الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

فقال الاعتراض إذا كان بعد الوطء ولو مرة واحدة فإنه لا يرد به وذلك مصيبة نزلت بالزوجة وقوله

وبالقديم الزوج والكثير

البيتين يعني أن العيب إذا كان بالزوج فإنه يرد به قليلا كان العيب، أو كثيرا قديما كان أي قبل العقد أو حادثا بعد العقد إلا إذا كان الحادث بعده برصا يسيرا، فلا يرد به على المشهور، وهذا هو القول الرابع عند ابن الحاجب كما تقدم فكأن الناظم حكى القول الأول

والرابع مما عند ابن الحاجب وزاد ابن الحاجب بعد حكاية الأقوال الأربعة ما نصه، وأما جنونه الحادث فيعزل سنة فإن صح وإلا فرق بينهما وقيل إن كان يؤذيها وعن مالك والمجذوم البين كذلك (التوضيح) أي فيعزل سنة إن رجي برؤه، ثم يفرق بينهما إن شاءت.

وحاصل القول الرابع أن ما يحدث بالرجل بعد العقد، فلا خيار للمرأة إلا في البرص الكثير والجذام البين والجنون إذا حدث بعد العقد وقبل البناء أما بعد البناء، فلا خيار لها به وعلى هذا اقتصر في المختصر بقوله ولها فقط الرد بالجذام البين والبرص المضر الحادثين بعده لا بكاعتراض، أو جنونهما وإن مرة في السنة قبل الدخول وبعده أي بعد العقد وحكى ابن عرفة في جنون من تأمن زوجته أذاه ثلاثة أقوال الأول إلغاؤه لابن رشد من سماع زونان عن أشهب عن ابن وهب الثاني اعتباره لسماع عيسى رأى ابن القاسم وروايته الثالث إن حدث بعد البناء ألغي وإلا، فلا اللخمي وقوله

وزوجة بسابق لعقده

يعني أن الزوجة ترد بالعيب السابق على العقد ولا إشكال في هذا، وأما ما حدث بالمرأة بعد العقد فمصيبة نزلت بالزوج لا خيار له فإن شاء أمسك، أو فارق فإن فارق قبل البناء لزمه نصف الصداق وإن فارق بعده لزمه الصداق كاملا.

وعلى ذلك نبه بقوله وهو أي حدوث العيب بالمرأة من بعد العقد آفة نزلت بالزوج، فلا رد له به وفي المواق عن ابن عرفة ما حدث بالمرأة من عيب بعد العقد لغو وهو نازلة بالزوج (ابن رشد) وما حدث بالرجل بعد العقد من جذام ثالث الأقوال قول ابن القاسم لها الخيار إن كان بينا إلا إن رجي برؤه، فلا يفرق بينهما إلا بعد أجله سنة لعلاجه (ابن عرفة) والبرص إذا حدث بالرجل بعد العقد فقال ابن رشد يسيره لغو اتفاقا وشديده وكثيره سمع ابن القاسم يرد به (وقال المتيطي) حدوث جنون الرجل بعد العقد وقبل الدخول كوجوده قبل العقد قال، وكذا الجذام بخلافهما إذا حدثا بعد الدخول راجعه اه.

والعيب مبتدأ وفي الرجال ومن قبل البنا في محل الصفة للعيب وجملة الرد به تعينا خبر العيب والرابط جملة الخبر بالمبتدأ ضمير به العائد على العيب والزوج مبتدأ وخبره يرد وبالقديم يتعلق بيرد وزوجة مبتدأ خبره محذوف أي ترد وبسابق بذلك المحذوف

والرتق داء الفرج في النساء ... كالقرن والعفل والإفضاء

بين هنا داء فرج المرأة وهو نظير قوله في بيان داء الفرج في الرجل

وداء فرج الزوج بالقضاء ... كالجب والعنة والخصاء

يعني أن داء فرج المرأة هو الرتق والقرن والعفل والإفضاء (ابن الحاجب) وداء الفرج في المرأة ما يمنع الوطء، أو لذته كالرتق والقرن والعفل وزيد البخر والإفضاء (التوضيح) عياض الرتق بفتح الراء والتاء التصاق موضع الوطء والتحامه والعفل بفتح العين المهملة وفتح الفاء في النساء كالأذرة في الرجال

وهو بروز لحم في الفرج والقرن بفتح القاف وسكون الراء مثله لكنه قد يكون خلقة غالبا ويكون عظما وقد يكون لحما قال غيره، وأما القرن بفتح القاف والراء فهو المصدر وهو الأحسن هنا ليكون موافقا لباقي العيوب فإنها كلها مصادر ومن عد الفتح خطأ فقد أخطأ قوله وزيد البخر والإفضاء زادهما في الجلاب والبخر نتن الفرج لأن المصنف أخبر بذلك عن داء الفرج اه والإفضاء اختلاط محل الجماع ومجرى البول بزوال الحائل الرقيق الذي بينهما وإذا وقع ذلك، فلا تمسك بولا ولا نطفة والبخر والإفضاء يمنعان لذة الجماع لا مطلق الجماع (قال الشارح) وسكن الشيخ - رحمه الله - التاء من الرتق لضرورة الوزن، أو لعله استعمله مصدرا كقولك رتقت الشيء رتقا

— পৃষ্ঠা ১৭৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।