الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

[فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]

عطف ما يردان به على عيوب من عطف خاص على عام إذ كل ما يردان به عيب وليس كل عيب يردان به وضمير منها للعيوب والله أعلم

من الجنون والجذام والبرص ... والداء في الفرج الخيار يقتنص

بعد ثبوت العيب أو إقرار ... به ورفع الأمر في المختار

يعني أن العيوب التي توجب الخيار لأحد الزوجين في الآخر أربعة الجنون والجذام وداء الفرج والبرص وداء الفرج يختلف باعتبار النساء والرجال كما يأتي وإنما يثبت الخيار للسالم من الزوجين في الآخر الذي به العيب بعد ثبوت العيب إما بشهادة أهل البصر والمعرفة بذلك وإما بإقرار المعيب بعيبه وبعد الرفع للحاكم على القول المختار في ذلك (ابن الحاجب)

ولكل من الزوجين الخيار بالعيب والغرور للمرأة الخيار بالعتق (التوضيح) يعني أن للخيار ثلاثة أسباب اثنان يستوي فيهما الرجل والمرأة وهما العيب والغرور بالحرية والثالث خاص بالمرأة وهو العتق إذا كان زوجها عبدا يعني، ثم عتقت (، ثم قال ابن الحاجب) والعيب الجنون والجذام والبرص وداء الفرج ما لم يرض بقول، أو تلذذ أو تمكين، أو سبق علم بالعيب (التوضيح)

وقوله ما لم يرض راجع إلى غير مذكور وهو لازم العيب الذي هو وجوب الخيار ولا يرجع للعيب لأنه وإن حصل الرضا فهو عيب وفاعل يرض ضمير عائد على أحد الزوجين كذلك قوله، أو سبق علم يريد من أحدهما بعيب الآخر وهو ظاهر. اه

(المتيطي) فإذا رفعت المرأة زوجها إلى الإمام وأحبت فراقه وقررته على عيبه فإن أقر به وإلا أثبتت ذلك عنده ويعرف الجذام والبرص بأن ينظر إلى جسده ما لم يكن ذلك في العورة فيصدق فيه.

(قال بعض الموثقين) وحكى بعض أصحابنا أنه ينظر الرجال إليه

للضرورة

كما ينظر النساء، وأما الحصور والمجبوب الممسوح ذكره وأنثياه، أو مقطوعهما جميعا والعنين في قول القاضي أبي محمد فقال عبد الملك بن حبيب يختبر بالجس على الثوب وما أشبه ذلك لأن ذلك ظاهر لا يخفى ويحذر من الملامسة (قال المتيطي) فإذا ثبت ذلك بإقراره، أو انكشف عليه طلق عليه الإمام ولا يفوض ذلك إليها هذا هو المشهور من المذهب اه والاقتناص الاصطياد والمراد هنا أن من هذه العيوب يحصل الخيار للسالم منهما فكأن الخيار وحش صيد وتوصل إليه من هذه العيوب (تنبيه) بقي على الناظم من العيوب المشتركة بين الرجل والمرأة ويرد به كل منهما العذيطة وهو حدث الغائط عند الجماع

وداء فرج الزوج بالقضاء ... كالجب والعنة والخصاء

وذاك لا يرجى له زوال ... فليس في الحكم به إمهال

شرع هنا في الكلام على داء فرج الرجل وسيذكر داء فرج المرأة في قوله

والرتق داء الفرج في النساء إلخ

وأخبر هنا أن داء فرج الرجل إذا كان جبا، أو عنة، أو خصاء فإن الحكم فيه لا يمهل بل إما أن ترضى، أو تفارق لأنه لما كان لا يرجى زواله صار الإمهال كالعبث (قال في المقرب) قال عبد الملك كل من ذهب ذكره قبل بنائه بامرأته بخصاء، أو بلية نزلت به فرق بينه وبين امرأته مكانه ولم يؤجل له كذلك قال مالك رواه ابن القاسم وغيره

(وفي النوادر من الواضحة) ، وكذلك يفرق بينها وبين العنين بغير أجل إذا أقر بذلك، وكذلك إذا أقر أنه حصور أو مجبوب والعنين الذي لا ينتشر ذكره كالأصبع في جسده لا ينقبض ولا ينبسط والحصور الذي يخلق بغير ذكر، أو بذكر صغار كالزر وشبهه لا يمكن به وطء فهذان إن أقرا بحالهما فطلبت الزوجة الفراق فرق بينهما بطلقة، وكذلك المجبوب ولا تأجيل فيهم اه (ابن الحاجب) وداء فرج الرجل ما يمنع الوطء كالجب والخصاء والعنة والاعتراض فالمجبوب المقطوع ذكره وأنثياه والخصي المقطوع أحدهما وإن كان قائم الذكر والعنين ذو ذكر لا يتأتى به الجماع أي لصغره والمعترض بصفة المتمكن ولا يقدر وربما كان بعد وطء وربما كان في امرأة دون أخرى وقد يفسر العنين بالمعترض.

— পৃষ্ঠা ১৭০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।