئت فابتداء الأجل له من يوم الحلف.
وإن كانت على حنث قال في التوضيح: كما لو قال: " إن لم أدخل الدار فأنت طالق " فابتداؤه من يوم الرفع والحكم (التوضيح) وحاصله أن المولي حقيقة أجله من يوم اليمين، وأما من ألحق به فأجله من يوم الرفع، وهذا هو المشهور، وقيل: إن أجله من يوم اليمين كالأول (ابن الحاجب) .
ويلحق بالمولي من منع منها لشك (التوضيح) أي كل من كانت يمينه على حنث كما لو قال: " إن لم أدخل الدار فأنت طالق ".
وقد تقدم هذا عند قوله في الطلاق وإن كان فيما يمكن دعوى تحقيقه إلخ هكذا كان شيخنا يقرر هذا المحل وهو الذي يؤخذ من كلامه في الجواهر، ومثل ابن راشد من منع منها لشك بما إذا قال لامرأتيه: " إحداكما طالق " وقال: " نويت واحدة معينة ونسيت عينها " فإنه يوقف رجاء أن يتذكر فلو طال وقامتا عليه فكالمولي.، ثم قال ابن الحاجب عاطفا على الملحق بالمولي: ومن امتنع من الوطء لغير علة وعرف منه حاضرا، أو مسافرا (التوضيح) أي عرف منه أنه يمتنع لعلة،، ثم قال: وما ذكره المصنف مروي عن مالك لكنه خلاف على المشهور فإن المشهور - وهو مذهب المدونة - أن لها أن تقوم بالفراق فإذا تبين ضرره طلقت عليه من غير ضرب أجل، ثم قال ابن الحاجب عاطفا على ما ذكر: ومن احتملت مدة يمينه أقل (التوضيح) كما لو قال: " والله لا وطئتك حتى يموت زيد " ونحو ذلك، قاله في المدونة ابن الحاجب إلا أن أجلهم من يوم الرفع والأول من يوم الحلف (التوضيح) الضمير من أجلهم عائد على من ألحق بالمولي.