(الثاني) اعلم أن كل ما ذكره الناظم في هذا البيت ذكره ابن فرحون في بيان الدعوى الصحيحة من غيرها وزاد ثلاثة شروط فمجموعها خمسة شروط ولفظه في شرط الدعوى وللدعوى الصحيحة خمسة شروط: (الأول) أن تكون معلومة فلو قال لي عليه شيء لم تسمع دعواه؛ لأنها مجهولة اه.
(قلت) وقد تقدم الكلام على هذا الشرط في شرح البيت ثم قال: (الشرط الثاني) أن تكون مما لو أقر بها المدعى عليه لزمته فإنه لو ادعى رجل على رجل هبة وقلنا إن الهبة تلزم بالقول فيلزم المدعى عليه بالجواب بإقرار أو إنكار، وإن قلنا بالقول المخالف الشاذ عندنا أن الهبة لا تلزم بالقول وللواهب الرجوع عنها ما لم تقبض فإن بعض الناس ذهب إلى أن الجواب فيه لا يلزم؛ لأن المسئول عن هذا لو أقر بذلك وقال رجعت عنه فإنه لا يلزمه مطالبته بشيء ولا فائدة في إلزامه ما لو أقر به لا يلزمه إذا رجع عنه وكذا في دعوى العدة على القول بأنه لا يجب الوفاء بها والوصايا التي له الرجوع فيها.
(الشرط الثالث) أن تكون مما يتعلق بها حكم أو غرض صحيح فمثال ما يتعلق بها حكم إذا طلب المدعي يمين المدعى عليه فقال له: المطلوب كنت استحلفتني فاحلف لي أنك لم تستحلفني على هذا الحق فيما مضى لم يكن للمدعي أن يحلفه يمينا ثانية حتى يحلف وبهذا
القضاء اه.
وفي هذا قال الشيخ خليل وله يمينه أنه لم يحلفه أولا قال وكذا أنه غير عالم بفسق شهوده واحترزوا بالغرض الصحيح من الدعوى من عشر سمسمة فإنه لا ينبغي لحاكم سماع مثل هذه الدعوى لأنه لا يترتب عليها نفع شرعي، والظاهر أنه يكتفى عن هذا الشرط بوجهيه بالشرط الذي قبله.
(الشرط الرابع) أن تكون الدعوى محققة فلو قال: أظن أن لي عليه ألفا، وقال المدعى عليه في الجواب: أظن أني قد قضيته لم تسمع الدعوى لتعذر الحكم بالمجهول وقد تقدم هذا (الشرط الخامس) أن تكون الدعوى مما لا تشهد العادة بكذبها كدعوى الحاضر الأجنبي ملك دار بيد رجل وهو يراه يهدم ويبني ويؤجر طول الزمان من غير مانع يمنعه من الطلب من غير توقيع رهبة أو رغبة وهو مع ذلك لا يعارضه فيها ولا يدعي أن له فيها حقا وليس بينهما شركة ثم قام يدعي أنها له ويريد أن يقيم البينة على دعواه، فهذا لا تسمع دعواه أصلا فضلا عن بينته لتكذيب العرف.
(الثالث) تقدم أن الناظم ذكر في هذا البيت بعض شروط الدعوى الصحيحة وقد قدمنا الكلام على بقيتها وأما الدعوى نفسها فهي كما قال القرافي طلب معين أو في ذمة المعين أو ادعاء ما يترتب عليه أحدهما بطلب المعين كدعوى أن هذا الثوب، أو هذه السلعة كل منهما ملك له وغصب منه أو سرق له وما في ذمة المعين كالدين والسلم ونحوهما ثم المعين المدعي عمارة ذمته إما معين بالشخص كزيد أو بالصفة كدعوى الدية على العاقلة أو القتل على جماعة أو إنهم أتلفوا له مالا، وادعاء ما يترتب عليه أحدهما إما معين، كدعوى المرأة الطلاق أو ردة زوجها، فيترتب عليه أن تطلب حوز نفسها وهي معينة أو ما في ذمة المعين، كدعوى المرأة المسيس ودعوى المقتول أن فلانا قتله خطأ، فيترتب على الدعوى في المثالين طلب ما في ذمة المعين، وهو كمال الصداق والدية، والتعيين أيضا إما بالشخص، كالزوج في المثال الأول أو بالصفة كالعاقلة في المثال الثاني، والله أعلم.