الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ 572
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

كذا إذا عدل بالإضرار شهد ... فالرد للخلع مع الحلف اعتمد

لأن ذاك راجع للمال ... وفرقة تمضي بكل حال

يعني أنه لم يثبت الضرر بعدلين ولا بشهادة السماع وإنما شهد به عدل واحد فإن المرأة تحلف مع الشاهد ويرد الزوج المال لأن النزاع في المال وهو يثبت بالشاهد واليمين، وأما الطلاق فيمضي، وكذلك إذا ثبت الضرر بشهادة امرأتين (ابن الحاجب) وإن شهد واحد وامرأتان بالضرر حلفت واسترجعته لأنه على مال وقال قبله وينفذ الطلاق (ابن القاسم الجزيري) وإن قام لها بعد الخلع شاهد واحد بالضرر حلفت معه واستحقت الرجوع (وفي تهذيب الطالب) إذا شهد

امرأتان بعد الخلع على أنها خالعته لأجل الضرر حلفت ورد ما أعطته اه وفي المختصر وبيمينها مع شاهد أو امرأتين بعد قوله ورد المال بشهادة سماع على الضرر

وحيثما الزوجة تثبت الضرر ... ولم يكن لها به شرط صدر

قيل لها الطلاق كالملتزم ... وقيل بعد رفعه للحكم

ويزجر القاضي بما يشاؤه ... وبالطلاق إن يعد قضاؤه

تقدم في شرح قوله

وما ينافي العقد ليس يجعل

شرطا البيت إن الشروط في النكاح على ثلاثة أقسام أحدها ما لا يناقض العقد بل يقتضيه ومن مثله شرط أن لا يضربها ووجود مثل هذا الشرط وعدمه سواء لأنه يحكم به ذكر، أو ترك وإنما يظهر أثر اشتراطه فيما إذا أثبتت الضرر فإن كان شرطا في العقد فلها تطليق نفسها من غير رفع للحكم ولم يتعرض الناظم لهذا وإنما يؤخذ من مفهوم كلامه وإن لم يكن شرطا ففي افتقار تطليقها نفسها للرفع للحاكم وعدم افتقاره قولان:

قيل لها ذلك من غير رفع كما لو اشترطته في عقد نكاحها وقيل لا تطلق نفسها إلا بعد الرفع للحاكم وعلى ذلك أعني حيث لم يكن شرطا نبه بالبيتين الأولين وعلى أنه لا بد من الرفع للقاضي فللحاكم أن يزجره ابتداء بما يقتضيه اجتهاده من توبيخ، أو سجن، أو غيره فإن عاد لمضارتها قضى عليه بالطلاق وعن ذلك نبه بالبيت الثالث فقوله ويزجر بالنصب عطفا على قوله رفعه للحاكم من باب قوله

وإن على اسم خالص فعلا عطف

أي قيل إنما تطلق نفسها بعد الرفع والزجر معا فإن عاد لإضرارها طلقت عليه (قال ابن القاسم الجزيري) بعد وثيقة الاسترعاء بالضرر وإذا ثبت هذا العقد وجب للمرأة الأخذ بشرطها بعد الإعذار للزوج واختلف إن لم يكن لها شرط فقيل لها أن تطلق نفسها كالتي لها شرط وقيل ليس لها ذلك وإنما ترفع أمرها إلى السلطان فيزجره ولا يطلق عليه مرة بعد أخرى فإن تكرر ضرره طلق عليه اه.

واستشكل الشارح هذا القول بفوات الإعذار للزوج وافتيات الزوجة بالطلاق وقد سئل القاضي أبو العباس أحمد القباب - رحمه الله - عن هذه المسألة وهي إذا أثبتت الضرر غير ذات الشرط وعجز الزوج عن المدفع وهجمت الزوجة فأوقعت الطلاق هل ينفذ وتملك به نفسها وفي جوابه أن القاضي يجعل لها تطليق نفسها مع الشرط وعدمه فإن جعله لها مع الشرط فالطلاق، وكذا مع عدمه إذا جعل لها تطليق فإن لم يجعله لها وهجمت بإيقاع الطلاق قبل جعل القاضي ذلك بيده فهذا محل النظر انظر تمام كلامه إن شئت ونقل هذا السؤال وجوابه سيدي أحمد الونشريسي في آخر تأليفه المسمى بالفائق في أحكام الوثائق وهو الفرع الخامس والثلاثون والمائتان اه.

وإن ثبوت ضرر تعذر ... لزوجة ورفعها تكررا

فالحكمان بعد يبعثان ... بينهما بمقتضى القرآن

— Page 165 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।