الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ٥٧٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل في الإيلاء والظهار]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

[فصل في الإيلاء والظهار]

ومن لوطء بيمين منعه ... لزوجة فوق شهور أربعه

فذلك المولي وتأجيل وجب ... له إلى فيئته لما اجتنب

(ابن عرفة) الإيلاء حلف زوج على ترك وطء زوجته يوجب خيارها في طلاقه.

(الرصاع) كذا قال الشيخ،، ثم اعترض على ابن الحاجب رسمه في قوله: الحلف بيمين يتضمن ترك وطء الزوجة غير المرضع أكثر من أربعة أشهر يلزم الحنث فيها حكما. فقوله: الحلف إلخ. الإيلاء في اللغة هو اليمين مطلقا وقيل هو الامتناع، ثم استعمل في امتناع خاص وكأن الشيخ ابن الحاجب فهم أن الإيلاء اللغوي استعمل شرعا في بعض مدلوله بنقل، أو تخصيص. وقوله: " يتضمن " أشار به إلى التضمن اللغوي الذي يعم الدلالات الثلاث. وقوله: " ترك وطء الزوجة " خرج به إذا حلف على غير ترك الوطء وزاد غير المرضع ليخرج به صورة الرضاع فإنه لم يرد ضررا على قول مالك " وأكثر من أربعة أشهر " أخرج به ما إذا حلف على أربعة فما دونها. وقوله: " يلزم الحنث فيها حكما " أخرج به إن وطئتك فعلي أن أمشي إلى السوق، أو غير ذلك مما لا يلزم شرعا ثم ذكر وجه بحث ابن عرفة مع ابن الحاجب وأطال في ذلك فراجعه إن شئت.، ثم قال الرصاع في حد ابن عرفة المتقدم: قوله " يوجب خيارها في طلاقه " أخرج به ما إذا حلف على ترك وطئها أربعة أشهر فأقل فإنه لا خيار لها في ذلك والله أعلم.

(ابن الحاجب) وشرط المولي أن يكون زوجا مسلما مكلفا يتصور وقاعه وقال أصبغ يصح إيلاء الخصي والمجبوب ويصح من الحر والعبد والصحيح والمريض اه وإلى حد الإيلاء

وبعض أحكامه أشار الناظم بالبيتين ويأتي الكلام على حد الظهار إن شاء الله يعني أن من حلف على ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر فهو مول، وهذا إن كان حرا.

وأما العبد فبأكثر من شهرين والحكم أنه إذا وقع ذلك يؤجل الزوج كما يأتي فإن فاء أي رجع لما حلف على تركه وهو الوطء ووطئ داخل الأجل انحل عنه الإيلاء وكفر عن يمينه إن كانت مما تكفر، وإن انقضى الأجل ولم يفئ وقفه القاضي فإما فاء وإلا طلق عليه.

(قال المتيطي) : وإذا آلى حر من امرأته أربعة أشهر فدون، أو عبد شهرين فدون، فلا حكم له، فإن زاد إيلاء الحر أو العبد على ما ذكرناه، أو كان مبهما لم يؤقته بمدة، أو قد مضى له نحو ذلك فالزوجة مخيرة بين الصبر عليه أو طلب الواجب لها في الفيئة، أو الطلاق، وهذا إذا لم يمنع من الوطء مانع اه وفي المختصر أكثر من أربعة أشهر، أو شهرين للعبد.

وأجل الإيلاء من يوم الحلف ... وحانث من يوم رفعه اؤتنف

يعني أن في ابتداء ضرب الأجل للمولي تفصيلا وهو أنه إن كانت يمينه على بر كلا وطئت فابتداء الأجل له من يوم الحلف.

وإن كانت على حنث قال في التوضيح: كما لو قال: " إن لم أدخل الدار فأنت طالق " فابتداؤه من يوم الرفع والحكم (التوضيح) وحاصله أن المولي حقيقة أجله من يوم اليمين، وأما من ألحق به فأجله من يوم الرفع، وهذا هو المشهور، وقيل: إن أجله من يوم اليمين كالأول (ابن الحاجب) .

ويلحق بالمولي من منع منها لشك (التوضيح) أي كل من كانت يمينه على حنث كما لو قال: " إن لم أدخل الدار فأنت طالق ".

وقد تقدم هذا عند قوله في الطلاق وإن كان فيما يمكن دعوى تحقيقه إلخ هكذا كان شيخنا يقرر هذا المحل وهو الذي يؤخذ من كلامه في الجواهر، ومثل ابن راشد من منع منها لشك بما إذا قال لامرأتيه: " إحداكما طالق " وقال: " نويت واحدة معينة ونسيت عينها " فإنه يوقف رجاء أن يتذكر فلو طال وقامتا عليه فكالمولي.، ثم قال ابن الحاجب عاطفا على الملحق بالمولي: ومن امتنع من الوطء لغير علة وعرف منه حاضرا، أو مسافرا (التوضيح) أي عرف منه أنه يمتنع لعلة،، ثم قال: وما ذكره المصنف مروي عن مالك لكنه خلاف على المشهور فإن المشهور - وهو مذهب المدونة - أن لها أن تقوم بالفراق فإذا تبين ضرره طلقت عليه من غير ضرب أجل، ثم قال ابن الحاجب عاطفا على ما ذكر: ومن احتملت مدة يمينه أقل (التوضيح) كما لو قال: " والله لا وطئتك حتى يموت زيد " ونحو ذلك، قاله في المدونة ابن الحاجب إلا أن أجلهم من يوم الرفع والأول من يوم الحلف (التوضيح) الضمير من أجلهم عائد على من ألحق بالمولي.

— صفحة ١٧٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।