[فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
ويثبت الإضرار بالشهود ... أو بسماع شاع في الوجود
يعني أن إضرار الزوج بزوجته يثبت بأحد أمرين إما بشهادة الشهود به ومعاينتهم إياه لمجاورتهم للزوجين لقرابتهم منهما ونحو ذلك وإما بالسماع الفاشي المستفيض على ألسنة الجيران
والخدم وغيرهما قال في كتاب الشهادات من العتبية لأصبغ عن ابن القاسم أنه سأل عن الشاهدين العدلين يشهدان في ضرر الزوج لزوجته على السماع الفاشي من الجيران والأهلين فقال السماع الفاشي والشهود الكثير عليه أحب إلي فإن لم يكن غيرهما نفذ ذلك إذا لم يكن عند الزوج مدفع (وفي المفيد) وقال ابن القاسم إن شهادة الشهود على معرفة الضرر بالبتات فيها بعض المغمز من أجل أن ذلك لا يعرفه الشهود معرفة قطع (قال أصبغ) إن ذلك جائز لا داخلة فيه عليهم إذا عرفوا ذلك معرفة يقين. اه
(قال ابن عرفة) قلت شهادة بت العلم بضرر الزوج عاملة قاله الباجي وغيره عن المذهب (ابن رشد) اتفاقا قلت في سماع أصبغ ابن القاسم في الشهادة إنما تجوز فيها على السماع اه
وإن تكن قد خالعت وأثبتت ... إضراره ففي اختلاع رجعت
وباليمين النص في المدونة ... وقال قوم ما اليمين بينه
يعني أن المرأة إذا خالعت زوجها بأن أعطته شيئا على أن يطلقها فطلقها، ثم أثبتت أنه كان يضر بها إلى أن خالعته ترجع عليه بما أعطته والخلع لازم (وفي الطرر) وتحلف أنها إنما أسقطت
ذلك للإضرار ذكر ذلك ابن فتحون وفي وثائقه نقله الشارح وانظره مع نقل المواق ذلك عن المدونة وحكاية الخلاف في اليمين (ابن الحاجب) ولو خالعته لظلمه، أو ضرره فلها استرجاعه وينفذ الطلاق (التوضيح)
يعني إذا خالعته، ثم ادعت أنها إنما خالعته لظلمه لها في بدنها، أو لضرره بها كما لو كان يمنعها من زيارة والديها على أن الظلم والضرر كما كالمترادفين فإن أثبتت ذلك فلها استرجاع مالها وينفذ الطلاق بائنا لأن الله تعالى شرط في حلية ما تدفعه أن يكون عن طيب نفس فقال عز من قائل {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا} [النساء: 4] (ابن القاسم) وليس من الإضرار البغض لها وإنما الأذى بضرب، أو إيصال شتم في غير حق، أو أخذ مال أو المشاورة (مالك) وليس عندنا في قلة الضرر وكثرته شيء معروف وروى ابن القاسم عن مالك فيمن علم من امرأته الزنا فليس له أن يضارها حتى تفتدي (وقال ابن القاسم) في الناشز تقول لا أصلي ولا أصوم ولا أغتسل من جنابة لا يجبر على فراقها إن شاء فارقها وحل له ما افتدت به (قال في البيان) وله أن يؤدبها على ترك الصلاة ويمسكها.
(قال في المقدمات) ولا يحل له أن يضيق عليها وإن أتت بفاحشة من زنا، أو نشوز، أو فرار قال ولا خلاف بين مالك وجميع أصحابه في ذلك وعن ابن القاسم أنه لا يجوز له المضارة في ترك الصلاة حتى تخالعه انتهى ببعض اختصار (وفي الوثائق المجموعة) ولم يضرها ما عقدت على نفسها من أنها فعلت ذلك طيبة النفس ولا إسقاطها البينات المسترعاة وثبوت الإكراه يسقط ذلك عنها اه (التوضيح) وإن اعترفت في عقد الخلع بالطوع وكانت استرعت فلها الرجوع بالإنفاق، وكذلك إن لم تسترع وقامت لها بينة لم تكن علمت بها، وأما إن علمت بها ففيه نظر والذي قاله ابن الهندي وابن العطار وغيرهما أن لها الرجوع ولا يضرها ذلك ولا يضرها أيضا إسقاط البينات المسترعاة وغيرها وهو أصوب لأن ضرره بها يحملها على أن تعترف بالطوع. (فرع) وإن خالعها وأخذ منها حميلا بالدرك فقال ابن العطار إذا أثبت الضرر لا تسقط التباعات عن الحميل لأنه غير مكره وقد أدخل الزوج في زوال العصمة ولا يرجع الحميل عليها بشيء وإليه ذهب بعض فقهائنا الصقليين وذكر ابن يونس خلافا في ذلك بين القرويين وأن منهم من يقول هكذا ومنهم من يقول إذا أثبتت المرأة الضرر يسقط الطلب عن الحميل لأنه إذا سقط المال عن الأصل تسقط عن الحميل المطالبة انتهى