الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ٥٧٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

[فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]

ويثبت الإضرار بالشهود ... أو بسماع شاع في الوجود

يعني أن إضرار الزوج بزوجته يثبت بأحد أمرين إما بشهادة الشهود به ومعاينتهم إياه لمجاورتهم للزوجين لقرابتهم منهما ونحو ذلك وإما بالسماع الفاشي المستفيض على ألسنة الجيران

والخدم وغيرهما قال في كتاب الشهادات من العتبية لأصبغ عن ابن القاسم أنه سأل عن الشاهدين العدلين يشهدان في ضرر الزوج لزوجته على السماع الفاشي من الجيران والأهلين فقال السماع الفاشي والشهود الكثير عليه أحب إلي فإن لم يكن غيرهما نفذ ذلك إذا لم يكن عند الزوج مدفع (وفي المفيد) وقال ابن القاسم إن شهادة الشهود على معرفة الضرر بالبتات فيها بعض المغمز من أجل أن ذلك لا يعرفه الشهود معرفة قطع (قال أصبغ) إن ذلك جائز لا داخلة فيه عليهم إذا عرفوا ذلك معرفة يقين. اه

(قال ابن عرفة) قلت شهادة بت العلم بضرر الزوج عاملة قاله الباجي وغيره عن المذهب (ابن رشد) اتفاقا قلت في سماع أصبغ ابن القاسم في الشهادة إنما تجوز فيها على السماع اه

وإن تكن قد خالعت وأثبتت ... إضراره ففي اختلاع رجعت

وباليمين النص في المدونة ... وقال قوم ما اليمين بينه

يعني أن المرأة إذا خالعت زوجها بأن أعطته شيئا على أن يطلقها فطلقها، ثم أثبتت أنه كان يضر بها إلى أن خالعته ترجع عليه بما أعطته والخلع لازم (وفي الطرر) وتحلف أنها إنما أسقطت

ذلك للإضرار ذكر ذلك ابن فتحون وفي وثائقه نقله الشارح وانظره مع نقل المواق ذلك عن المدونة وحكاية الخلاف في اليمين (ابن الحاجب) ولو خالعته لظلمه، أو ضرره فلها استرجاعه وينفذ الطلاق (التوضيح)

يعني إذا خالعته، ثم ادعت أنها إنما خالعته لظلمه لها في بدنها، أو لضرره بها كما لو كان يمنعها من زيارة والديها على أن الظلم والضرر كما كالمترادفين فإن أثبتت ذلك فلها استرجاع مالها وينفذ الطلاق بائنا لأن الله تعالى شرط في حلية ما تدفعه أن يكون عن طيب نفس فقال عز من قائل {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا} [النساء: 4] (ابن القاسم) وليس من الإضرار البغض لها وإنما الأذى بضرب، أو إيصال شتم في غير حق، أو أخذ مال أو المشاورة (مالك) وليس عندنا في قلة الضرر وكثرته شيء معروف وروى ابن القاسم عن مالك فيمن علم من امرأته الزنا فليس له أن يضارها حتى تفتدي (وقال ابن القاسم) في الناشز تقول لا أصلي ولا أصوم ولا أغتسل من جنابة لا يجبر على فراقها إن شاء فارقها وحل له ما افتدت به (قال في البيان) وله أن يؤدبها على ترك الصلاة ويمسكها.

(قال في المقدمات) ولا يحل له أن يضيق عليها وإن أتت بفاحشة من زنا، أو نشوز، أو فرار قال ولا خلاف بين مالك وجميع أصحابه في ذلك وعن ابن القاسم أنه لا يجوز له المضارة في ترك الصلاة حتى تخالعه انتهى ببعض اختصار (وفي الوثائق المجموعة) ولم يضرها ما عقدت على نفسها من أنها فعلت ذلك طيبة النفس ولا إسقاطها البينات المسترعاة وثبوت الإكراه يسقط ذلك عنها اه (التوضيح) وإن اعترفت في عقد الخلع بالطوع وكانت استرعت فلها الرجوع بالإنفاق، وكذلك إن لم تسترع وقامت لها بينة لم تكن علمت بها، وأما إن علمت بها ففيه نظر والذي قاله ابن الهندي وابن العطار وغيرهما أن لها الرجوع ولا يضرها ذلك ولا يضرها أيضا إسقاط البينات المسترعاة وغيرها وهو أصوب لأن ضرره بها يحملها على أن تعترف بالطوع. (فرع) وإن خالعها وأخذ منها حميلا بالدرك فقال ابن العطار إذا أثبت الضرر لا تسقط التباعات عن الحميل لأنه غير مكره وقد أدخل الزوج في زوال العصمة ولا يرجع الحميل عليها بشيء وإليه ذهب بعض فقهائنا الصقليين وذكر ابن يونس خلافا في ذلك بين القرويين وأن منهم من يقول هكذا ومنهم من يقول إذا أثبتت المرأة الضرر يسقط الطلب عن الحميل لأنه إذا سقط المال عن الأصل تسقط عن الحميل المطالبة انتهى

— صفحة ١٦٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।