الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

وذو اعتراض وحده لن يمنعا ... وهو مصدق إذا ما نوزعا

وإن يقل وطئت أثناء الأمد ... فقوله مع اليمين المعتمد

اشتملت الأبيات على ثلاث مسائل (الأولى) أن من ضرب له الأجل من الرجال لمعالجة دائه قبل البناء وطلب البناء بزوجته أثناء الأجل المضروب فإنه يمنع من ذلك وذلك المجنون والمجذوم والمبروص كما تقدم في ضرب الأجل لهم في قوله

وحيث عيب الزوج باعتراض

البيتين إلا المعترض فإنه لا يمنع وله البناء في أثناء الأجل وإلى هذا أشار بالبيت الأول وشطر الثاني (قال في طرر ابن عات) ويمنع المجنون من البناء بها لما يخشى منه عليها، وكذلك المجذوم والمبروص إذا كانت الرائحة منهما تؤذي ذكر ذلك ابن فتحون وقال المتيطي مثله سواء

(وفي طرر ابن عات) ولا يمنع المعترض من البناء وقال المتيطي مثله وزاد فإن وطئ في خلال السنة وإلا فرق بينهما عند انقضائها (قوله

وهو مصدق إذا ما نوزعا)

هذه المسألة الثانية مما اشتملت عليها الأبيات يعني إذا ادعت المرأة على الرجل الاعتراض وأنكر هو فإنه مصدق في نفي الاعتراض (ابن الحاجب) وصدق في العنة (التوضيح) أي في الاعتراض فهذه من المواضع التي أطلق فيها العنة على الاعتراض اه. وهو على حذف مضاف أي في نفي العنة (وفي الطرر) إذا أنكر الزوج ما ادعت عليه من الاعتراض فهو مصدق وقد نزلت بالمدينة وفي ابن الحاجب أيضا والقول قوله في الوطء مع يمينه بعد أن توقف حين نزلت بالمدينة (وفي المختصر) وصدق في الاعتراض أي في نفي الاعتراض (المسألة الثالثة) مما اشتملت عليه الأبيات المعترض يضرب له الأجل فيدعي في أثنائه أنه وطئ فالقول قوله مع يمينه وإليه أشار بالبيت الثالث (التوضيح) في شرح قول ابن الحاجب والقول قوله في الوطء مع يمينه قال في المدونة وإن قال المعترض في الأجل جامعتها دين وحلف فإن نكل وحلفت فرق بينهما فإن نكلت بقيت زوجة وتوقف فيها مالك مرة إذ نزلت بالمدينة وأفتى غيره أن تجعل الصفرة في قبلها وقال أناس يجعل نساء معها. اه

(وفي المختصر) وصدق إن ادعى فيها الوطء بيمينه وإن نكل حلفت وإلا بقيت فقوله حلفت أي وفرق بينهما وإن نكلت بقيت أي زوجة.

وتمنع الإنفاق ما لم تدخل ... إن طلبته في خلال الأجل

تقدم أن المجنون والمجذوم والمبروص يضرب لكل واحد منهم سنة ويمنعون من الدخول أثناءها فإذا طلبت زوجة أحدهم النفقة في ذلك الأجل، فلا نفقة لها فيه لأنها في مقابلة الاستمتاع وقد منعته نفسها لسبب لا قدرة له على دفعه فكان بذلك معذورا، وهذا في غير المعترض، وأما المعترض فقد تقدم أنه لا يمنع من البناء بزوجته فإذا طلبته بالنفقة لزمته لكونه متمسكا من الاستمتاع بها (قال ابن رشد) في رسم الصلاة من سماع يحيى من كتاب الطلاق قال أبو إسحاق التونسي وانظر إذا ضرب للمجنون أجل سنة قبل الدخول هل لها نفقة إذا دعته إلى الدخول مع امتناعها من ذلك لجنونه كما إذا أعسر بالصداق أنه يؤمر بإجراء النفقة مع امتناعها منه لعدم قدرته على دفع صداقها فأجال النظر ولم يبين في ذلك شيئا

والظاهر أنها لا نفقة لها لأنها منعته نفسها لسبب لا قدرة له على دفعه فكان بذلك معذورا بخلاف التي منعته نفسها حتى يؤدي إليها صداقها إذ لعل له مالا فكتمه. اه

(قال الشيخ ابن غازي) ولا يصح قياس المعترض على المجنون لأن المجنون يمنع عنها كما قال في المدونة والمعترض مرسل عليها اه، وهذا في تأجيل الزوج وانظر إذا أجلت الزوجة لجنون، أو جذام أو برص قبل البناء هل لها نفقة لأن الامتناع ليس من قبلها، أو لا نفقة لها لأنها وإن لم تمنعه هي فإنه إن استمتع سقط خياره

— পৃষ্ঠা ১৭২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।