الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

(الحطاب) وعلى عدم ردها بالثيوبة في الدخول على أنها بكر قال ابن عرفة عن المتيطي وابن فتحون لو بان أنها ثيب من زوج لكان للزوج الرد اه، ثم قال المواق ابن عرفة على ردها بالثيوبة إن أكذبته في دعواه أنه وجدها ثيبا فله عليها اليمين إن كانت مالكة أمر نفسها، أو على أبيها إن كانت ذات أب (ابن حبيب) ولا ينظرها للنساء ولا تكشف الحرة في مثل هذا، انظر إذا قال وجدتها مفتضة فإنه يجب حده للقذف وإن ثيب قوله أي إنها ثيب بخلاف ما إذا قال لم أجدها بكرا لأن العذرة تذهب بغير جماع انظر نوازل ابن الحاج فعلى ما ذكر عول شيخ الشيوخ ابن لب قال ولا ينظرها القوابل وشدد في ذلك.

(ومن نوازل البرزلي) سئل القابسي عمن اشترط عذراء فوجدها ثيبا فقال هذا شيء لا يمنع الزوج الوطء وشيء يدخل على المرأة ولا تشعر من لعب، أو قفزة ومن تكرر الحيض فتأكله الحيضة ويزول الحجاب وليس بعيب على كل حال اه وانظر جواب القابسي هذا مع ما تقدم عن ابن عرفة أنه له الرد اتفاقا، ثم قال المواق وقال المتيطي إن شرط أنها بكر فألفاها ثيبا على ذلك، فلا رد له ورواه ابن حبيب عن مالك قاله الشيخ أبو بكر بن عبد الرحمن قال لأن العذرة تذهب بالقفزة والحيضة كما قال أشهب وقد تكون العذرة ذهبت بعد عقد النكاح، فلا يجب على الزوجة شيء (وسئل) الشيخ أبو محمد ابن أبي زيد عمن تزوج بكرا، ثم زنت فقال هذه نازلة نزلت بالزوج ويلزمه جميع الصداق إن دخل ونصفه إن طلق قبل الدخول (وفي المدونة) في المرأة يظهر بها حمل قبل أن يدخل بها الزوج قال ابن القاسم هي زوجته إن شاء طلق وإن شاء أمسك ولا يلحق به الولد وتحد هي (المتيطي) ينبغي لأولياء المرأة تذهب عذرتها بغير جماع أن يشيعوا ذلك ويشهدوا به ليرتفع عنها العار عند نكاحها.

ثم قال وينبغي للولي أن يعلم الزوج عند نكاحها بما جرى عليها فإن لم يعلمه فقال أشهب لا مقال للزوج وقال أصبغ للزوج الرد والرجوع على الأب قال ابن العطار وهو الصواب عندي اه كلام المواق (تنبيهات. الأول) قال مقيد هذا الشرح عفا الله عنه بفضله تلقينا من بعض شيوخنا - رحمهم الله - أن الخلاف المتقدم في الرد إذا لم يجدها بكرا إنما هو في غير عرف أهل فاس أما عرفنا اليوم فإن اشترط البكارة كاشتراط كونها عذراء ولا فرق بينهما في عرفنا لأنهم يعنون بالبكارة كونها عذراء لا غير فللزوج الرد إذا وجدها ثيبا سواء قالوا بكرا، أو عذراء (الثاني) تنبه للفرق بين قوله وجدتها مفتضة أو وجدتها ثيبا وأنه على التعبير بالافتضاض وما في معناه وهو غالب عبارتهم يحد حد القذف.

(الثالث) فهم من قولهم أن العذرة تزول بالقفزة وغيرها كتكرار الحيض فتأكله الحيضة ويزول الحجاب أن العذرة ساتر رقيق على المحل يزول بأدنى شيء وهو الذي عبر عنه الشارح كما تقدم بخاتم ربها.

(الرابع) فهم من قولهم في توجيه عدم الرد في اشتراط كونها عذراء وقد تكون العذرة ذهبت بعد عقد النكاح إلخ أن لا رد للزوج حتى يثبت أن زوالها قبل العقد عليها لأن الأصل الاستصحاب

فيحمل زوالها على الحدوث حتى يتبين خلافه.

(الخامس) انظر قوله فيمن ظهر بها حمل قبل البناء ولا يلحق به الولد أي بالزوج ظاهره ولو أتت به لستة أشهر فأكثر من يوم العقد عليها وليس كذلك بل يلحق به إذا أتت به لذلك ولا ينتفي إلا باللعان وإنما لا يلحق به الولد إذا أتت به لأقل من ستة أشهر والله أعلم.

— পৃষ্ঠা ১৭৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।