(السادس) قول المتيطي ينبغي لأولياء المرأة تذهب عذرتها من غير جماع أن يشيعوا ذلك إلخ (قلت) على إشاعة ذلك عمل العامة فيما يقع لهم من ذلك، وكذا الموثقون حتى يعقدوا في ذلك الوثائق والسجلات وقد وقفت في ذلك على وثيقة بخط الإمام العالم الحسن بن عثمان بن عطية التيجاني الشهير الونشريسي وقد تقطع بعض أطرافها لقدمها ونص ما وجدت سالما من ذلك هذا كتاب تحصين لرفع ما عسى أن يكون من الظنون عقده فلان لابنته فلانة الصغيرة في حجره وولايته، وأمره لما جرى عليها من القدر الذي لا يغالب بالحذر وذلك أنها مشت في الأرض مشية الصبيان ولعبت لعب أمثالها من الولدان فسقطت على حجر أصاب رحمها وأسقط عذرتها ويعلم من يضع اسمه عقب تاريخه أنها لصغرها ممن لا يتشوف إليها الرجال فصغر سنها قرينة رفع الاحتمال فليكن الذاهب إلى نكاحها طيب النفس زهي البال وأنه رافع حجاب لم يرفع لقضاء أرب من الآراب وأنها بكر عوان لم يطمثها إنس قبله ولا جان ويشهد بمضمن هذه الوثيقة عن علم صغر البنت المذكورة على الحقيقة وفي كذا اه
والقول قول الزوج قبل إلا بنتا ... في قدم العيب الذي تبينا
والقول بعد في الحدوث قول الأب ... والزوج إذا ذاك بيانه وجب
يعني أنه إذا ظهر بالزوجة عيب واختلفت مع الزوج فادعى الزوج أن العيب قديم يوجب له الخيار وادعت الزوجة حدوثه فيكون مصيبة بالزوج فإن كان اختلافهما قبل البناء فالقول قول الزوج في قدمه وعلى الزوجة بيان كونه حادثا وإن كان بعد البناء فالقول قول الزوجة في حدوثه، أو قول أبيها وعلى الزوج بيان كونه قديما وعليه نبه بقوله والزوج إذ ذاك بيانه وجب
(ففي طرر ابن عات) انظر إذا ظهر بالزوجة جذام فادعى الزوج أن ذلك كان بها قديما وقال الأب بل حدث بها فإن كان قبل البناء فالقول قول الزوج وعلى الأب البينة بحدوثه وإن كان بعد البناء فالقول قول الأب وعلى الزوج البينة قياسا على البيوع فيما وجد من عيب السلعة فاختلف فيه الحكم فيهما سواء ذكر ذلك ابن رشد في سماع عيسى من الشرح وقد وهم ابن فتحون - رحمه الله -
في هذه المسألة ونحو هذا الفقه في المواق عن ابن القاسم (قال الشارح) هل يريد بالبينة إقامة شهادة بأن العيب بها قديم، أو حادث، أو شهادة أهل المعرفة بأنه قديم أقدم من أمد العقد، أو حادث بعد العقد، أو محتمل كالشهادة في الرقيق وفي الدواب هذا مما يحتمل ولم أر فيه شيئا اه وقوله والقول بعد أي بعد البناء بدليل قوله قبل الابتناء ولفظ الأب أي أبي الزوجة يقرأ بنقل حركة الهمزة للساكن قبلها والإشارة في قوله إذ ذاك لكون الاختلاف بعد البناء
كذا برد ذي انتساب ألفيا ... لغية أو مسترقا قضيا
يعني كما يقضي للزوجة بحدوث عيبها المتنازع فيه بعد البناء كذلك يقضي لها برد الزوج إذا تزوجته على أنه ذو نسب فوجدته لا نسب له أي ولد زنا وهو قوله لغية أي لزنية وهو بفتح الغين المعجمة وتشديد الياء من الغي وحكى بعض اللغويين كسر الغين، أو تزوجته وهي حرة على أنه حر فوجدته عبدا، أو فيه شائبة رق فلها الخيار في رده والرضا به في الوجهين، وكذلك عكس المسألتين تزوج امرأة على أنها ذات نسب فوجدها بنت زنا فهو مخير أيضا، كذلك من تزوج امرأة على أنها حرة فوجدها أمة أما مسألة وجود أحد الزوجين ولد زنا ففي المقرب في وجود المرأة بنت زنا أن