الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في الرضاع]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

لا باعتراف زوجة إن وقعا

أي لا يفسخ النكاح بإقرارها وحدها وإلى هذا الوجه أشار ابن الحاجب بقوله فإن ادعته فأنكره لم يندفع ولا تقدر على طلب المهر قبل الدخول (التوضيح) .

يعني إذا ادعت المرأة أنهما أخوان من الرضاع وأنكر الزوج ذلك لم يسمع منها ذلك لأنها تتهم على فسخ النكاح، فلا يفسخ وهو معنى قوله لم يندفع ولا تقدر على طلب المهر ولا شيء منه قبل البناء لإقرارها بفساد العقدة اه يعني بعد كون النكاح لا يفسخ فإن لم يطلقها، فلا إشكال وإن طلقها بعد البناء فلها صداقها وإن طلقها قبل البناء، فلا شيء لها لإقرارها بفساد العقدة فيكون كالفسخ قبل البناء.

(فرع) فإن قامت بينة على إقرار أحدهما قبل العقد فسخ النكاح قاله ابن الحاجب وفي الشارح في سياق كلام المتيطي ولو ثبت إقرارهما، أو أحدهما بذلك قبل النكاح فإنه يفسخ وليس عليه من المهر شيء ويسقط عنه نصف الصداق إن وقع الفسخ قبل البناء وإن كان هو المقر دونها لأنه لا تهمة في ذلك اه.

ويفسخ النكاح بالعدلين ... بصحة الإرضاع شاهدين

وباثنتين إن يكن قولهما ... من قبل عقد قد فشا وعلما

ورجل وامرأة كذا وفي ... واحدة خلف وفي الأولى اقتفي

يعني أن النكاح يفسخ إذا شهد شاهدان عدلان بصحة الرضاع بين الزوجين وأنها ممن لا تحل له، وكذلك يفسخ بشهادة امرأتين بذلك لكن إن فشا ذلك وعلم وشاع من قولهما قبل عقد النكاح وعلى هذا نبه بالبيتين الأولين:

وقوله ورجل وامرأة كذا هو مرفوع بالابتداء على حذف

مضاف والخبر الجار والمجرور بعده والإشارة بذا إلى شهادة المرأتين أي وشهادة رجل وامرأة كهذه الشهادة أعني شهادة المرأتين في أن النكاح يفسخ بها مع القيد المذكور وهو كون الرضاع فاشيا شائعا قبل عقد النكاح فالتشبيه في الفسخ والفشو، ثم أشار إلى أن فسخه بشهادة امرأة واحدة بذلك خلافا يعني مع الفشو أيضا وذلك ظاهر لأنه إذا اشترط في صحة شهادة المرأتين وفي شهادة الرجل والمرأة فأحرى أن يشترط في شهادة امرأة واحدة وفهم من فسخ النكاح بهذه الشهادة أن الرضاع يثبت بها إذ لولا ثبوته ما فسخ النكاح (ابن الحاجب) ويثبت الرضاع بشاهدين وبامرأتين إن كان فاشيا من قولهما قبل العقد وإلا لم يثبت على المشهور والرجل والمرأة مثلهما (التوضيح) أي يشترط الفشو على المشهور.

واختلف الشيوخ هل تشترط العدالة مع الفشو أو إنما تشترط مع عدم الفشو على مذهبين وإلى الثاني ذهب صاحب البيان والأول مقتضى كلام اللخمي (ابن عبد السلام) وهو ظاهر إطلاقهم (ابن الحاجب) وفي الواحدة فاشيا من قولها قولان (التوضيح) المشهور عدم القبول ويستحب التنزه وهو مذهب المدونة وفي الشارح عن العتبية وقال مطرف وابن الماجشون وابن وهب وابن نافع وسحنون تجوز شهادة المرأتين في ذلك والرجل والمرأة وإن لم يفش ذلك من قولهما فشهادة المرأتين مع الفشو تجوز باتفاق وشهادة المرأة الواحدة دون فشو لا تجوز باتفاق ويختلف في شهادة المرأة الواحدة مع الفشو وفي شهادة المرأتين دون فشو ومن يشترط الفشو في شهادتهما لا يشترط العدالة ومن لا يشترط الفشو يشترط العدالة وقد مضى القول على هذا في رسم جاع فباع امرأته من سماع عيسى من كتاب النكاح اه.

فقوله بصحة الإرضاع يتعلق بشاهدين وباثنتين عطف على بالعدلين وجملة قد فشا خبر كان ومن قبل عقد يتعلق بفشا وقوله وفي الأولى اقتفي أي اقتفي الفسخ في القول الأولى أي الأحق بسكون الواو من الأولوية

— পৃষ্ঠা ১৬৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।