مالكا سئل عن رجل تزوج امرأة فأصابها لزنية فقال إن كانوا زوجوها منه على النسب فأرى له الخيار وإن كانوا لم يزوجوها منه على نسب، فلا خيار له
(قال ابن القاسم) وأرى لها المهر عليه إن دخل بها ويكون ذلك على من عقدها إلا أن لا يكون غره منها أحد وهي التي غرت من نفسها فيكون ذلك عليها اه (وفيه أيضا) في وجود الرجل ابن زنا، وكذلك من تزوجت على نسب فغرها فهي بالخيار قلت فإن كان الرجل لغية وتزوجها على النسب وعلمت فقال لها أن ترده إن كانت إنما تزوجته على نسب ا. ه، وأما وجود الزوج عبدا ففي العتبية من سماع عيسى من ابن القاسم سئل عن الرجل يتزوج الحرة على أنه حر فإذا هو عبد هل يكون لها الخيار قبل أن ترفع ذلك إلى السلطان وهل يفوض إليها السلطان إذا رفع ذلك إليه أمرها إلى نفسها فتطلق ما شاءت؟ قال: أما الذي غر من نفسه فلامرأته أن تختار قبل أن ترفع ذلك إلى السلطان فما طلقت به نفسها جاز عليها قال ابن رشد يريد إنها إن فعلت جاز ذلك لها إن كان الزوج مقرا بأنه غرها.
(وفي العتبية) وسئل ابن القاسم عن مكاتب تزوج حرة فكانت معه سنين، ثم ادعت أنه غرها من نفسه وزعمت أنها لم تعلم حين نكحته أنه مكاتب قال ابن القاسم: أرى أن تحلف أنها لم تعلم ويكون لها الخيار ومن العبيد من يكون في تجارته ومنظره حال الحر وهي امرأة في خدرها لم تعلم فالقول قولها مع يمينها إن ادعى عليها أنها علمت حتى يعلم أنها قد علمت ا. ه، وأما وجود الزوجة أمة فقال ابن الحاجب وفيها في الأمة تغر بالحرية الأقل من صداق المثل والمسمى التوضيح والحكم بالأقل إنما هو إذا لم يمسكها، وأما إذا أمسكها فالمسمى ذكره في الجواهر (وفي المواق عن المدونة) من تزوج أمة أخبرته أنها حرة، ثم علم بعد أن بنى بها أنها أمة أذن السيد أن تستخلف رجلا على إنكاحها فلها المسمى إلا أن يزيد على صداق المثل فترد ما زاد (ابن يونس) بيانه أن لها الأقل من المسمى، أو صداق المثل وله أن يثبت على نكاحها اه ولغية يتعلق بألفيا وهو في محل المفعول الثاني لألفيا بمعنى وجد ومسترقا معطوف على محل لغية